مع مجيء الرئيس الامريكي باراك اوباما يتشجع اصحاب القرار على اعادة الاعتبار لقضية الاصلاح السياسي التي تدور في حلقات مفرغة منذ العودة عن نهج الديمقراطية الذي اعتمد عام .1989

فالمعلومات الواردة من غرف الاجتماعات المغلقة في الدوار الرابع تتحدث عن ضرورة تسريع ملف الحريات العامة لاستباق ضغوط متوقعة من ساكن البيت الابيض الديمقراطي, في وقت ترشح معطيات بان واشنطن تعتزم ربط الاصلاحات السياسية ببرنامج المساعدات الاقتصادية الذي يوفّر للمملكة حوالي نصف مليار دولار سنويا.

هذه المعادلة قد تفسر وقوع اختيار رئيس الوزراء نادر الذهبي على موسى المعايطة - رئيس حزب "اليسار الديمقراطي" قبل ان يحلّ عقب صدور قانون الاحزاب الحالي - لحمل حقيبة التنمية السياسية.

مقربون من الوزير الجديد يصفونه بانه رجل مبدئي وصاحب مشروع سياسي اساسه تبني نظام اقتراع مختلط في اي قانون جديد وفق صيغة توافقية تدريجية تراعي الخصوصية الاردنية. وهو لا ينتمي الى طبقة الساسة التقليديين الذين يتسابقون للفوز بمنصب وزاري لكسب النفوذ وتعزيز الوجاهة. لذلك, لن يتردد, حسب معارفه, في ترك المنصب اذا بان له ان الالتزام الشخصي الذي قطعه الرئيس الذهبي حول موضوع الاصلاح السياسي ليس اكثر من "ورقة توت" لمقاومة الضغوط الخارجية وتنفيس التوتر الداخلي نتيجة صعوبة الظروف المعيشية والتحديات الاقتصادية والاحباط السياسي الناجم عن فشل جهود حل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي.

عقب اول جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء, خرج تصريح عن الناطق الرسمي باسم الحكومة يقول ان قضية الاصلاح السياسي تتصدر اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة. بعدها بايام اعاد الذهبي التاكيد على النهج الجديد خلال غداء عمل مع عشرة كتاب سياسيين من الاعلام الرسمي والخاص, مع انه لم ينجح في اقناعهم بانه يمتلك صورة واضحة عن التغيير السياسي المقبل.

لكن غالبية المواطنين, لم تعد تصدق الاسطوانة المشروخة عن وعود الاصلاح السياسي التي سمعوها طوال عقود خلت, بعد معايشة تجارب حكومية وسماع وعود لم تتمخض عن نتائج على ارض الواقع. بل تواصلت عملية تعميق تقاليد تشكيل الحكومات واجراء الانتخابات بطريقة "القص والتفصيل المسبق" وادارة الحياة السياسية من خلال لعبة تغيير الكراسي وتوريث المناصب, تكريس العشائرية, المناطقية, الجهوية والمحسوبية التي لا تبني الاوطان او تعمّق الولاء والانتماء.

ويتساءل اردنيون متشائمون عن الكيفية التي سيتم فيها تفعيل اصلاحات سياسية توسع من قاعدة المشاركين في صنع القرار, وتخفف من وطأة نظام المحاصصة في التقسيمات البرلمانية ولعبة توزيع المناصب الوزارية والقضائية والامنية والبيروقراطية المتعلقة بملف شائك طالما ارتبط مصيره بغياب حل سياسي للقضية الفلسطينية جزء من سكانه يصرون على ممارسة حق العودة والتعويض? ويتساءلون ايضا كيف سيتم السير مستقبلا من دون اي اصلاحات مهما صغر حجمها قد تستعمل من قوى محافظة للتذكير بضرورة عدم تهديد الهوية الشرق اردنية, او تركيبة النظام السياسي في حال تم التخلي عن منطق الترضيات والحسابات الجغرافية والعائلية في كل قرار? وهل من مسؤول يقبل العمل على اسس من الشفافية والمحاسبة امام مجلس الامّة والاحزاب والاعلام كنتيجة حتمية لاي اصلاح سياسي ذي مضمون? وهل هناك مجتمع مدني واحزاب قادرة على الدفع سلميا نحو تعميق الاصلاح بطريقة تطمئن مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء في زمن صعود نجم الاسلام السياسي العربي والايراني والعثماني? واخيرا, كيف سيؤثر تصارع اغلبية المحافظين التقليديين, واقلية ليبرالية اقتصادية متجانسة وقوية, وما بات يسمّى بـ"الاصلاحيين الوطنيين" تتبنى نهج الطريق الثالثة في غياب حسم واضح.

يستذكر الجميع الكوة الصغيرة التي فتحها الملك الراحل الحسين في جدار الاصلاح السياسي السميك بعد احداث الشغب التي بدات في معان وامتدت لمناطق اخرى عاكسة رغبته في توسيع قاعدة صنع القرار وضمان حرية الراي لتقوية النظام والجبهة الداخلية. وقتها, كما اليوم, وقف بعض اصحاب النفوذ ضد المشروع الملكي لانهم الطبقة المستفيدة من استمرار سياسات الامر الواقع, لتكريس نفوذهم وتعزيز مكتسباتهم.

