بعد قرار رفع الدعم عن الخبز الذي اتخذته الحكومة في موازنة 2018 وتبناه مجلس النواب في اقرار الموازنة، والذي يشتمل عدة قرارات لزيادة الضريبة على سلع وخدمات أغلبها من المواد الغذائية المصنعة محليا، ومنها الملح والزعتر والالبان والاجبان والتمور والطحينية والمعلبات (فول، حمص، بقوليات، سردين، تونا) وحتى "البولبيف"، فلم تبقِ الحكومة بينها وبين المواطن خبزا وملحا.

الحكومة في قرارتها هذه وكأنها تستهدف المواطن الفقير.. لن يجد المواطن ما يأكله بعد هذه القرارات التي لا ترى بعينها سوى جمع 100 مليون دينار من جيوب المواطنين.

مائدة المواطن ستصبح فارغة من هذه المواد الاساسية.. يقول وزير المالية إن زيادة الاسعار ستكون على المواد غير الاساسية.. فهو يعتبر اذن ان الفول والزعتر والالبان والاجبان، والخبز والملح، ليست مواد رئيسية للمواطن، ربما يعتقد ان الجميع يأكلون كما يأكل هو، سفرا ممتدة مما لذ وطاب.

لكن لا يعلم الوزراء ان الاردني بات يعتمد على "النواشف والقلايات"، ويسترضي نفسه في اعداد مائدته المسائية بعد يوم مرهق في العمل، والمكونة من علبة فول بالطحينية، الى جانب "زبديتي الزيت والزعتر" الحاضرتين في جميع الموائد، بالإضافة الى ما تبقى من علبة اللبن ورأس بصل، ورغيف خبز ساخن.

لن يستمتع الأردني بعد قرارات الحكومة بإعداد هذه المائدة البسيطة، فكل مكوناتها ستخضع الى الزيادة الضريبية، مقابل 10 قروش يومية ستدفعها الحكومة له.

يشعر المواطن بالضيق الاقتصادي الذي تمر به الدولة، ويستعد الأردنيون لتقديم الغالي والنفيس من اجل الحفاظ على المواقف المشرفة التي يقدمها الأردن في الاقليم بشكل عام ومن اجل القدس بشكل خاص، الا انه لن يقبل بأن تسيّر الحكومة ما تريد من سياسات جبائية بحجة الازمات الاقتصادية.

فالمواطن لايزال يشعر بتمييز في المعاملة بين اناس وآخرين، فمنذ زمن بعيد والحكومات المتوالية تحاول حل مشاكلها الاقتصادية على حساب الفقير، ويزيد مأساة المواطن بانها لم تحل حتى اليوم.