مع كل الاحترام لكافة أطراف العلاقة بخصوص ترخيص التطبيقات الخاصة بالنقل العام، ولكن السؤال ليس ترخيص التطبيقات فهي تطور تكنولوجي لا بد من مواكبته و البناء عليه.

ولكن السؤال انه هناك قطاعا عمره من عمر الدولة و تحكمه العديد من التشريعات والشروط والرسوم والقوانين، وكانت ولا زالت رخصه محدودة مما جعل سعر الرخصة الواحدة يصل الى مبالغ طائلة.

والآن بموجب ما قرأت اصبح بقدرة اي شخص و بسيارة خصوصي ونمرة خصوصي ورخصة قيادة خصوصية وتأمين إلزامي وغير شامل ان يعمل في القطاع ودون اي شروط او قوانين او اي التزامات إضافية.

ولَم يتطرق ما قرأت لشروط ترخيص السيارة الا موضوع الخمس سنوات ، او حتى التدخل في نظام السعر لضمان حقوق كافة الأطراف

السؤال ان هناك فئة كبيرة ومتضررة ويجب الالتفات لها وأخذها بعين الاعتبار، فهذه الفئة تخضع لعديد من القيود تخص السيارة والسائق والسعر، وبقرار كهذا اصبح استثمارهم الكبير لتأمين مصدر رزقهم لا يساوي شيئا ، وحتى تحويله للعمل وفق القانون الجديد يعني خسارتهم لاستثمارهم .

هناك تطبيق قادم للتاكسي الأصفر، ولكن يبقى السؤال ما ذنبهم بان يعيشوا في ظل مليون قانون وغيرهم يعمل دون اي من هذه القيود ؟

خاصة انهم دفعوا ضريبة عدم تطور قطاع النقل العام ولا حتى تشريعاته وأنظمته او قوانينه عبر سنوات طويلة.

هناك حقوق لمالكي وسائقي سيارات التاكسي يجب ان لا نغفلها لأنها مصالح أفراد وليس فقط مستثمرين او شركات. وان كان هناك منهم من اساء او لم يحترم القانون فالغالبية منهم هم أردنيون يسعون لتأمين رزقهم.

المعادلة صعبة، ولكن اذا كان هناك تعدٍ على حقوق احد، لا بد من النظر في حفظ الحقوق والتعامل بمبدأ المساواة لجميع المستفيدين والعاملين في هذا القطاع الهام.