لا تدل الارقام الفعلية للموازنة العامة عن الشهور العشرة الأولى من هذه السنة على حدوث تقدم في النتائج النهائية ، بل على العكس فقد ارتفع العجز قبل المساعدات الأجنبية وبعدها.

انخفاض المساعدات المقبوضة خلال عشرة أشهر من هذه السنة بلغ 40 ، %يؤمل أن يتم تعويضها عندما تدفع أميركا وبعض الدول المانحة الأخرى التزاماتها قبل نهاية السنة.

ولكن حتى لو تم استبعاد بند المساعدات الخارجية من جداول الموازنة فإن العجز يبقى كبيراً ، مما يؤشر إلى ارتفاع المديونية حيث يتم الاقتراض لتسديد العجز.
لكن هذا لم يحصل ، فارتفاع عجـزالموازنة لم يعبـّر عن نفسـه بارتفاع مماثل في الدين العام ، لأن الخزينة اعتمدت كثيراً على السحب من ودائعها في البنوك لتمويل العجز ، بدلاً من الاقتراض.

الامر الذي يعيدنا إلى ثنائية المديونية قبل أو بعد أخذ حركة ودائع الحكومة بالاعتبار. من هنا نعتقد أن راسم السياسة المالية يجب أن يهتم بصافي المديونية أكثر من إجماليها لأن هذا الأسلوب يربط بين عجز الموازنة وحركة المديونية.

يكفي في هذا المجال أن نوضح بأن إجمالي المديونية المحلية للخزينة المركزية بالدينار الأردني ارتفع بالفعل خلال عشرة أشهر بمقدار 8ر353 مليون دينار ، في حين أن صافي المديونية انخفض بمقدار 8ر250 مليون دينار ، ولا يمكن تفسير هذه المفارقة إلا بمعرفة أن الفرق البالغ 6ر604 مليون دينار تمثل مسحوبات الحكومة من ودائعها لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى لتسديد عجز الموازنة من غير القروض.

في التحليل الاخير أن مديونية الأردن الكلية ، حكومة ووحدات حكومية مستقلة ، قد ارتفعت خلال عشرة أشهر من 74ر87 %إلى 4ر89 %من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن إجمالي المديونية الكلية انخفض من 1ر95 %في نهاية السنة الماضية (2016 (إلى 8ر94 %في نهاية تشرين أول الماضي.
على نفس الجدول تظهر مديونية الاردن الإجمالية في حالة انخفاض ، وتظهر مديونية الأردن الصافية في حالة ارتفاع ، وهذه محاولة لتفسير هذا اللغز.
من حسن حظ الحكومة أن صندوق النقد الدولي يطبق أسلوب إجمالي المديونية فيجد أن هناك تحسناً في الصورة بينما لو طبق أسلوب صافي المديونية فسيجد أن هناك تراجعاً في الصورة.

الراي