في الذاكرة الشعبية خلال العقود الثلاثة الماضية محطات محبطة في رحلة الاصلاح السياسي عقب الانتخابات التشريعية نهاية ,1989 التي عكست تعددية المجتمع الاردني وتطلعه الى مستقبل جديد في دولة قانون قائمة على حياة برلمانية دستورية ديمقراطية كخيار للملك والشعب. في ذلك الوقت, ولد برلمان سياسي عالي الدسم واسع التمثيل, فتح ملفات ممنوعة سابقا, وتدخلات امنية في التوظيف, وظهر لدول الجوار ان الاردن سيتحول الى منارة للديمقراطية والانفتاح بما قد يهدد استقرار الانظمة الشمولية والقمعية.

وتشكّلت اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الاردني في التاسع من نيسان 1990 من شخصيات تمثل الوان الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي في محاولة لتنظيم "المجتمع بعقد اجتماعي يتمحور حول الديمقراطية ويتأسس على الدستور ويستظل بظله ويصونه ويحميه" ليعزز المسار الديمقراطي للدولة. فغالبية دول العالم والحركات السياسية لها مواثيق وطنية مكتوبة وغير مكتوبة يتحرك الجميع ضمن هوامشها.

بعد ثمانية اشهر من الاجتماعات المتواصلة بهدف التوفيق, ولد الميثاق الوطني الاردني بثمانية فصول "كوثيقة فكرية مرجعية للعمل السياسي الاردني". لكن لم يجر عليها استفتاء كما كان يعتقد, مع ان الميثاق كان يحمل افكارا تقدمية مثل المطالبة بتاسيس محكمة دستورية ما تزال تمنيات لليوم. وهكذا وضع الميثاق على الرف بعد انضمام الاردن لركب السلام الاشكالي الذي انطلق من مدريد عام ,1991 على حساب تراجع تدريجي في الاصلاحات السياسية.

في عام ,1993 عدل قانون الانتخابات على اساس الصوت الواحد بهدف تقليص نفوذ الاسلاميين المعارضين للسلام مع الدولة العبرية. وما يزال الاردن والاردنيون يدفعون حتى اليوم ثمن هذا القانون غير الديمقراطي من خلال مجالس نيابية ضعيفة غيرمسيسة.

وتواصل منحى الانتكاس لسنوات قبل ان يعيد الملك عبد الله الثاني فتح ملف الاصلاح السياسي بعد توليه مقاليد الحكم بداية 1999 ليكمل حلقة التحديث الاقتصادي, التعليمي, والاجتماعي, وايضا حتى يواجه ضغوط الاصلاح والدمقرطة التي رفعتها ادارة الرئيس جورج بوش قبل ان يتراجع عنها لصالح كسب الحلفاء العرب الى صفّه في معركته ضد الارهاب ومواجهة تطورات الحرب في العراق.

في السياق, بدأ العمل من خلال هيئة "الاردن اولا" عام .2002 واستحدثت وزارة التنمية السياسية في حكومة فيصل الفايز ,2003 تعاقب عليها ستة وزراء من دون ان يحرك الملف ساكنا باستثناء تنظيم محاضرات ولقاءات للاستماع لمطالب الاحزاب وقوى المجتمع المدني المشتتة.

ثم جاءت لجنة "الاجندة الوطنية" اواخر 2005 ولجنة "كلنا الاردن" لاحقا. لكن الاجندة الوطنية, التي اريد لها ان تكون خارطة طريق للسياسات الحكومية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعقد المقبل, لم تفعل, خصوصا فيما يتعلق ببنود مسار الاصلاح السياسي. ولم يحدث شيء لتعزيز ملف الانتخاب عبر اعتماد نظام الاقتراع المختلط الذي يجمع بين التصويت لمرشح من الدائرة وبين صوت اخر للقائمة الحزبية على مستوى الوطن والمحافظة.

ورغم الخروج بعدّة توصيات عن اجتماعات سابقة بين الحكومات والاحزاب, الا ان الوضع لم يتغير.

بعد سنوات من التارجح صعودا وهبوطا, يقرّ رئيس الحكومة قبل ايام بان الاردن مضطر لتسريع اجراءات الاصلاح السياسي. ربما يقصد بذلك ادخال تعديلات على قوانين الاحزاب والنقابات المهنية والاجتماعات العامة والجمعيات الخيرية لاستباق مطالب الادارة الامريكية.

اذا قد تلوح فرصة ضئيلة لاصلاح سياسي ما, قد يختطه الذهبي. ويبقى على الوزير الحزبي ان يعلق الجرس في الاسابيع المقبلة عبر فحص جدية الجميع في اطلاق اصلاحات جوهرية تمس قانون الانتخابات بدلا من استمرار الالتفاف على العملية باطلاق شعارات فارغة عن تعديل القانون.

وتنتظر قوى المجتمع المدني مأسسة الاصلاح السياسي لان المظلوم الاكبر هو النظام السياسي في بلد فيه نصف مليون جامعي ويتغنى باستمرار انه حقّق اعلى نسب تعليم ومحو امية في العالم العربي.

استمرارية الدولة تاتي من خلال مؤسسات حزبية لها قاعدة منظّمة في الشارع السياسي يستطيع النظام الاتكاء عليها بدلا من العشائرية والقوى الدينية المنظمة او الامعان في لعبة الاسترضاء التي تبدا مع تعيين اصغر موظف وتنتهي مع تغيير الوزير والعين, القاضي, السفير, المحافظ, ورئيس البلدية, ومدير قضاء.0

rana.sabbagh@alarabalyawm.net
العرب اليوم.