عمون – سحر القاسم – الغت المحكمة الادارية قرارا لنقابة الاطباء يقضي بشطب عضوية طبيب بعد 40 عاما على اشتراكه بالعضوية وحرمانه من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء.

وكانت النقابة قررت شطبه من سجلاتها لتأخره عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه لمدة تزيد على ستة اشهر، فقام الطبيب بتسديد هذه الالتزامات العام الماضي الا ان النقابة اعتبرت الدفع لغايات ممارسة مهنة الطب فقط فأعادته ورفضت استفادته من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

وطعنت نقابة الاطباء بقرار المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية العليا، والتي قررت الغاء قرار الادارية، وتأييد نقابة الاطباء بمنحه الاشتراك بالعضوية وحرمانه من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للاطباء.

واشارت المحكمة في قرارها ان نظام التقاعد للأطباء يمنح الطبيب الحق في استعادة عضويته ولم يتضمن انه في حال شطب عضويته واستعادها ان ليس له الاستفادة من صندوق التقاعد وانما العقوبة هي عدم احتساب المدة التي انقطع فيها عن النقابة لغايات التقاعد.

وقالت المحكمة ان قرار النقابة بشطبه من العضوية مخالف للقانون ،مشيرا القرار ان نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء هو الواجب التطبيق والذي نص على ان انه في حال سداد الطبيب للالتزامات المالية المترتبة عليه فانه يستعيد عضويته وله الحق بعدها بالاشتراك بصندوق التقاعد وان العقوبة فقط تكون بعدم احتساب المدة التي انقطع فيها اذا زادت عن سنة لغايات التقاعد.

واضاف القرار ان النقابة اعتبرته فاقدا لحقه بالاشتراك بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي باتباعها تعليمات المجلس لإعادة العضوية المشطوبة بشكل يعارض نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للأطباء علما بأن النظام هو الواجب التطبيق وبذلك يكون قرارها مخالفا للقانون.