عمون- أكد محاضرون في ندوة نظمتها جمعية الشؤون الدولية مساء أمس بعنوان "المديونية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية"، جسامة الآثار السلبية التي يحدثها ارتفاع المديونية على الوضع الاقتصادي للمملكة وقدرتها على تنفيذ سياساتها واستراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.

واشار وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور خلال الندوة التي أدارها عضو الجمعية الدكتور وليد الترك أن المديونية هي مرآة الاقتصاد والاصلاح الاقتصادي وهي ذات اثر كبير على الدولة.

وقدم عرضا تاريخيا لسياسة الدولة الاقتراضية منذ ستينيات القرن الماضي، حيث لجأت الدولة الى الاقتراض بشروط ميسرة وباسعار فائدة تقترب من الصفر ولفترات زمنية تمتد من 20-30 سنة، وسخرت لتنفيذ مشروعات البنية التحتية .

ولفت ابو حمور الى ان الازمات المالية التي ظهرت في الثمانينيات وعجز بعض الدول في امريكا اللاتينية عن الايفاء بالتزاماتها المالية، ادت الى تشديد شروط الاقتراض من الدائنين، بحيث اصبحت شروط الاقتراض على الدول النامية صعبة ولفترات زمنية اقل، مشيرا الى ان استحقاق الديون التي على المملكة في ذلك الوقت، حان وقت سدادها واصبح لزاما عليها الاقتراض بشروط اصعب، ما شكل عاملا ضاغطا على الميزانية العامة للدولة.

وبين ان المديونية اذا زادت تؤثر على سيادة الدولة وتؤثر على كل مفاصلها وهي مرآة للاصلاح الاقتصادي.

واوضح الوزير الاسبق منذر الشرع ان ارتفاع المديونية له أثر سلبي على النمو الاقتصادي واسوأ الاثار تبدأ عندما يصل الدين العام الى 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، لافتا الى ان تباطؤ النمو الاقتصادي يؤدي الى تراجع الايرادات الحكومية ما يؤدي الى عجز الموازنة والمزيد من الضرائب والذي بدوره يؤدي الى تراجع الاستثمار والانفاق وتراجع حصيلة الضريبة.

وعدد الشرع الاثار الاجتماعية المرافقة لزيادة المديونية ومنها انحسار الاستثمار الخاص وخلق الوظائف وتراجع الانفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع وتراجع نوعية الخدمات الحكومية والدعم الحكومي للتعليم العالي والبحث العلمي والرعاية الصحية، اضافة الى تعاظم حجم الاقتصاد غير المنظم، فضلا عن تعاظم المشكلات الاجتماعية.

واضاف ان الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل كجزر منعزلة عن بعضها، مؤكدا ضرورة ان تعمل تلك الجهات ضمن منظومة مؤسسية تعمل على تنفيذ الاستراتيجيات. (بترا)