عمون - قررت اللجنة المالية في مجلس النواب رفع 17 توصية لمجلس النواب حول مناقشاتها للموازنة العامة لسنة 2018 وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2018.

واوصت اللجنة بالتوصيات التالية ورفعتها للمجلس الذي من المقرر البدء بالمناقشات للموازنة الثلاثاء:

1. دعم وتوفيرالمخصصات اللازمة "للجهازالعسكري وكافة الاجهزةالامنية" في الاعوام القادمة بمايلبي متطلباتها، ورفع جاهزيتها.

2. توفيرالدعم الكافي (لمجمْع اللغةالعربية) بما يمكنه من القيام بدوره وتحقيق اهدافه.

3. رفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية، ووقف استئجار المباني الحكومية ضمن خطة متوسطة المدى، واعتماد نظام التأجير التمويلي بدل نظام الإجارة.

4. رفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى (15) الف منتفع، لغايات التشغيل والذي يحفز اصحاب العمل على تشغيل الاردنيين ويسهم في دفع نصف الراتب اضافة الى مزايا اخرى، لتخفيض معدل البطالة بنسبة (5.3%)، والعمل على تنويع وتطوير التدريب التقني والفني.

5. تعديل التشريعات الجمركية، لتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من عمليات التهريب.

6. دراسة اثر فرض ضريبة الدخل على "الارباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، واثره على تحفيز الاستثمار من خلال لجنة على ان يكون من ضمنها "هيئة الاوراق المالية"، على ان تكون نتائج اعمالها بحد اقصى اربع اشهر واعلام مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بتلك النتائج لاتخاذ القرار المناسب بشأن نتائجها.

7. اصدار قانون الإعسار المالي لتكامله وقانون الاوراق المالية ، مما يسهم باستمرار الشركات من تأدية التزاماتها تجاه المساهمين وتوفير حوافز مناسبة للدائنين للقبول بإعادة هيكلة الشركات والحيلولة دون تصفيتها مما يعزز محافظة الشركة على قيمتها السوقية.

8. نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للأدراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية.


9. تحفيز اصدار "الصكوك الاسلامية" للأفراد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنويع ادواته السوقية.

10. ايجاد مظلة شرعية لتحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات الفقهية بوضوح لكل من الهيئة الشرعية العليا واللجان الشرعية الفرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي بما فيها الصكوك الاسلامية.

11. توحيد قواعد حوكمة الشركات التي اصدرتها الجهات الرقابية للشركات المدرجة لدى هيئة الاوراق المالية والصادرة من (الاواق المالية، مراقبة الشركات، ادارة التأمين، البنك المركزي)، تعزيزاً لحماية المستثمر ودعماً للمناخ الاستثماري وامتثالاً للمسؤولية في الافصاح.

12. اعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات لمواكبة افضل المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق والترخيص.

13. شمول من يبلغ سن (60) عام في مظلة التأمين الصحي، علماً ان كلفة شمولهم تقدر بمبلغ (23) مليون دينار، وعلى ان تغطى الكلفة من مخصصات المعالجات الطبية.

14. اصدار التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين اسوة بالقضاة النظاميين، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لأتمت المحاكم الشرعية، ومعاملة (المفتي) المؤهل معاملة القاضي الشرعي.

15. نقل مخصص عوائد صندوق التكافل للقضاة والمقدر في موازنة عام 2018 من موازنة وزارة العدل، الى المجلس القضائي.

16. دعم مركز تكنولوجيا المعلومات بما يمكنه من تطوير ادوات التحول الرقمي، وان يكون من المراكز الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

17. الابقاء على اعفاء تسجيل الشقق التي لا تزيد عن (150) متر مربع وبحدود (180) متر مربع ليبقى الاعفاء على مساحة (150) متر مربع.