فاجأ نادر الذهبي، رئيس الوزراء ، الأردنيين ثلاث مرات أخيراً بإبدائه حماسة غير معهودة حيال تسريع ملف الحريات العامة وسط غياب إرادة ســـياسية تجاه توسيع قاعدة المشاركة الشعبية منذ قــرار العودة للديمقراطية عام 1988.

اختار الذهبي اليساري موسى المعايطة، الذي قضي 40 سنة في مرحلة العمل الحزبي السري ثم العلني، وزيراً للتنمية السياسية في أول تعديل على حكومته على أمل إعطاء صدقية لدور حقيبة وزراية ظلت مجرد «ديكور سياسي» منذ استحداثها عام 2003 لصالح نفوذ وزارة الداخلية وسطوتها.

وبعد الاجتماع الأول للفريق الوزاري الجديد، أعلن الذهبي أن قضية الإصلاح السياسي تتصدر أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة. وفي ذلك مفارقة بعد أن أمضى سنته الأولى في الرئاسة يلملم أثار القرار الجريء الذي اتخذه بوقف الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية قبل أن تلقي الأزمة المالية العالمية بظلالها على بلد محدود الموارد الطبيعية يواجه تحدي الفقر والبطالة.

يوم الخميس الماضي أكد الذهبي التزامه الشخصي بالملف الإشكالي خلال غداء عمل مع عشرة كتاب زوايا في الصحف الأردنية. علل ذلك بضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات السياسية الناجمة عن انسداد أفق الدولة الفلسطينية غرب النهر، ولاستباق ضغوط قد يفرضها الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما لربط المساعدات المالية بجهد الدمقرطة. وتوفر واشنطن سنوياً ما يقارب نصف بليون دولار من المساعدات الاقتصادية للمملكة.

لكن الرئيس الذهبي، بحسب غالبية الكتاب، لم ينجح في إقناعهم بأنه يمتلك تصوراً سياسياً واضحاً حيال مدى ونوعية هذا الإصلاح والملفات التي سيطاولها وآلية العمل لتحقيقها.

الأولوية تظل تعديل قوانين الانتخاب والاجتماعات العامة وتسجيل الجمعيات الخيرية وبعدها قوانين الأحزاب النقابات المهنية.

أجواء التشاؤم التي تسيطر على الإعلاميين لا تختلف كثيراً عن مواقف سياسيين وحزبيين يشككون بوجود توجه جاد للانفتاح بعد معايشة تجارب حكومية فاشلة وسماع وعود ملكية لم تتمخض عن نتائج على ارض الواقع في مملكة لها خصوصية سياسية (نصف سكانها من أصول فلسطينية يطالبون بحق العودة والتعويض منذ تشريدهم على دفعات بعد عام 1948 ).

ويتساءل البعض عن الكيفية التي سيتم فيها تفعيل إصلاحات سياسية تحاكي الحاجة لتطوير وعصرنه أساليب وأدوات الحكم، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من دون تعزيز نفوذ التيار الإسلامي المنظم، أو ودفع ثمن كلفة التخلي عن منطق الترضيات العشائرية والحسابات الجغرافية والجهوية. تلك المعايير باتت تتعمق مع كل تعديل وزاري وسط استمرار رجال الدولة المتنفذين والمحافظين العزف على وتر تهديد «الهوية الشرق أردنية» أو تركيبة النظام السياسي في حال تعزز مفهوم دولة القانون والمساواة في الحقوق المدنية.

فقانون الانتخاب الحالي القائم على الصوت الواحد منذ تعديله عام 1993 يوزع المقاعد بطريقة لا تتناسب مع كثافة السكان في الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية المختلطة، لصالح تقوية حظوظ مرشحي مناطق بعيدة تسيطر عليها القوى العشائرية.

المهندس المعايطة، من جهته، يبدو مندفعاً وواثقاً وهو يروج للتوجهات الجدية للحكومة في الولوج في ملف الإصلاح السياسي. الأولوية لقانون الانتخاب من دون استبعاد تقديم المشروع في الدورة المقبلة للمجلس، حيث تدعو كتلة الإخاء (21 من أصل 110 نواب) الى طرح هكذا قانون.
وقال المعايطة أن قانون الانتخاب بات ضرورة «لتطوير الحياة السياسية باتجاه التعددية وقيم العمل الجماعي والارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني بأتجاه البرامجية».

وقال انه لن يفتح حوارات ونقاشات جديدة مع الفعاليات السياسية والمجتمعية والأحزاب حول هذا القانون تحديداً، فقد اشبع بحثاً ومقترحات وتوصيات، سواء في لقاءات حكومية سابقة مع الأحزاب والفاعليات، أو من خلال توصيات لجان «الأردن أولاً» و «الأجندة الوطنية» و»كلنا الأردن». فالمطلوب، برأي المعايطة، وضع آلية للتوافق الوطني تنتج قانوناً توافقياً، وبالشراكة الكاملة مع البرلمان.

