ليس صحيحاً أن مجلس النواب أقر الموازنة العامة وتوصيات اللجنة المالية في يوم واحد، فالواقع أن الموازنة ظلت في عهدة المجلس ولجنته المالية لمدة أكثر من شهر ، ونوقشت أجزاؤها مع وزير المالية والأمين العام ومدراء
الدوائر ذات العلاقة.

ولم يكن الامر مقصوراً على اللجنة المالية لأنها كانت مفتوحة للجميع، فقد حضر النواب المهتمون جلساتها، وشاركوا في مناقشاتها. ومن هنا فإن ما خرجت به اللجنة هو خلاصة موقف النواب من الموازنة.

لم يكن هناك إجماع، فقد اختلفت الاجتهادات وبلغ اعتراض البعض حد المطالبة برد الموازنة، وبالنتيجة كان لا بد من التوصل إلى حلول وسط بحيث لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم.

لم يقف إقرار الموازنة عند مجلس النواب فقط ، ذلك أن مجلس الأعيان لم ينتظر حتى تتحول الموازنة وتوصيات النواب إليهم ، وعقدت اللجنة المالية للأعيان اجتماعات عديدة، وبالتالي أصبحت جاهزة لأخذ القرار في جلسة واحدة مخصصة للتصويت.

المفروض أن يبدأ تطبيق الموازنة منذ اليوم الأول من السنة الجديدة، ولو استمر الأسلوب السابق وهو استغراق أيام طويلة من الخطابات التي لا تعني شيئاً ولا تغير شيئاً غير ملء ساعات البث التلفزيوني فإن صدور الموازنة سيتأخر مع أنه جرى تقديمها إلى المجلس في الموعد الدستوري.

ما جرى في المجلس في اليوم الأخير من السنة الماضية ينسجم مع الأعراف النيابية حيث تتم المناقشات في اللجان المتخصصة والكتل النيابية، ويأتي القانون إلى المجلس للتصويت فقط، ومن كانت لديه آراء وأفكار فقد كان معه شهر كامل لعرضها في اللجنة. ومن كان يريد الاستئناس بآراء المختصين من خارج الحكومة فإن الوقت متوفر لذلك من خلال عمل اللجنة المفتوحة للجميع.
حسم الموقف تجاه الموازنة تحت القبة في يوم واحد إنجاز حقيقي يجب أن يتكرر سنوياً بعد الآن، لأنه يعني احترام المجلس للجانه المتخصصة والكتل النيابية وبخلاف ذلك فإن عضوية المجلس يجب أن لا تزيد عن ثلث حجمه الحالي.

مجلس الإعيان فرغ سلفاً من دراسة الموازنة وتسجيل ملاحظاته، ومن المتوقع أن يقر الموازنة في جلسة واحدة بعد أن ظلت تحت المجهر لمدة 30 يوماً.

الراي