عمون - محمد الخوالدة - ناقش رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك وعدد من نواب المحافظة في اجتماع مشترك لهم اقيم في دار المحافظة بحضور المحافظ سامي الهبارنه الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة وسبل النهوض به، واكدوا الحاجة لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في المحافظة لإقامة مشاريع استثمارية تساعد في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفر فرص العمل لهم ، واجمع المجتمعون على ان مهمة مجلس المحافظة ونوابها ليست تنافسية بل مهمة تشاركية تقوم على التنسيق وتوحيد الرؤى لمصلحة مواطنيهم وتوفير احتياجاتهم الخدمية والتنموية وفق المستطاع والامكانات المتاحة ، مؤكدين ضرورة ادامة التواصل بين الطرفين من خلال اجتماعات دورية تفضي الى خطة عمل مرتبة بحسب الاولويات ليصار الى متابعة تنفيذ معطياتها بتضافر جهود المجلس وممثلي المحافظة في مجلس النواب .

وقال رئيس مجلس المحافظة طايل المجالي جميعنا شركاء في هدف واحد هو مصلحة محافظتنا ومواطنيها ، مشيرا الى حاجة المحافظة لتطوير العديد من اوجه لخدمات فيها ، اضافة لحاجتها الى المزيد من المشاريع الاستثمارية المولدة للدخل ولفرص العمل للمساعدة في النهوض بواقع المحافظة الاقتصادي وما يعنيه ذلك من انعكاسات ايجابية على حياة المواطنين.

واجمل رئيس المجلس احتياجات محافظة الكرك في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ، ففي المجال الخدمي بين المجالي ان الخدمات الصحية في المحافظة بحاجة الى تعزيز وذلك من حيث رفد مستشفياتها بالكوادر والتخصصات الطبية ومن ذلك تخصصات امراض الاعصاب والدماغ والقلب والكلى ، ومن حيث توفير حاجة هذه المستشفيات من التجهيزات والمعدات الطبية الحديثة التي تفتقر اليها ، داعيا الى تهيئة المراكز الطبية الشاملة العاملة في بعض مناطق المحافظة ذات الكثافة السكانية لتكون نواة لمستشفيات مستقبلية ، اما في مجال الطرق الزراعية والتنموية فطالب المجالي بالإسراع في تنفيذ طرق صرفا والطيبة وكثربا – اغوار الكرك لأهمية هذه الطرق في خدمة اغراض سياحية وزراعية ، اضافة الى تحسين اوضاع بعض الطرق الرئيسية في المحافظة كطريق غور الصافي – العقبة ، وكذلك تحسين اوضاع الطرق الثانوية المؤدية الى بعض الالوية طريقي الكرك الاغوار والقصر فقوع ، وطريق محي الابيض ، اضافة لإنارة كامل مداخل المحافظة الرئيسية والشوارع النافذة فيها .

وبين رئيس المجلس في معرض حديثه الحاجة الى التوسع في خدمات الصرف الصحي والزام المؤسسات الصناعية الكبرى بمتطلبات الحفاظ على البيئة وبالتوسع في اقامة مسالخ الذبائح ، اضافة الى مطالبته بالتوسع مشاريع الحصاد المائي وفي اقامة السدود في مجاري بعض الاودية لانعاش الوضع الزراعي بشكل عام ، وطالب ايضا بحصة لمحافظة الكرك في مياه الديسة، كما دعا الى تطوير الخدمات الزراعية والبيطرية في المحافظة ودفع الشركات الصناعية الكبرى العاملة في منطقة الكرك لمساعدة المزارعين في تجاوز مشكلاتهم المالية والفنية ، واشار المجالي الى ضرورة تعظيم المنتج السياحي في منطقة الكرك من خلال التوسع في اقامة المشاريع السياحية وفي اعمال التنقيب عن الاثار في المحافظة .

اما في الجانب الاستثمار فحث رئيس المجلس على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع الصخر الزيتي لأهميته في خدمة الاقتصاد الوطني وفي انعاش منطقة الكرك اقتصاديا خاصة وانه سيوفر ما يزيد عن (6) الاف و(500) فرصة عمل لأبناء المنطقة ، وطالب ايضا بتحسين الامتيازات التي تعطى للراغبين بالاستثمار في محافظة الكرك لجلب المزيد من الاستثمارات للمحافظة ، اضافة الى مطالبه بتعميم الاستفادة من خدمات صندوق تنمية المحافظة وتسهيل شروط الانتفاع منه لإقامة المشاريع المدرة للدخل للمواطنين ، اضافة الى مطالبته بتحرك حكومي جاد للتصدي لظاهرة البطالة المتفشية في المحافظة من خلال توفير فرص التدريب المهني المناسبة لتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق العمل .

وفي حديثهم ابدى النواب الذين حضروا اللقاء وهم عبدالله الزريقات ومصلح الطراونة وهيثم زبادبن وصباح الشعار ورجا الصرايرة ومحمد العتايقة استعدادهم التام للتعاون مع مجلس المحافظة بما يمكنه من الاضطلاع بمسؤولياته لخدمة مواطنيه كشريك فاعل وميداني يتحسس احتياجات منطقته ، واعدين بان يكون نواب المحافظة قوة اسناد حقيقية له .
وفي تعقيبهم على العرض الذي قدمه رئيس مجلس المحافظة عن الواقع الخدمي والتنموي في منطقة الكرك ، اوضح النواب ان جميع نواب المحافظة يعملون كفريق واحد متناغم ويضغطون باتجاه ما يلبي طموح ناخبيهم ، وذلك من خلال التواصل مع رئيس الحكومة والوزراء وكبار مسؤولي الدولة ، وبينوا استعداد وزارة الصحة لسد حاجة مستشفيات الكرك من بعض التخصصات الطبية من خلال التعاقد مع اطباء من القطاع الخاص لقاء مكافآت مالية مجزية ، اضافة الى تحسين الواقع الطبي في المحافظة بشكل عام ، فيما اشاروا الى تحرك حكومي جاد للتوسع في مشاريع الصرف الصحي في المحافظة وفي مشاريع الحصاد المائي ، كما اشاروا الى الاستعدادات القائمة لإطلاق مشروع الصخر الزيتي في منطقة اللجون ، داعين الى مساهمة اوسع للشركات القائمة في المحافظة في تنمية المجتمع المحلي وحثها على دفع ما قيمته (5) بالمئة من عائدتها السنوية لصالح ندوق تنمية المحافظة وبنقل مقارها من العاصمة الى محافظة الكرك لأهمية ذلك في انعاش المحافظة اقتصاديا .

من جهته عرض محافظ الكرك سامي الهبارنه بنود موازنة المحافظة للعام الحالي البالغة ( 14 مليونا و361 ) الف دينار واوجه انفاقها المختلفة ، داعيا لعمل جاد لتجاوز مشكلة البطالة في المحافظة التي تتراوح نسبتها ما بين 15- 18 بالمئة وذلك من خلال الانتفاع من الموارد المتاحة في المحافظة وخاصة في مجالات السياحة والزراعة والتعدين .