منذ أعوام ونحن نرفع الصوت عالياً للمناداة بالإعتماد على الذات وبناء اقتصاد قادر على استغلال الموارد المُتاحة من عماله ورأس مال وثروات وخبرة لإنتاج قيمة مضافة تساعد على حل المشاكل القائمة ولا حياة لمن تُنادي، اعتادت الحكومات ولا زالت مظاهر البذخ والرفاهية وممارسة الفساد والمحسوبية دون رقيب أو حسيب وقد استغلت ضعف مؤسسات الرقابة وقلة حيلتها ابشع استغلال إلى أن وصلت الحال إلى ما نرى.

ومع مُطالبات حثيثة للإرتقاء بمستوى الحكومات من حيث آلية التشكيل واعتماد البرامج وتفعيل الثواب والعقاب كأساس لنهضة إدارية شاملة إلا أن الحكومات بكافة وزاراتها واداراتها وهيئاتها بقيت ترواح مكانها وتتراجع في حال يدعو إلى الرثاء و إلى أن استنفذنا انجازاتنا وبدأنا نأكل لحوم شعبنا وحكومة، ومع ذلك تصر الحكومات على نهج استنزاف امكانات الوطن والمواطن من خلال تشريعات وقوانين وأنظمة مالية واقتصادية تُضخم معاناة المواطن والوطن المهم أن تستمر برامج الرفاهية والتنفيعات والإستقواء على الضعفاء والفقراء تحت شعارات بالية عفا عليها الزمن.

هل ما قامت به الحكومة من اجراءات توافق عليها نواب الحكومة التي حرصت الحكومات على الدوام أن يكونوا أغلبية داخل المجلس لتمرير رؤى الحكومات الكارثية يُعالج مشكلة الفقر والبطالة باعتبارها أهم مشاكل الوطن أم أن زيادة أعباء المواطن في ظل ما يُعاني الوطن من بطالة وانعدام شبه كامل لفرص العمل وفي ظل ثبات الدخل النقدي منذ سنين رغم معدلات التضخم السنوي والتي لم يُحسب آثارها وانعكاساتها على الدخل الحقيقي للمواطن هل هذه حلول مناسبة للنهوض بالوطن ؟؟!.

ألم تُجرب الحكومات الرفع المتواصل للضرائب والوقف شبه الكامل للدعم والرفع المستمر لمعدلات الأسعار وماذا كانت النتيجة ؟! ألم ترتفع معدلات البطالة وتتوسع مناطق الفقر وتتعاظم المديونية وماذا بعد؟؟! .

إن ما يمر به الوطن من أزمة حقيقية على كافة المستويات بما فيها المستوى الأمني والتهديدات المتعاظمة من دول الجوار الذين كنا نعتبرهم حلفاء ولم يراعوا مصالحنا يوماً وقد كلفنا ذلك الكثير من التفريط في موارد البلاد والمزيد من المعاناة للعباد ويستلزم التقييم وإعادة النظر وتغيير النهج الغريب أن حكومة تُجّرب المُجَربْ والذي أتى بنتائج كارثية دون النظر إلى استطلاعات الرأي والدراسات والإحصائيات التي توضح النتائج السلبية التي تؤثر على الملفات تلك التي تسعى الحكومة لعلاجها ولكن الحكومة ليس لديها أية مشكلة سوى عجز الموازنة بما فيها من مخصصات فساد ورفاهية دون النظر إلى المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي لم يعد ممكناً السكوت عنها بعد الإجتهادات المتوالية لجهابذة الحكومات باستمرار استنزاف المواطن دون اجتراح الحلول الحقيقية لحل الأزمة القائمة .

في ظل وقف المساعدات التي كانت ركناً اساسياً قي الموازنة العامة ولم تكن ايرادات الدولة ومنذ عشر سنوات قادرة على تغطية النفقات الجارية، على الحكومة إعادة النظر في كل العقبات التي تقف حائلاً دون تطور الصناعة الأردنية ودون استغلال الأراضي الزراعية أفضل استغلال، على الحكومة أن تتوسع في القروض الإنتاجية لإعادة الصناعة والزراعة والسياحة وكل النشاطات الإنتاجية إلى سابق عهدها ونطق القطاعات التي توقفت بفعل المنافسة غير الشريفة الناجمة عن ادخالنا في شراكات غير متكافئة مُنعت سلفاً من المنافسة في اسواقها، وعلى الحكومة أن توقف الإجراءات الورقية للتراخيص لإقامة المشاريع، إلغاء اجراءات أمانة عمان وتعقيداتها للسماح للمواطنين بالتوسع في المشاريع والسماح بترخيص البنوك والجامعات والمستشفيات وإيقاف التدخل الأمني في الشأن الإقتصادي لسهولة حركة الأشخاص والأموال إلى الأردن قبل أن يُهاجر ما تبقى من مستثمرين ويقفل المزيد من المصانع والمشاريع ، كما على الحكومة إعادة النظر في وقف استيراد السلع التي تُنافس السلع الأردنية وإعادة فرض الحماية الجمركية والحماية الأخلاقية إن لزم ، يجب أن تعود للعمل على بناء صناعة وطنية لكل ما يحتاجه الوطن من سلع وخدمات حفاظاً على استقرار الوطن بكل مقوماته.