قبل مجيئه لهذا المنصب، عمل المعايطة مع مجموعة من الشخصيات الوطنية على بلورة مشروع إصلاح سياسي تدريجي يراعي الحساسية السياسية الأردنية ويطالب باعتماد نظام الانتخاب المختلط الذي يجمع بين التصويت لمشروع الدائرة، وبين صوت آخر للقائمة النسبية على مستوى الوطن والمحافظة. هذا المطلب تجمع عليه المعارضة.

وكانت النية أن يرفع المشروع المتكامل للملك عبدالله لطلب دعمه.
السيد طاهر المصري، عمل رئيساً للوزراء في أوج الانفتاح السياسي عام 1991 قبل أن تتراجع الحريات العامة مع اقتراب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1994، يقول إنه تعلم أن لا يصدق وعود التحديث السياسي إلا عندما يتحقق شيء منها.

وقال لـ»الحياة» أن «عبارة الإصلاحات السياسية انتهى مفعولها من كثرة ترديدها... صحيح هناك نيات عبر عنها الرئيس وهناك وزير إصلاحي أعرفه جيداً واحترمه، لكن ذلك لا يكفي».
وتابع: «كلنا مؤمنون بضرورة الإصلاح السياسي. وهناك العديد من الأفكار التي صيغت مرات ومرات على يد لجان ملكية ووزارية، ومبادرات جاءت من حكومات، وأفكار جاءت من لقاءات عقدت مع أحزاب وأُعيدت الأفكار في كتب التكليف السامي مراراً، وما زال الكلام يكرر ويعاد من دون أن يحصل شيء على الأرض».

ويرى المصري أن الإصلاح السياسي هو رزمة متكاملة ومتلازمة تحتاج لسن قوانين ناظمة للحريات، وحكومات قوية قادرة على أخذ قرارات مصيرية داخلية وخارجية والتفاهم مع القوى الوطنية، وبرلمان فاعل قادر على القيام بمهامه التشريعية والرقابية في أجواء تمكن المرأة والإعلام والعمل الحزبي، وتعزز الاستقلال القضائي، وتقوي دور المجتمع المدني.

ويشاطره الرأي نائب أمين عام حزب «جبهة العمل الإسلامي» رحيل غرايبة، الذي أنخرط قبل أكثر من شهر في «جبهة وطنية» جديدة قوامها 100 شخصية تعمل من أجل تحقيق ملكية دستورية في الأردن. وترتكز المبادرة على انتخاب رئيس الوزراء أو اختياره نيابياً بخلاف الدستور المعمول به منذ 1952، والذي يعطي الملك صلاحية تكليف وإقالة الرئيس. التيار الإسلامي الذي يطالب بألغاء معاهدة السلام يعتبر تصرف غرايبة فردياً، ولا يعكس رأي الحزب. لكن توقيت التحرك أثار انتباه الجهات الرسمية التي فرضت تعتيماً عليه في وسائل الإعلام المحلية.

وقال غرايبة لـ»الحياة» أن إعلان الرئيس الأخير بمثابة «مضيعة للوقت من دون مضمون ولا يمثل أي أمل». وتابع قائلاً: «لا تؤشر الطريقة التي أجرى فيها الرئيس تعديله الأول على شيء اسمه إصلاح سياسي: فهو لم يشاور القوى السياسية قبل التعديل وعمل على أسس محاصصة بعيدة عن المنطق السياسي».

الإسلاميون يعرفون أن الحكومة تعكف حالياً على مراجعة الامتيازات التي منحتها للإسلاميين خلال الثمانية شهور الماضية والتي ساعدتهم على التمدد مرة أخرى في الشارع على صهوة مشاعر الجماهير المنددة بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. وكشفت الاختلالات التي تعتري الحركة الشعبية وضعف الحضور المنظم لألوان الطيف السياسي والاجتماعي الأخرى وفي شكل خاص القاعدة التي يستند إليها الحكم.

يدركون أن عوامل كثيرة داخلية وخارجية تتجمع وتشكل حالة ضاغطة للتقدم خطوات على طريق الاصلاح المنشود، لكنهم لا يراهنون على تغيير 180 درجة.

ويخلص وزير التربية والتعليم السابق سعيد التل، أحد رجالات الدولة ممن عاصروا الملك الراحل حسين بن طلال لحوالى نصف قرن قبل أن تنتقل الولاية لأبنه البكر عبدالله الثاني عام 1999 الى ان الحياة السياسية في الأردن بحاجة ماسة لمأسسة، ولميثاق وطني يكون مرجعية فكرية للعمل السياسي الادرني، ولأحزاب لها برامج وطنية وحضور في الشارع بجانب الإسلاميين والعشائرية، أي القوى الأكثر تنظيماً.(الحياة)