مع كل تغييرحكومي أو تعديل وزاري نلمس حجم المأزق الذي تعاني منه النخبة السياسية الاردنية وكم أننا محبطون لاننا ننصطدم في دوافع مختلفة تأخذنا للوراء سياسيا .

وهنا أود الاشارة الى التعديل الحكومي الذي خلف ورائه جدلا جغرافيا يصيب هوامش أجتماعية أردنية كبرى ، اليوم الحديث في محافظة الكرك ونخبها السياسية والاجتماعية و الاقتصادية و الدينية و العشائرية الموجودة في الداخل الكركي وخارجه مصابة بصدمة قوية لما خلفه التعديل من أستثناء للكركين في الحكومة بطريقة مثيرة للانتباه رغم أن التعديل بكل تفاصيله كان بحجم الترضيات و" لململة الطابق" بحسب ما وصفه مراقبون سياسيون .

الى أبعد من ذلك فانني ساقراء عناوين التعديل الحكومي بهذا السياق في أتجاه مختلف وهو جغرافيا ، ورغم أنني غير مؤمن كثيرا في بعد الجغرافيا الا أن المساقات العامة المحيطة تجبرنا على التفكير بادوات الجغرافية و فكرها بكل ما يصيب العقل من تشوهات .

معلومات تؤكد أن متنفذ كان يرفض أدخال موسى المعايطة للحكومة مقترحا شخصية ذات ميول سياسية وسطية قريبة منه، غير أن متغييرات كانت أقوى من رغبته حالت دون حدوث ذلك بعد ان اقصى ثلالث منهم .

في الثقافة الاجتماعية و السياسية الكركية ثمة ما يدعي سيطرة البعض وهم فخذ من عشيرة محددة على حوزة الكرك في السلطة الاردنية و لهذا الاعتقاد الكركي جذور بعيدة تاريخيا تعود لنحو نصف عقد من الزمان .

أن يشوه التعديل بهذه الطريقة فثمة ما يستدعي الوقوف عنده للتفكير جديا في محصلة التطور الاجتماعي والسياسي الذي اصاب المجتمع الاردني في السنوات الاخيرة وكم هناك ظلما يقع على عائلات استثناها الفكر العرفي السياسي في تقاسم السلطة واوقع عليها كاهل فكر " المسطبة " ولن أذكر هنا أسماء و لكن أود أن يكون للقرار ومؤسساته عناية بهذه الملاحظة التي أوردها مرارة على زمان يكتسي بجغرافيا التهميش .

الحديث ، الان في الكرك بدأ يأخذ مسارات مختلفة فالكركية في الداخل والخارج عازمون بحسب روايات نقلت أمس على كتابة عريضة أحتجاجية يوقع عليها عشرة الاف شخص ، وتحمل مضمونا يرفض سلوك المتنفذ ويدعو الى أجتماع مؤسع في جمعية أبناء الكرك في عمان للاعلان عن موقف الكركية من ابناء جلدتهم " ممن يسلكون منهج " الخوارج" .