إن الأخطر من الهزيمة هو التعامل مع الانتصار على انه ورطة أو انه امر محرج أو شيء لا يستحق الاحتفاء به ، فهذا هدر لجهد جدير بالفرح والتعظيم ، وليس غرورا أن القول بان الحق الفلسطيني وبفعل الرافعة الأردنية تحديدا بالإضافة للروافع العربية والدولية ، قد قهر الغطرسة الأميركية ووجه صفعة لا تنسى لإدارة ترمب كما لدولة الاحتلال ، لقد كان تصويت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي ضد قرار ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس الشرقية مقابل 9 دول تؤيد القرار بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة ، لحظة تاريخية فارقة في الاشتباك الصراعي مع دولة الاحتلال على الصعيد السياسي – الدبلوماسي الذي لا يقل أهمية بأي حال من الأحوال عن الانتصار الميداني الشعبي.

قد لا يدرك الكثير من المحللين السياسيين أن هذا القرار يتمتع بعدة مزايا قانونية في غاية الأهمية وذلك وفقا لمطالعة قانونية للدكتور معتز قفيشة والتي جاء فيها التالي: أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس ستكون له أهمية كقرار ملزم لكل دول العالم باعتباره صادرا وفقا للقرار ٣٣٧ بعنوان «متحدون من أجل السلم» الصادر بتاريخ ٣ تشرين الثاني١٩٥٠ والذي يقضي بأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن بسبب استخدام الفيتو، يكون لها نفس القوة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن.

وأوضح قفيشة في مطالعته أن الزاميته لا تصل لحد تنفيذه تحت البند السابع الذي يستوجب استخدام القوة العسكرية غير انه بين أن القرار سيكون ملزما من أربع نواح على الأقل هي:

(١) القرار قد يمنع دولا أخرى والتي قد تفكر بنقل سفاراتها إلى القدس.

(٢) يمكن أن يستخدم القرار كأساس قانوني لأي قرار قد يصدر عن محكمة العدل الدولية مستقبلا، مثلا وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وبروتوكولها.

(٣) قد تكون هنالك إمكانية لاستخدام قرار الجمعية العامة الملزم أمام القضاء الأميركي لإبطال قرار ترمب بنقل السفارة.

(٤) سياسيا، سيساهم القرار في عزل ترمب وإدارته باعتبارها إدارة بلطجة تدعم حكومة الاحتلال الإجرامية. كل هذا قد يساهم، بدوره، بإحياء القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس خصوصا، وحشد المزيد من الدعم الدولي، وربما من الداخل الأميركي أيضا، للحق الفلسطيني.

هذا انتصار حقيقي لا يجب التقليل منه ولكن في المقابل علينا تعظيمه من خلال ما يلي:

أولا: إبقاء التواصل مع الإدارة الأميركية وعلى أرضية ان تقبل بحصيلة المواجهة معها والتفاهم على مستقبل العلاقة وفك قدر الإمكان تعقيدات التعامل مع ترمب عبر الحضور الطاغي لجلالة الملك ، كما علينا استثمار الجهد الدبلوماسي غير المسبوق لوزير الخارجية أيمن الصفدي الذي اثبت باقتدار انه رجل دولة من طراز رفيع.

ثانيا: تسكين الخلافات الفرعية مع بعض الأشقاء الخليجيين قدر الإمكان.

ثالثا: لدينا إمكانية نادرة لا تتوفر حاليا لدى اى طرف عربي أو إقليمي تتمثل في « جسر الهوة « بين تركيا ومصر بسبب « حالة الإخوان المسلمين « وبناء تفاهم من ابرز عناصره حماية الأمن القومي المصري وعدم التساهل فيه.

لقد فرض علينا ترمب وعلى العالم الحر معركة كرامة غير مسبوقة والى الآن استطيع القول أننا نجحنا وعلينا أن نستمر. الراي