خسائر فادحة تعرض لها المستثمرون في سوق عمان المالي وفي مقدمتهم المستثمرون من الطبقة الوسطى وحيث انتقلوا بعد هذه الخسائر الى شريحة الطبقة الفقيرة وموجة التراجع في السوق بدأت مع بداية الازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ ومازالت تأثيراتها السلبية مستمرة حتى هذا التاريخ ساهم ايضا في التأثيرات السلبية عوامل سياسية وأمنية اقليمية

وسوق عمان المالي شهد فترة مضاربات شديده خلال الفترة مابين عام ٢٠٠٤ الى عام ٢٠٠٨ بحيث ارتفعت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة الى ٤٤،٨مليار دينار بتاريخ ١٩حزيران عام ٢٠٠٨ وأصبحت القيمة السوقية حاليا حوالي ١٦،٧مليار دينار اي ان خسائر القيمة السوقية بلغت حوالي ٢٨،١ مليار دينار بينما تقدر خسائر الطبقة الوسطى مابين ٢٠٪ الى ٢٥٪ من اجمالي هذه الخسائر بحيث كما أشرنا مساهمة هذه الخسائر بانتقال نسبة هامة من شريحة الطبقة الوسطى الى الطبقه الفقيرة نتيجة خسارتهم جزءا هاما من مدخراتهم وللاسف ان معظم المستثمرين من الطبقة الوسطى ركزوا في استثماراتهم في السوق على اسهم شركات المضاربة في ظل انخفاض ثقافة الاستثمار والوعي الاستثماري وحيث لم يلتفتوا الى مؤشرات اداء هذه الشركات وكفاءة ادارتها والقيمة العادلة لاسهمها وحيث تم طرح اسهم حوالي ١٠٠ شركة اثناء طفرة السوق ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من ١٦١ شركة عام ٢٠٠٤ الى ٢٦٢ شركة عام ٢٠٠٨ وكان الهدف من تاسيس معظم الشركات الحديثٌة المضاربة على اسهمها في ظل السماح لهذه الشركات بإدراج اسهمها في السوق بعد الطرح مباشره بينما يفترض عدم السماح لها بإدراج اسهمها في السوق الا بعد مرور سنتين على تأسيسها للتأكد من صحة الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات وتحقيقها ارباح تشغيلية والتحقق من كفاءة ادارتها مما يسهل احتساب السعر العادل لاسهمها. والملفت تعثر معظم هذه الشركات والخسارة الكبيرة التي تعرضت لها شريحة هامة من الطبقة الوسطى اثرت سلبا على الانفاق والادخار والاستثمار والاستهلاك وبالتالي تأثيرها. السلبي على النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي باعتبار الطبقة الوسطى قوة اقتصادية ومنتجة ومستهلكة وعاملة و غالبية القيادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية خرجت من رحم هذه الطبقة وقوة هذه الطبقة ونسبتها من المجتمع من المؤشرات الهامة لقياس نمو اي مجتمع وتقدمه وتطوره

وهنا لابد من الاشارة الى ان تحسن مؤشرات السوق وفي مقدمتها اسعار اسهم الشركات المدرجة تحتاج الى ارتفاع حجم السيولة باعتبار ان السيوله هي أكسجين الاسواق الماليه وارتفاعها يساهم في إنعاش الحياة في أوصال السوق وارتفاع الاسعار مما يساهم في تعويض المستثمرين من كافة الشرائح جزء من خسائرهم المتراكمة واثبتت الدراسات وجود علاقه قوية وكبيرة بين سيولة اسواق الاسهم وسيولة المصارف والنمو الاقتصادي

> ودولة رئيس الوزراء طلب قبل فتره قصيره مخاطبة البنك المركزي لوضع مقترحات توفير السيولة من خلال حث البنوك على تخفيف القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الاسواق المالية وتخفيض كلفة التمويل وزيادة نسبة المساهمات المسموح بها للبنوك لاستثماراتها في الاوراق المالية ومنح مميزات ضريبية للمتعاملين في الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المشترك الا ان الملاحظ ان معظم هذه التوصيات والاقتراحات لم تنفذ وبالتالي نلاحظ محدودية التداولات اليومية والتي تعكس حالة من الحذر وحيث لاتشكل قيمة هذه التداولات نسبة تذكر من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة بالاضافة الى سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق مما يرفع مخاطره ويخفض كفاءته وهذا بالطبع مؤشر على صعوبة تحسن مؤشرات السوق وتحسن الاسعار.

الراي