ولى عصر الحكومات السياسية في بلادنا كما ولى عصر الرجال الكبار
أين هو المشروع السياسي والثقافي والإجتماعي للحكومة؟
لماذا لم يشاور الرئيس النواب وحزب جبهة العمل الإسلامي بالتعديل ؟
الدستور ينص على الحكم النيابي والحكومة تصر على إبعاد النواب عن المشاركة

يستحق التعديل الوزاري الذي أجري على حكومة المهندس نادر الذهبي الوقوف عنده. ليس لأهميته. ذلك أنه لم يقدم أو يؤخر شيئاً في المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد . كما أنه لم يدخل إلى الحكومة المعدلة شخصيات لها تاريخ في العمل العام، وتتميز برؤية واضحة قد نتفق معها أو نختلف، لكننا نحترمها. باستثناء وزير الداخلية السيد نايف القاضي. ليس لأهميته نقف عند التعديل الوزاري الأخير. لكننا نقف عند دلالاته. وأولها تدني مستوى إهتمامات الأردنيين والقضايا التي تشغلهم ، فالأردنيون الذين كانوا ينشغلون بالقضايا الكبرى لأمتهم. من فلسطين وتحريرها. إلى وحدة الأمة ومنعتها. مروراً بالتغير الشامل لواقع بلدهم وأمتهم . وكانوا يحكمون على حكوماتهم ووزرائها على ضوء موقف هذه الحكومات، وهؤلاء الوزراء من هذه القضايا الكبرى. وهو مالم يعد وارداً في السنوات الأخيرة حيث نجحت بعض القوى النافذة بإشغال الأردنيين برغيف الخبز عن قضاياهم الكبرى. لذلك صارت حياتهم السياسية من تقهقر إلى تقهقر. وصار من حقنا أن نسأل ما بال شرائح كثيره من الأردنيين أصحاب الإهتمامات الكبرى قد تغير حالهم وغابت عنهم وعن تفكيرهم القضايا الكبرى . وصار شغلهم الشاغل ترقب ابن من سيصبح وزيراً ؟ وشلة من ستخرج من الوزارة ؟ دون النظر إلى البرنامج السياسي للحكومة ووزرائها . بعد أن ولى زمن الحكومات السياسية في بلدنا. مثلما ولى عصر الرجال الكبار الذين كانوا يشترطون معرفة برنامج الحكومة وأسماء المشاركين فيها قبل تحديد موقفهم من المشاركة فيها رفضاً أو قبولاً .
من هذه الحقيقة المرة نفهم لماذا كتب بعض المعلقين والمحليين يتساءل عن تأثير التعديل الوزاري على ما يسمى بالفريق الاقتصادي، وعلى التوجهات الاقتصادية للحكومة . لكن أحداً لم يكتب متسائلاً عن البرنامج السياسي للحكومة. خاصة وأن بلدنا وأمتنا يمران بمخاضات سياسية صعبة تحتاج مواجهتها إلى أصحاب رؤية سياسية وتجربة مخضرمة في العمل السياسي.
ومثل السياسة فإن أحداً لم يكتب ولم يتساءل عن البرنامج الإجتماعي للحكومة. رغم أن البلاد تمر بحالة تحول إجتماعي كبير ومقلق. يتنامى في ظله الإقبال على المخدرات خاصة في قطاع الشباب ، وتتنامى في ظله ظواهر الدعارة سواء عبر النوادي الليلية أو في بعض الطرق المظلمة. وصولاً إلى ظاهرة اللقطاء التي تقلق بلدنا عبر نشر أخبارها المتواترة ، و تتنامى في ظله ظواهر التفسخ الأسري وصولاً إلى زنا المحارم، كل ذلك بفعل أسباب صارت معروفة. على رأسها الفقر الذي تتسع مساحاته يوماً بعد يوم. كما صار عجز الحكومات عن مواجهة هذه الأسباب وعلى رأسها الفقر معروفاً أيضاً .
ومثل السياسية والإجتماعية نسأل عن المشروع الثقافي لهذه الحكومة. ونحن نلمس مدى الخراب الذي ينهش ببنائنا الثقافي في كل جوانبه. مذكريين بأن الثقافة هي التي تصنع القناعات والسلوك السياسي والإجتماعي والاقتصادي. وتحدد مواقف صاحبها من القضايا التي يعيشها. فهل يعقل أن بلداً كان يعج في مطلع القرن الذي مضى بحركة ثقافية وفكرية زاخرة، ظل عاجزاً حتى هذه اللحظة عن إيجاد دار وطنية للنشر ؟ وهي أبسط مقومات نشر نتاج المثقفين الأردنيين وابداعاتهم وهو سؤال نطرحه مع أننا لا نستغرب ذلك في ظل تراجع اهتمام الحكومات المتتالية بالثقافة. والجدل الدائم حول وزارة الثقافة من حيث بقائها أو إلغائها حتى إذا ما بقيت الوزارة غابت أدواتها لغياب الفلسفة الثقافية للدولة . فصار بلدنا طارداً للإبداعات والمبدعين. ويكفي أن نتذكر أين كانت الدراما الأردنية وإلى أين انتهت؟ ولنعرف أين تقع الثقافة في إهتمامات حكوماتنا.
