عمون - عبدالله مسمار - بعد استخدام الولايات المتحدة الامريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار المصري في مجلس الامن، والداعي الى سحب القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الى تل ابيب، طلبت دول عربية واسلامية جلسة طارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة والضامة لـ 193 دولة، للتصويت على القرار الامريكي.

وقبل ليلة من عقد الجلسة الطارئة هدد الرئيس الامريكي دونالد ترمب بقطع المساعدات الامريكية عن الدول التي تصوت ضد قراره بشأن القدس.

لكن يبقى السؤال هل التصويت ضد قرار ترمب في جلسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة يعني سحب القرار الامريكي؟

الخبير في القانون الدولي الأكاديمي الدكتور عمر الحضرمي، أكد أن قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لا ترتقي لأن تكون ملزمة للدول على خلاف مجلس الامن عند الاستناد الى الفصل السابع منه والذي يفضي الى التدخل بالقوة.

واشار الى ان قرارات الجمعية العامة ما هي الا توصيات للدول، مؤكدا انه لا يحق لدولة واحدة ان تعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتهز العالم بإعلانها.

وقال الدكتور الحضرمي إن جلسة الجمعية العمومية اليوم الخميس بمثابة اجتماع تحسسي للموقف الدولي، ويمكن استخدام نتائجه في المحاكم الدولية.

وبين الخبير بالقانون الدولي انه يمكن للدول المعارضة لقرار ترمب اعلان اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، الامر الذي يشكل ضغط أكبر على الولايات المتحدة الامريكية، الا ان بعض الدول تستند الى قرار الامم المتحدة بتعليق وضع القدس للاتفاق بين الطرفين المتنازعين.

وضاف، ان تهديد ترمب للدول ما هو الا "بلطجة سياسية"، متعجبا من ان تقوم الولايات المتحدة بخطوة كهذه.

ومن جهته الخبير بالقانون الدولي الدكتور أنيس القاسم أكد لـ عمون أن الفائدة الوحيدة من التصويت في الجمعية العمومية تكون بحصد ادانة كبيرة للقرار الامريكي إذا صوت ضده بأغلبية كبيرة.

وقال القاسم، إنه من الناحية القانونية لا قيمة للتصويت ضد قرار ترمب، ولا يمكن اجبار الولايات المتحدة على التراجع، مشيرا الى ان التصويت ضد القرار الامريكي يدلل على عزلة سياسية امريكية واسرائيلية فقط.

وعن التهديد الامريكي قال القاسم، إن تصريحات ترمب كانت استفزازية أكثر من كونها اي شيء اخر، مبررا ذلك بانه لا يوجد دولة تحترم كرامتها تقبل بالابتزاز الذي قدمه ترمب في تهديده.

واشار الى ان المساعدات الامريكية الخارجية انخفضت بشكل كبير عن السابق واصبحت محصورة، لذلك فإن عددا قليلا من الدول قد تتأثر إذا نفذ ترمب تهديده.

اما عن مشروع القانون المصري لدى مجلس الامن اجمع الخبيران على ان الصيغة التي طرح بها مشروع القرار كانت تستند الى الفصل السادس من قانون مجلس الامن والذي يعني ان نتائجه تقدم كتوصيات للوصول الى حل سلمي، وليس الى الفصل السابع الذي يقضي باتخاذ اجراءات بالقوة.

ويجد الدكتور القاسم ان سبب لجوء المشروع المصري الى الاستناد على البند السادس بدلا من السابع ان دولا كثيرة كانت ستمتنع عن التصويت وبالتالي خسارة المشروع امام مجلس الامن.