عمون - حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات الوطنية في تونس، من انزلاق البلاد نحو أزمة سياسية جديدة، الأمر الذي يهدد الانتقال السياسي، ويفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

وبدت ملامح الأزمة داخل الائتلاف الحكومي مع إعلان حزب آفاق تونس انسحابه من الائتلاف، ودعوة وزرائه للاستقالة بدعوى اعتراضه على سياسة الحكومة الاقتصادية.

وأعلن الحزب انسحابه من "وثيقة قرطاج" المبادرة الرئاسية التي توافقت عليها أحزاب ومنظمات تمثل مرجعاً مؤسساً للحكومة الحالية منذ أغسطس (آب) 2016.

ويعترض آفاق تونس بشكل أساسي على قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان الشهر الجاري، وتضمن حزمة من إجراءات من بينها الرفع في الضرائب وأسعار بعض المواد وزيادة في الرسومات الجمركية.

وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: "وثيقة قرطاج التزام مبدئي وليست نزهة. اليوم هناك معضلة وهي أننا نعيش في حالة عدم استقرار سياسي".

وأضاف الطبوبي: "إذا دخلنا في أزمة سياسية فإن الطبقة الضعيفة والمتوسطة هي من ستدفع الكلفة".

وهناك مخاوف من اتساع رقعة الأزمة بسبب خلافات بين قطبي الائتلاف الحكومي، حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية بعد خسارة النداء مقعداً في البرلمان بعد انتخابات جزئية لممثلي الجالية التونسية في ألمانيا.

وخسر النداء المقعد لمصلحة الناشط والمدون المستقل ياسين العياري القريب من الإسلاميين، وحزب حراك تونس الإرادة للرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي.

ويتهم النداء النهضة بدعم العياري ضمناً ولوح بمراجعة تحالفاته في الحكم.

وقال الأمين العام المساعد في الاتحاد بوعلي المباركي: "الوضع السياسي اليوم متأزم، ويمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الانتقال الديمقراطي في البلاد".

وأضاف المباركي: "الوضع الاجتماعي محتقن وهناك غلاء وارتفاع للأسعار غير مسبوق، إذا لم تتحرك الطبقة السياسية فإن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي".

من جهته، شدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة أمس الخميس، على ضرورة الاستقرار السياسي في البلاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية .

وقال الشاهد: "المنظمات والأحزاب مطالبة بتوفير استقرار سياسي. لهذا رفضت إعفاء وزراء آفاق تونس. لن أخضع لرغبات البعض الذين يفتقدون لوعي سياسي".

د ب أ