أما الإعلام فقد صارت قصته سمجة ثقيلة . لكنها تذكرنا بحجم التخبط الذي تعاني منه حكوماتنا. ومدى الخداع الذي تمارسه بين إبقاء وزارة الإعلام ثم إلغائها ثم عودتها مقنعة. وكل ما صاحب ذلك من فوضى دمرت أجهزتنا وقدراتنا الإعلامية خاصة الرسمية منها.
إن غياب الأسئلة عن البرنامج السياسي والثقافي والإجتماعي للحكومة. وعن برامجها الأخرى. إنما يعكس حالة الوهن التي يعيشها المجتمع الأردني جراء غياب أدوات الدولة العصرية عن الممارسة الحكومية في بلادنا. وأول تلك الأدوات الغائبة أو التي يجري تغييبها بصورة متعمدة هي الأحزاب، التي تمتلك برامجها السياسية، والاقتصادية، والإجتماعية ، والثقافية. والتي يمكنها محاكمة الحكومة على أساسها ولأن تغيب الأحزاب عن ساحة الفعل هي سياسة حكومية معتمدة في بلادنا، فإن رئيس الوزارء لم يكلف نفسه حتى مجرد التشاور مع الأحزاب. وخاصة أكبرها تواجداً وتأثيرا على الساحة الأردنية من الناحية الشعبية. أعني حزب جبهة العمل الإسلامي . صحيح أن موقف حزب جبهة العمل الإسلامي من المشاركة الحكومية صارمعروفاً ، لكن ذلك لا يعني عدم التشاور معه ومع سائر الأحزاب ، إحتراماً للأصول الديمقراطية التي صرنا نضرب بها عرض الحائط. حتى أن رئيس وزرائنا لم يستشر النواب لا مجلساً ولا كتلاً ولا مستقلين في التعديل وفي الأسماء الداخلة أو الخارجة وكأن الحكومة صارت شركة خاصة، لصاحبها حق توظيف من يشاء أو الإستغناء عمن يشاء. بعد أن افقدنا المناصب القيادية ، وعلى رأسها المنصب الوزاري قيمتها. وحولنا هذه المواقع القيادية إلى وظائف عادية تجري المناقلات بين شاغليها أو تعبئة شواغرها على غير الأسس المتعارف عليها في كل بلدان العالم. وليس هذا بالأمر المستغرب في بلد ينص دستوره على أن نظام الحكم فيه ملكي نيابي . أي أن الحكومة الأردنية يجب أن تكون نيابية في حين نصر في الممارسة على إبعاد النواب عن الحكومة. بل وعلى عدم مشاورتهم في أسماء الوزراء وبرامج الحكومة، وهذه تسجل على مجلس النواب الذي قبل أن يحرم من حق من حقوقه الدستورية الواضحة، التي تحدد ملامح وصورة الحكم وشخصية البلاد السياسية. وليس هذا هو الدور الوحيد الذي تخلت عنه مجالسنا النيابية المتتالية التي أفرزها قانون الصوت الواحد، الذي انتج نواب حارات لا نواب وطن، في ظل إصرار بعض القوى المتنفذة في بلدنا على المشي عكس السير. ففي الوقت الذي تتجه فيه ديمقراطيات العالم إلى توسيع الدوائر الإنتخابية وإلى اعتماد مبدأ النسبية يصر البعض في الأردن على تصغير دوائرنا الإنتخابية. لتصبح على مقياس أفراد. بعد أن غاب مقياس الدولة عن الكثير من تصرفات الحكومات في بلدنا.
ومثلما غابت الأحزاب والبرلمان كأداتين من أدوات العمل الديمقراطي عن مشاورات التعديل كذلك غاب الإعلام. بعد أن تم تفريغ معظم أجهزتنا الإعلامية من الكفايات. وصار الإعلام في بلدنا تماماً مثلما هو البرلمان إفراز الصوت الواحد. فنحن لا نسمع في جلّ إعلامنا إلا الحمد والثناء. وفيما عدا ذلك يصنف على أنه معارضة يجب لجمها. وفي ظل هذا الواقع أثبت الإعلام الأردني خلال الأسابيع القليلة الماضية قصوره مرة أخرى سواء من حيث قدرته على معرفة الموعد التقريبي للتعديل الوزاري، أو حجمه أو أسماء الوزراء الداخلين والخارجين . وهو مؤشر على غياب الإعلام الإستقصائي عن بلدنا. وقد زاد الطين بله أن بعض الذين كتبوا عن التعديل الوزاري اثنوا على قدرة رئيس الوزراء على التكتم. رغم أن هذه واحدة تسجل على الرئيس ولا تسجل له . فابسط قواعد الديمقراطية أن تجري مشاورات تشكيل الحكومات أو تعديلها في الضوء والعلن، وها نحن نرى آسفين كيف تجري المشاورات على تشكيل حكومة العدو ؟ وكيف تنشر أدق تفاصيل المفاوضات على تشكيل هذه الحكومة. بعكس ما جرى في بلدنا، حيث تم الأمر وكأنما هو صفقة لا يجوز فضح أسرارها . أو عطاء لا يجوز نشر أسعاره قبل فض مغلفاته..؟!
