عمون- بعد أن أطلقت إسرائيل مشروع بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة وضواحيها، تكون بذلك دولة الاحتلال قد أعادت عقارب الساعة إلى عام 2014.

ففي ذلك العام، طرحت إسرائيل عطاءات لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة تحت اسم "القدس الكبرى"، وهو ما دفع في حينه الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، إلى تعليق محاولات إطلاق المفاوضات.

ويتزامن المخطط الإسرائيلي، الذي انطلقت أعماله، مع اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها.

وقد ساهم تقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يرفض موقف ترامب من القدس وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يرفض المساس بالوضع القانوني للمدينة في إذابة الجليد بين واشنطن ودولة الاحتلال في ما يتعلق بملف الاستيطان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أرجأ التصويت على مشروع "القدس الكبرى" في أكتوبر الماضي بعد ضغوط أميركية، لكن يبدو أن قرار ترامب أعاد المشروع للطاولة من جديد .

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطة تشمل بناء غالبية وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فضلا عن تزويد الوحدات الاستيطانية ببنية تحتية.

تنديد فلسطيني
ودانت الخارجية الفلسطينية الخطة الاستيطانية، معتبرة أن هناك مشروعا استعماريا توسعيا تنفذه الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن هذه الجرأة الاستعمارية الإسرائيلية لم تكن لتحدث لولا قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويلوح المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيجتمع في رام الله، قبل منتصف يناير المقبل، بإعلان الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 دولة تحت الاحتلال، مع إجراء مراجعة سياسية شاملة لمسيرة عملية السلام والخطوات المطلوبة فلسطينيا.

سكاي نيوز