عمون- قال د. مدحت محيسن، وكيل مساعد وزارة الصحة، أن نسبة الحالات المرضية المؤجلة والتي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنقلها لتلقي العلاج متزايدة في ظل إحكام الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وعرض أ. رفعت محيسن، مدير دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة، للقيود الإسرائيلية المتمثلة في رفع سن الفحص الأمني للمريض من 16- 35 سنة خلال الأعوام الماضية إلى 16-55 سنة خلال هذا العام، والتي تؤدي إلى مخاطر جسيمة على الوضع الصحي للمرضى، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى تحويل عاجل لتلقي العلاج.

وأضاف خلال ندوة للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن مديرية التنسيق استطاعت من خلال التواصل مع السلطات الإسرائيلية، وبعد جهود كبيرة، خفض سن المرافقين إلى 45 سنة، وهي خطوة غير كافية، مشيراً إلى أن نسبة الموافقات الإسرائيلية على طلبات المرضى لا تتعدى ألـ 50% من الحالات.

من جانبه اوضح راجي الصوراني، مدير المركزان هناك تصاعد في ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق مرضى القطاع المحولين للعلاج بالخارج وحرمانهم من السفر لتلقي العلاج.

وقال الصوراني أن تلك الممارسات تمثل أقسى أنواع الاستغلال غير الإنساني لآلام وعذابات المرضى وذويهم.
وأضاف الصوراني أن سياسة ابتزاز المرضى ومساومتهم واستغلال حاجتهم في الحصول على العلاج تمثل حالة صارخة للمعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة الانسانية.

واعتبر الصوراني أن تجنيد دولة الاحتلال لأجهزتها الأمنية لابتزاز المرضى يعتبر أبشع وجه للممارسات غير القانونية واللاأخلاقية التي ستضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الاسرائيلي. (معا)