مازالت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في سوق عمان المالي تنزف منذ عدة سنوات حيث خسر المؤشر عام ٢٠١٧ مانسبته ٢٪ وتراجعت القيمة السوقية بنسبة ٢,١٧٪ لتبلغ ١٦،٩٦مليار دينار والقيمة السوقية الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت ٦١٪ و تراجعت القيمة السوقية مانسبته ٣،٨٪ عام ٢٠١٦ بينما ارتفعت قيمة التداولات العام الماضي بنسبة ٢٥،٦٪ مقارنة بتداولات عام ٢٠١٦ ومازالت قيمة التداولات تشكل نسبة محدودة من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة و وهو مؤشر على استمراريه تراجع الثقة وارتفاع المخاطر في الاستثمار في السوق سواء من الاستثمار المحلي او الاجنبي مع الأخذ في الاعتبار ان الاستثمار المؤسسي المحلي او الاجنبي لايفضل الاستثمار في سوق يعاني من ضعف السيولة والذي ينتج عنه انخفاض في عمق السوق وانخفاض في كفاءته وضعف السيولة عادة ماتؤدي الى تحفظ البنوك في تقديم التسهيلات للمستثمرين والمضاربين وبالتالي المساهمة في رفع سيولة السوق

والملاحظ الفجوة الكبيرة مابين توقعات اداء السوق خلال سنوات سابقة من قبل بعض الوسطاء او المحللين والاداء الفعلي للسوق وآخرها توقعات اداء السوق عام ٢٠١٧ وحيث يفترض ان تصدر مثل هذه التوقعات عن جهات متخصصة سواء محلية او اجنبية تتوفر فيها الكفاءة والمهنية والخبرة والتخصص والحيادية والالتزام بشرف المهنة مع اهمية مراقبة هذه التوصيات والتوقعات من قبل جهات رقابية للتأكد من مصداقيتها بسبب اعتماد عدد كبير من المستثمرين على هذه التوصيات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية

واداء السوق هذا العام مرتبط بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي في الدول المجاورة لما لهذ الاستقرار من تاثيرات إيجابية و على تدفق الاستثمار الاجنبي وارتفاع دخل السياحه وارتفاع حوالات المغتربين وارتفاع قيمة الصادرات وارتفاع قيمة الاحتياطات الاجنبية مع اهميه التحسن في نمو الناتج المحلي الاجمالي والخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي واستمرارية تواضع نمو الناتج المحلي الاجمالي يؤثر سلبا على اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة واداء الشركات المدرجة في السوق

والتوقعات تشير الى ان سعر النفط هذا العام سوف يتراوح مابين ٦٠ الى ٦٥ دولارا وارتفاع سعر النفط له تاثيرات سلبية على ربحية الشركات الاردنية والتي يدخل النفط في تكاليفها التشغيلية مما يضعف من تنافسيتها اضافة الى تأثيراته السلبية على ارتفاع فاتورة النفط والاحتياطات الاجنبية والميزان التجاري

وضعف سيولة السوق يؤثر سلبا على اداء ونشاط سوق الاصدار الاولي والذي توقف منذ عدة سنوات ونشاط هذا السوق يساهم في تعزيز اداء الاقتصاد الوطني واداء قطاعاته المختلفة وتوظيف اموال شريحة هامة من المستثمرين اضافة الى أهميته في توفير السيولة للشركات التي تطمح في تنفيذ توسعاتها بدلا من اللجؤ للبنوك

وضعف سيولة السوق عادة مايؤدي الى ضعف نشاط الاستثمار الاجنبي والذي يمتلك حوالي ٥٠ ٪ من اجمالي القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة والملاحظ عدم دقة ومصداقية المحللين الفنيين وحيث اشار بعضهم وخلال عدة سنوات ماضية الى ان موجة الهبوط والتراجع التي يمر بها سوق عمان المالي استنادا الى التحليل الفني قد انتهت ومع ذلك نلاحظ عكس ذلك والتحليلات الفنيه في الاسواق المتقدمة الأكثر تطورا تعتمد على النظريات والاستنتاجات التي تم تطويرها يجعل تطبيقها في سوق عمان المالي والذي يعاني من ضعف السيولة والثقة أمرا بالغ الصعوبة باعتبار ان التحليل الفني يعتمد على فرضيتين أساسيتين الاولى ان المستثمر راشد اقتصاديا والثانية ان سلوكه يتسم بالنمطية وفرضية النمطية تعطي محللي الاسواق الفرصة بالتوقع تكرار بعض سلوكيات المستثمرين تجاه الاسهم بحسب وجود معلومات جوهريه او عدم وجودها ومدى الرشد الاقتصادي يحدد اتجاهات النمطيات

وهنا لابد من الاشاره الى ان ارتفاع سعر الفائده عادة مايؤدي الى تكلفة الاقتراض على البنوك من البنك المركزي نتيجة لذلك تقوم البنوك برفع تكلفة الاقتراض على المقترضين من الأفراد والشركات مما يقلل من حجم الاموال المتاحة للإنفاق ويؤدي الى انخفاض الطلب وانفاق المستهلكين وتتأثر ايرادات وارباح الشركات كما يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض الى انخفاض الانفاق الاستثماري التوسعي من قبل الشركات وتتأثر ربحية الشركات من رفع معدل الفائده في حال تحملها لقروض ذات فائدة متغيرة وارتفاع تكلفة التمويل ينعكس سلبا عاى الارباح

وبورصه مصر حققت مكاسب قياسية العام الماضي حيث صعد مؤشر مصر الرئيسى إيجي اكس والذي يقيس اداء انشط٣٠ شركه حوالي ٢٢٪ وارتفع المؤشر السعري لبورصة الكويت بنسبة ١١،٥٪ بينما ارتفع مؤشر سوق الاسهم السعودي وهو الاكبر في المنطقة بنسبة ٠،٢٢٪ بينما تراجع مؤشر سوق ابوظبي ٣,٢٥٪ وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة ٤.٥٪ بينما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة ٩,١٢٪ و خسر مؤشر بورصة قطر بنسبة ١٨,٣٣٪

الرأي