دولة الرئيس أسعد الله أوقاتكم بالخير، قبل بضعة سنوات وفي خطاب العرش السامي أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية لحكومة دولة النسور باستحداث صندوق وطني للاستثمار؛ يساهم به المواطنون والقطاع الخاص والبنوك والدول الشقيقة والصديقة، واليوم سيشكل ضالة الإخوة المغتربين والعرب كذلك ممن يبحثون عن بيئة استثمارية خصبة تضمن حقوقهم أمام المتغيرات العالمية السياسية المتقلبة.

كنت كذلك قد صغت رؤية ونموذجا مشابها بشكل مفصل وأوصلته لأعلى المستويات في الدولة الأردنية قبل صدور التوجيهات السامية بالصندوق، وأسميته "مشروع الشعب للإنتاج".

دولة الرئيس هنالك في البنوك الأردنية من ودائع ما يقارب 40 مليار دينار، وهنالك ضعفا ذلك مما يملكه المغتربون الأردنيون في البنوك العالمية، وهنالك عدة أضعاف الرقم من أموال يملكها أشقاء عرب ينظرون إلى بيئة جاذبة للاستثمار وآمنة سياسيا على ممتلكاتهم.

السوق الأردني كفيل باستهلاك منتجات صناعية مختلفة عند وقف إغراقه بالمنتجات المستوردة والعشوائية وغير المنظمة، والتي لا تتبع لأية اتفاقية، وهنالك بالمقابل مدن تنموية في المملكة فيها بنى تحتية جاهزة لاحتضان أية مشاريع صناعية، وهنالك رؤى استثمارية مفصلة بحوافز وجدوى اقتصادية.

تبلغ رواتب الأردنيين سنويا في القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 12 مليار دينار (8 مليار للقطاع العام مؤكد، ونصفه للقطاع الخاص حسبما أتوقع)، ولن يمانع المواطن بالاستثمار في المشاريع المذكورة إن شعر بجدية التوجه، خاصة عندما يعلم بأن ابنه قد يجد الوظيفة، وابنته قد تتزوج لما يجد الشاب فرصة العمل.

المغتربون والأشقاء العرب إن رأوا صندوق الاستثمار الوطني ينجح سيتوجهون لضخ أموالهم فيه، سنشعر حينها بالانتعاش وتدني نسب الفقر والبطالة وتدني أو اختفاء ما ينتج عنها من عنف وجريمة وغيره.

دولة الرئيس لا يوجد وقت لانتظار الاستثمارات الأجنبية، وقد حان بالتأكيد موعد تنفيذ رؤية وتوجيهات جلالة الملك بإيجاد "صندوق الاستثمار الوطني" وسأكون أول من يساهم فيه باقتطاع ما نسبته 2% من راتبي الشهري، وهي النسبة المدروسة والتي تناسب جميع المواطنين الراغبين.

قد يواجه هذا الطرح التخوف من سوء إدارة الصندوق والمشاريع الناجمة عنه في المحافظات المختلفة، ولكن ما يضمن كسب التأييد الشعبي هو رؤية الخطوات الجادة بالحد من الاستيراد العشوائي دعما للمنتج الوطني، مقابل فتح باب البحث العلمي التطبيقي للنهوض به وبجودته ومنافسته.