وعلى ذكر العدو وحكومته قيد التشكيل نحب أن نذكر بأن الحوار والجدل المصاحب لتشكيل هذه الحكومة يجري حول قضايا تهمنا في الأردن بالدرجة الأولى. وتمس أمننا الوطني والقومي في الصميم. ابتداء من حق العودة للاجئين الفلسطينين، مروراً بحل الدولتين، والتوجه لتحويل اسرائيل إلى دولة يهودية خالصة. وما سيصاحب ذلك من تهجير جماعي لعرب فلسطين المحتلة عام 1948. بالإضافة إلى قضايا الحدود والمياه والقدس وصولاً إلى ما يسمى بالخيار الأردني، أفلا تستحق هذه القضايا نقاشاً من قبلنا لاختيار الكفاءات القادرة على معالجتها وادخالها في صلب الفريق الوزاري مثلما يفعل العدو؟! وهل أنتج التعديل الوزاري الأخير حكومة قادرة على مواجهة كل هذه الأخطار وبأي سياسة خارجية سنواجهها؟ وكيف سنبني جبهتنا الداخلية لهذه المواجهة أيضاً؟
هذه وغيرها اسئلة مشروعة من حق الأردنيين أن يطرحوها. لأنهم يشعرون بأنهم بحاجة إلى حكومة تنشغل بالتحديات الحقيقية والمخاطر الكبرى التي تواجههم. وأولها ضرورة بناء جبهة داخلية قوية قائمة على أساس العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وثانيها بناء اقتصاد قوي متين يصلح لحالة الحرب والسلم، فليس من المقبول أن نستبعد احتمال الحرب من مخططاتنا ونحن نعيش في هذه المنطقة المشتعلة من العالم. وثالثها أعلان حرب حقيقية على الفساد والمفسدين بعد أن كثر الحديث عنهما. دون أن يلمس الأردنيون فعلاً حقيقياً للقضاء عليهما . مثلما لم يشعروا بخطوات جدية لوضع حد لجشع غيلان السوق بعد أن صار القرار التجاري يحكم القرار السياسي في جل الأوقات.
إن دلالات التعديل الوزاري الأخير كثيرة، وهي للأسف في مجملها سلبية. ونحن إذ نتحدث عنها فإننا لا نحمّل مسؤوليتها لرئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي. فليس هو الذي أوهن الأحزاب . وليس هو الذي أفرز مجلس النواب الضعيف. وليس هو الذي أقصى الإعلام. لكنه كان بإمكانه أن يخرج على كل التقاليد البالية في تشكيل وتعديل الحكومات الأردنية، فيجري مشاوراته بالعلن رافضا كل الضغوط والواسطات. وأن يجري مشاورات جادة ومعمقة مع مجلس النواب، ومع الأحزاب وسائر القوى الأردنية الفاعلة، لأن ذلك كان سيسهم في إرساء ديمقراطية حقيقية في بلدنا . وكان سيحمي حكومتنا من أن تبتلى بوزراء قادمين من المجهول. ويخرج هذه الحكومات من لعبة تغير الطواقي . وأن لا يكون تشكيلها أو تعديلها مجرد تغير أسماء يتم من خلالها استعادة أسماء سبق وأن جربت وفشلت. ومن ثم تتوقف حالة التدهور والإنهيار في الإدارة الحكومية التي صار المواطنون يعانون منها، ففي ظل دخول الحكومة الإلكترونية والكمبيوتر لدوائرنا وإداراتنا الرسمية، صار على المواطن أن يصرف من جهده ومن وقته لإنهاء معاملته أضعاف الوقت والجهد الذي كان ينفقه قبل دخولنا عصر الحكومة الإلكترونية. وصار تحديد المسؤول عن الخطّأ الذي يدفع ثمنه المواطن بحاجة إلى معجزة بعد أن صارت الإدارات في بلادنا تحمّل الكمبيوتر مسؤولية كل خطّأ تقع فيه، وتضيع فيه للمواطن حقاً من حقوقه وما أكثر الحقوق الضائعة في بلدنا والتي تحتاج إلى استعادتها وحمايتها إبتداء من حقه في إبداء الرأي وصولاً إلى حقه في فرصة عمل تحميه من عوز الأيام .