بما لا شك فيه ان معالي وزير الصحه الجديد زميلنا المحبوب الدكتور نايف الفايز سيتصدم بالارث الصعب الذي خلفه له وزراء الصحه السابقون والمشبع بالمشاكل والمصاعب والعثرات التي تراكمت على مر السنين فقد شهدت وزارة الصحه وهي من اهم الوزارات الخدميه في بلدنا التي تعنى بصحة الناس وسلامتهم ، تغيرات درامتيكية في السياسات الصحيه مع كل تغيير وزاري في ظل انعدام خطط وطنيه وبرامج حكوميه طويلة الامد يتوجب الاستمرار في تنفيذها بالرغم من تغير الوزراء.

لذلك كنا نشاهد التخبط والتباطئ في تنفيذ كثير من البرامج الصحيه فيما يتعلق بمستوى الخدمات الصحيه المقدمه في مستشفيات وزارة الصحه والمراكز الصحيه ومستوى وسائل الوقايه والتوعيه الصحيه وجودة التامين الصحي والتوزيع الجغرافي للمؤسسات الطبيه حيث تتركز الخدمات الصحيه في العاصمه عمان وتشح تدريجيا باتجاه باقي المدن والقرى والارياف والمناطق النائيه .

اما عن ظاهرة تسرب الكوادر الطبيه من اطباء وممرضين فحدث ولا حرج ... فنحن نشاهد استقالات اطباء الاختصاص بالعشرات وبتسارع منقطع النظير ، حيث تفر هذه النخبه الى القطاع الخاص والى دول الخليج في مسعا لانقاذ اوضاعهم الماليه المترديه ،ولم نرى اية جهود حقيقيه تبذل من وزراء الصحه السابقين للتصدي لمثل هذه الظاهره الخطيره والتي تنذر بعد سنوات قليله بالانعدام التام لكثير من التخصصات الطبيه الحياتيه مثل تخصص القلب والاعصاب والجهاز الهضمي والغدد الصماء ولن يجد المرضى المشمولون تحت مضلة التامين الصحي والتي اصبحت تغطي اكثر من ثمانين بالمائه من السكان ، من يقدم لهم الخدمه الطبيه المتخصصه
اما عن مستشفى الامير حمزه فنحن نامل من وزيرنا الجديد ان يوقف هذه المهزله المسماه بالنظام الخاص للمستشفى وان يعيد هذا الصرح الكبير الى المسار الصحيح الذي انشئ من اجله لخدمة الناس من الطبقه الفقيره والوسطى وان يتصدىء لمحاولات بيعة او طرحه للاستثمار الخاص .كما نرجو ان يعمل معالي الوزير على توفير ملايين الدنانير التي تدفع للقطاع الخاص والقطاعات الطبيه الاخرى جراء تحويلات الاف المرضى من وزارة الصحة جراء انعدم مراكز هامة فيها مثل مراكز جراحة القلب وبعض التخصصات الجراحية الاخرى بالرغم من توفر الكوادر اللازمة لمثل هذه المراكز.

ان اطباء وزارة الصحة ينظرون بالامل وبالثقة الى زميلهم في المهنة ووزيرهم الجديد راجيين ان يعيد النظر في كثير من السياسات المترهلة والبيروقراطية المهيمنة في دهاليز وزارة الصحة حيث لا يستطيع الاخصائيون وهم من يعمل في الميدان من المشاركة بافكارهم وارائهم ويمنعون بكل بساطة من دخول الوزارة ومقابلة الوزير كما حصل معي شخصيا عندما لم اتمكن من مقابلته لمرتين متتاليتين وذلك لعدم رغبة مديرة مكتبه في ازعاج معاليه بحجة انشغاله بامور هامة اخرى.......

ان كل هذه الحقائق تجعلنا نقلق على صحة الشعب الاردني في ظل تصنيف منظمة الصحة العالمية للنظام الصحي في الاردن في المرتبة 101 من بين 191 دولة.

لكن الامل يحدونا في ان يتمكن الدكتور الفايز بحنكته وخبرته من تخطي الكثير من هذه العقبات وان يقود المركب في الاتجاه الصحيح باذن الله.