ستدفع الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون جديد للدخل يحمل شعار "إدفع كما تكسب", يخضع حاليا لمراجعة أخيرة في ديوان التشريع والرأي قبل أن يحال الى مجلس الوزراء لإقراره وأبرز توجهاته, توسيع قاعدة المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي.

الحكومة ستقترح تخفيض عتبة الحد الأدنى لضريبة الدخل إلى 6000 دينار للأفراد و12000 للعائلات لتقريبها أكثر من
المعايير الدولية وهو ما سيخضع لمساومات أسوة بما حصل في مقترح رفع الدعم عن الخبز للتوصل الى توافق سيرفع سقف الشرائح المعفاة الى ما يقارب السقف الذي تم تحديده للمستحقين للدعم النقدي عن الخبز.

من الأفكار أيضا استيفاء ضريبة عن الدخل العالمي للأردنيين وأرباح الشركات الأردنية في الخارج وزيادة الضريبة على دخل الفائدة وفرض ضريبة مقدارها 10% على الأرباح ووضع تجميع ضريبي بمقدار 10% على عوائد الإيجارات, استيفاء ضريبة مزدوجة من الشركات على الدخل الشخصي 24% و (2 (بمعدل أعلى عند 35 .% لإلغاء الفجوة بين الضريبة الشخصية وضريبة الشركات لإخضاع العاملين لحسابهم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..

القانون سيحمل زيادة في العقوبات لمحاربة التهرب الضريبي؛ واليات لزيادة الامتثال ومقارنة السجلات الحكومية للمهنيين والأعمال المرخصة بسجلات الضريبة إن كان من عيب في القانون المقترح فهو إختفاء الفلسفة الاستثمارية في أهدافه بوضع الخزينة في مرتبة الشريك "المضارب" للقطاعات الرابحة ليستجيب لمتطلبات زيادة الايرادات على حساب نمو نشاط القطاعات المستهدفة وهو الطريق الأطول لزيادة الايرادات وهو ما ينم عن رغبة المالية العامة بقطف ثمار سريعة ربما لا تتحقق لأنها مرتبطة بربحية لقطاعات قد لا تتحقق كما هي في حساب التوقعات لكنه في ذات الوقت سيستثني الأرباح المحولة الى الخارج كما في حالة البنوك وبعض الشركات الكبرى في الإتصالات والتعدين بدعوى تشجيع الإستثمار مع أن العدالة تقتضي تمييز الشركات ذات القيمة المضافة.

في تقرير سابق للجنة المالية في مجلس الأعيان وصف ضريبة الدخل بأنها «ضريبة مواطنة» وهذا وجه واحد للعملة أما الوجه الثاني فهو أنها يجب أن ترتبط بفائدة مباشرة تعود على دافع الضريبة تعطي الفرد الحق في المشاركة في صنع القرار كمساهم في بناء الوطن وشريك فيه وله حق المواطنة الفاعلة وحق مُساءلة اولياء الأمور « المسؤولين».

إدفع كما تكسب , شعار صحيح إن كان شطره الثاني هو إكسب كما تدفع في جانب الخدمات.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي