عمون- ألزمت محكمة البداية بنك الأردن بدفع مبلغ مليون و930 الف دينار لمدعيين نتيجة اضرار لحقت بهما لبيع عقار بالمزاد العلني ووضع البنك يده عليه.

وقررت المحكمة الحقوق في الدعوى التي أقامها المدعيان بواسطة وكيلهما المحامي الدكتور احمد محمد العثمان على بنك الاردن بأن يدفع البنك للمدعيين مبلغاً وقدره مليون وتسعمائة وثلاثين الف دينار مناصفة بينهما من جراء الأضرار التي لحقت بهما نتيجة بيع عقارهما بالمزاد العلني ووضع البنك يده على العقار المذكور .

وتتلخص وقائع الدعوى بأن المدعيين يملكان عقاراً رهناه لمصلحة ذلك البنك وقد قام البنك بالطلب الى دائرة تسجيل الأراضي ببيع العقار تنفيذاً لسند الرهن ، حيث قامت دائرة تسجيل الأراضي ببيع العقار تنفيذاً لسند الرهن ، حيث قامت دائرة تسجيل الأراضي ببيع العقار بالمزاد العلني ورسا البيع على البنك المذكور لدى وضع يده على العقار فأقام المدعيان دعوى قضائية موضوعها إبطال البيع وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إبطال البيع بالمزاد العلني وتقرر إعادة تسجيل العقار باسم المدعيين .

وبعد ذلك أقام المدعيان دعوى ضد البنك موضوعها مطالبة البنك بجبر الأضرار التي لحقت بهما من جراء البيع ووضع اليد على العقار ، وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة البداية إلزام البنك بأن يدفع للمدعيين مبلغاً وقدره مليون وتسعمائة وثلاثين الف دينار أردني بالإضافة للرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام بالإضافة لأتعاب المحاماة .

وكانت عمون قد تواصلت مع البنك للوقوف على حيثيات القضية الا ان البنك لم يجب على الاتصالات.