لا توجد مجموعة اردنية واحدة ايا كان " اصلها وفصلها " تقبل بما يسمى " ملكية دستورية " في المملكة الاردنية الهاشمية ، وهي مسألة ظهرت الدعوة لها قبل اسابيع ثم اندثرت عندما اعلنت اوساط اسلامية محترمة ان الدعوة لهكذا مشروع ليست مؤسسية تصدر عن حزب او جماعة وانما هي فكرة او وجهة نظر شخصية !.
الامر الواضح ان هناك خلطا في الراي والرؤية بين الدعوة لاصلاح سياسي مطلوب وبما ينسجم مع خصوصيات الدولة الاردنية باعتبارها مملكة تحكمها اسرة هاشمية محترمة لا خلاف ابدا على حكمها باعتبارها الجامع المشترك لكل التوازنات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وبين الدعوة الواعية او غير الواعية لاصلاح سياسي يتجاهل هذه الحقيقة ويتجاوز هذا الثابت وصولا الى هدف غير بريء ابدا قوامه تداول سلمي للسلطة على مستوى الحكم!

من جديد لسنا ضد التداول السلمي للسلطة على مستوى الحكومات ابدا ، فذلك تطور جيد ولكن ربما في مرحلة ما من مراحل الحياة الاردنية او على الاقل ليس اليوم او غدا ،فهذا يحتاج لاجراءات تشريعية وادارية معينة , ولكننا ضد ان يسوق احد التداول السلمي الديمقراطي للسلطة على انه تداول على مستوى الحكم ، مما يعني اعادة النظر في الصلاحيات والمهام او الانتقاص منها لا قدر الله! .

نعرف ان هناك من التقط الدعوة لمملكة دستورية سعيدا جدا وبخاصة خارج حدود الاردن ، وهناك محطة تلفزيونية غير عربية بعينها ستروج ان هي لم تبدأ بالترويج فعلا وباسلوب "ذكي" جدا لهكذا دعوة تنطوي على مخاطر جسيمة على الاردن الحاضر والمستقبل والوجود!.

بصراحة لا قبلها ولا بعدها يقبل الاردنيون جميعا ومن كل المشارب والاطياف باصلاح سياسي مخلص يجذر الحالة الوطنية الاردنية التي تؤصل الدولة باعتبارها مملكة محترمة على رأسها ملك هاشمي محترم ذو صلاحيات دستورية كاملة وفق ما ينص عليه دستور الدولة حاليا!!.

وهؤلاء الاردنيون انفسهم يرفضون بالضرورة اي مساس بهكذا صلاحيات تحت مسمى الاصلاح السياسي او ما يسمى " بالمملكة او الملكية الدستورية " .

سبب القبول والرفض انفي الذكر هو ادراك الواعين والنابهين في المجتمع الاردني اليوم لمعنى ان يكون" ال البيت " هم من يحكم وان يكون الملك الهاشمي هو الحاكم ، ففي ذلك خصوصيات لا مجال لداع لاصلاح او مدع باصلاح او ديمقراطية القفز عنها ، بمعنى ان المملكة الاردنية الهاشمية وطن يختلف عن سائر الاوطان على هذا الكوكب ، ! والسبب هو خصوصياته القيادية الهاشمية ذات الارتباط المباشر بفجر النبوة المشرفة ، وسبب القبول والرفض انفي الذكر كذلك هو ان الحكم الهاشمي الشريف يكرس ويؤصل مصالح الجميع بلا استثناء ومهما كانت اعراقهم واديانهم او اهتماماتهم باعتبار ان الخلفية الدينية العقائدية للهاشميين ال البيت تمثل حالة توافقية لا مجال فيها لخلاف او صدام ابدا لا قدر الله .

نطالب الاعزاء الذين يثابرون هذه الايام في مناقشة فكرة المملكة الدستورية او الملكية الدستورية ان يعيدوا النظر جيدا في هذا الامر, وان يفكروا مليا بالدوافع والمبررات وان ينظروا جيدا الى الترويج الاعلامي الخارجي لها, وبالذات من دوائر لها مصالحها ومشروعاتها السياسية الخاصة بها خلافا لاماني العرب والمسلمين والاردنيين بعامه .

وبالمناسبة وردا عمليا على جميع تلك المحاولات والمناورات ، نطالب بمشروع سياسي شامل للدولة الاردنية يستند الى خصوصياتها القيادية الهاشمية وارثها التاريخي والديني والاجتماعي, بعيدا عن اية تطلعات اقليمية او عقدية او خاصة ومن جانب اي كان ,فنحن لا نتلقى امانينا السياسية وطموحاتنا الوطنية من عاصمة تخطط ليلا نهارا للهيمنة على المنطقه والاقليم,وكل شعبنا الاردني الطيب مطالب اليوم بالتنبه لما يسمى مشروع " الملكية الدستورية ", ففي ذلك نسف كامل لوجود الدولة السياسي والاجتماعي والانساني لمصلحة حالة جديدة لا وجود فيها لعربي او اردني او حتى مسلم ، وهي بالضرورة مقدمة لاجتياح سياسي مشاريعي قادم من خارج حدود العرب!,ولا حول ولا قوة الا بالله ,وهو جل وعلا من وراء القصد.

She_abubakar@yahoo.com