اثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية اليها ، ردود فعل عربية وإسلامية وعالمية غاضبة ورافضة لهذا القرار الذي يعد انتهاكا ومخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات والمواثيق الدولية ، التي تعتبر مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي سيحسم امرها بالتفاوض ، وان الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس أراضي محتلة ، ولا سيادة لإسرائيل عليها . إضافة الى التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين ، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية . حيث رفضت جميع دول العالم القرار الأميركي ، معلنة احترامها لقرارات الشرعية الدولية ، وعدم اعترافها بالقدس عاصمة لاسرائيل باعتبارها مدينة محتلة . ما يؤشر مرة أخرى ، الى أهمية الرهان على جهود وقرارات الشرعية الدولية ودورها في مساندة حق الشعب الفلسطيني في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة . الامر الذي حرصت عليه الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني ، الذي بذل جهودا ومساع مكثفة ودؤوبة أسهمت في بلورة حراك سياسي دولي رفض وبالإجماع القرار الأميركي باعتباره مخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وذلك انطلاقا من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، والدور الأردني الديني والتاريخي في القدس الشريف .

ان هناك الكثير من القرارات التي صدرت عن الهيئات والمنظمات الدولية مثل مجلس الامن والجمعية العامة ومنظمة اليونسكو ومحكمة العدل الدولية بخصوص القدس . فقد صدر عن مجلس الامن القرار 242/1967 الذي يدعو إسرائيل الى الانسحاب الى حدود ما قبل 1967 ، والقرار 253 / 1968 الذي يدعو إسرائيل الى الغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة المقدسة ، والقرار 2253/1971 الذي يعتبر الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم القدس باطلة وغير شرعية، وان ضم الجزء المحتل من المدينة المقدسة يمثل انتهاكا للقانون الدولي ، مطالبا جميع دول العالم بعدم الاعتراف به، والقرار 465 / 1980 الذي يطالب إسرائيل بتفكيك المستوطنات والتوقف عن النشاط الاستيطاني في الاراضي المحتلة بما فيها القدس ، والقرار 476 / 1980 الذي يعتبر جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل ـ السلطة القائمة بالاحتلال ـ والتي تهدف الى تغيير الوضع القائم وطابع المدينة المقدسة وهويتها ليس لها أي شرعية دولية ، وتشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة ، والقرار 478 / 1980 والذي ينص على عدم الاعتراف بالقانون الاسرائيلي بشأن القدس ، ودعوة دول العالم الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس ، والقرار 2234 / 2016 الذي يؤكد بان إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس ليس لها شرعية قانونية ، ومطالبتها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف باي تغيرات في حدود 4/6/1967 . اما الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد أصدرت القرار 181 / 1947 الذي اعطى القدس وضعا قانونيا خاصا بوضعها تحت الوصاية الدولية ، باعتبارها كيانا منفصلا تخضع لنظام دولي تديره الأمم المتحدة عن طريق مجلس وصاية ، ، والقرار 303 /1949 الذي أكد على عدم الاعتراف بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل .

والقرار الصادر في 28/10/1981 الذي اعتبر ان أي تغييرات في القدس غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي وعائقا امام عملية السلام ، والقرار الصادر في 9/12 /2015 الذي يشجب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية ، والقرار الصادر في 6/1/2016 الذي أكد على ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس .

وبالنسبة الى منظمة اليونسكو ، التي تمثل مرجعية دولية ثقافية وتراثية وتاريخية علمية ، تستند الى الحقائق والشواهد التاريخية ، فقد اعتمدت تعريفا قانونيا لإسرائيل بانها قوة احتلال ، وكل ما تقوم به لتغيير الامر الواقع كما كان عليه الوضع قبل عام 1967 هو انتهاك واجراء احتلالي باطل قانونيا ، وطالبت اليونسكو إسرائيل كقوة قائمة على الاحتلال بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث مدينة القدس القديمة واسوارها ، كما طالبتها بوقف جميع اعمال الحفريات والانفاق والهدم داخل وفي محيط بلدة القدس القديمة، ووقف جميع الانتهاكات والتجاوزات التي تؤجج التوتر بين اتباع الديانات .

إضافة الى ان اليونسكو قد اعتمدت التعريف الأردني والإسلامي والتاريخي الذي اعتبر بان المسجد الأقصى هو كامل الحرم القدسي الشريف، كذلك فقد أصدرت اليونسكو عام 1968 قرارا يدعو إسرائيل الى الامتناع عن أي حفريات او نقل للممتلكات او تغيير معالم القدس او ميزتها الثقافية ، إضافة الى القرار الذي اصدرته عام 1981 حيث أدرجت بموجبه القدس في قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ، والقرار 184 /2010 الذي أعربت فيه عن بالغ القلق من الحفريات الإسرائيلية في مباني المسجد الأقصى والقدس القديمة ، بما يتناقض مع قرارات اليونسكو والأمم المتحدة ومجلس الامن ، والقرار رقم 200 /2016 الذي يطالب إسرائيل بالعودة الى الوضع التاريخي القائم حتى أيلول 2000 ، ويستنكر الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي ، والقرار الصادر 2016 والذي ينفي وجود أي ارتباط ديني لليهود بالمسجد الأقصى وحائط البراق ، وان الحرم القدسي الشريف مقدسات إسلامية فقط ، واما القدس كمدينة ففيها مقدسات للديانات الثلاث ، ما يعني رفض زيف الرواية الإسرائيلية حول ما يدعى جبل الهيكل وحائط المبكى ، والقرار الصادر عام 2017 الذي يؤكد على اعتبار القدس مدينة محتلة ، وان قرار ضم إسرائيل للقدس الشرقية لاغ وباطل ، ويرفض سيادتها عليها .

في حين أصدرت محكمة العدل العليا الدولية قرارا في 9/7/2004 اعتبرت فيه جدار الفصل العنصري الذي اقامته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالف للقانون الدولي ، وطالبت دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء هذا الجدار .