بعد قرار رفع الدعم عن الخبز اعتقد أنه وجب لزاماً الآن على الفريق الاقتصادي في الدولة الاردنية التفكير جدياً بالتخطيط من أجل العمل على الاستقرار الاقتصادي في الاردن لعام 2018 من خلال احتساب متوسط سعر واحد فقط للعام كاملا لبيع المشتقات النفطية في الاردن، وبما أن أسعار المشتقات النفطية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع سواء من حيث الصناعة او نقل البضائع، فأقترح أن يتم عمل دراسة سنوية متوقعة للسنة اللاحقة لمتوسط الاسعار وتثبيت الاسعار لسنة كاملة أو عمل دراسة لمتوسط أسعار البيع في السنة السابقة واعتباره سعر بيع للسنة التالية مع الاخذ بعين الاعتبار توقعات الاقتصاديين المستقبلية لسعر النفط وهكذا سنوياً، وذلك حتى يتمتع السوق الاردني بالاستقرار الاقتصادي مما ينعكس ذلك على التجار والمصانع والمستثمرين بحيث يستطيعوا عمل موازنات سنوية دقيقة للشركات وبالتالي المساعدة على التخطيط السليم مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد الاردني بدلاً من تذبذب اسعار النفط وبالتالي انعكاسها على الحياة المعيشية للمواطن والشركات مما قد يتيح المجال للبعض لاستغلال المواقف خاصة بعض التجار وقطاع النقل.
ومن الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية سوف أدرج مثالاً على ذلك حيث كان في عام 2016 متوسط سعر بيع البنزين 95 بلغ 727 فلس لكل لتر والبنزين 90 بلغ 556 فلس لكل لتر والكاز والسولار 400 فلس لكل لتر وبلغت ايرادات الدولة من بيع المشتقات النفطية لعام 2016 مبلغ 2.6 مليار دينار، ويتم من بداية عام 2017 تحديد هذه الاسعار وبنفس الطريقة لعام 2018 مع الاخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لأسعار النفط.
وبذلك تكون موازنة الاردن قريبة من الواقع بالإضافة الى تشجيع المستثمرين المحليين والاجانب على الاستثمار في الاردن.