نستذكر هذه الايام تضحيات شهدائنا على اسوار قلعة الكرك، وجميل ان نستذكرهم بالاحتفالات والمهرجانات والاجمل ان نبني على ما قدموه ونأخذ الدروس إكراما لروحهم التي قضت فداء للوطن.

بنظر الكثيرين مسافة الثلاثين كيلو مترا ما بين القطرانة والقلعة كانت كفيلة بقطع الطريق على المجموعة الارهابية، تلك المجموعة التي اوردت الحكومة في روايتها بأنهم معروفون لديها وقد سبق اعتقالهم والتحقيق معهم في قضايا متعلقة بدعم الإرهاب. واوردت ايضا بأنهم قد استأجروا مطعما و شقة في منطقة القطرانة التي لا تكاد تبعد عن موطن سكناهم الا دقائق معدودة الامر الذي قد يكون انذارا مبكرا للجهات الأمنية لو علمت ذلك.

صاحب الشقة هو كأبي و كغالبية الأردنيين قد يعتبر سؤال المستأجر عن اوراقه الثبوتية ليس في موضع حسن الظن، وإن سأل فلن يكون لديه اي دافع ان يذهب الى المركز الامني من اجل الافصاح عن من سكن لديه ما لم يظهر ما يجلب الشك و الحذر وقد فعل مشكورا.

الاردن اليوم لم يعد كالسابق، تضاعف السكان ولم نعد نعرف من هم جيراننا حتى على مستوى القرى البعيدة التي ما كادت تسلم من بطش اللجوء وما تبعه من تغيير للديمغرافيا.

على الحكومة واجب الاشراف والتنظيم والتنسيق ما بين مؤسساتها امنية كانت ام خدماتيه بالإضافة للقطاع الخاص المزود للخدمات الاساسية كالكهرباء والماء و الهاتف. وهنا نسأل، لماذا لا تكون خدمة تزويد الكهرباء على الاقل مرهونة بتقديم عقد ايجار موثق لدى السلطات المحلية كالبلديات، وما الذي يمنع ان يكون التوثيق مربوط الكترونيا مع مختلف دوائر الدولة ذات الصلة كوزارة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر خصوصا وأننا على ابواب عصر "البلوك شين". فلو كان ذلك فما ترك مستأجر فواتيره المتراكمة ليتولى المالك اجبارا دفعها تجنبا لفصل الخدمة عن عقاره، ولحفظت حقوق الكثير منهم ملاكا و مستأجرين، فجميعهم يشكوا ضعف القوانين الضابطة لسوق العقار الامر الذي ادى الى إضعاف قطاع من المفترض ان يكون اهم رديف لخزينة دولة تشكو قلة الموارد.

ولو وثقت العقود لما شهدنا عمليات تلاعب بمكان الاقامة لغايات التقدم في الدور على مستوى النظام التنافسي لديوان الخدمة المدنية، وعمليات ترحيل للأصوات قبيل كل عملية انتخاب، والاهم من كل ما سبق لتنبهت اجهزتنا الامنية لمكان اقامة تلك الشرذمة من الارهابين وقطعت طريقهم في عقر شقتهم.