اذا كانت الحاجة أم الاختراع، فإن قلة الدخل والطفر المزمن «أخت أم اللي نفض الإختراع».. الم تسأل الحكومة نفسها كيف يستطيع الموظف العام الأردني تدبير نفسه لآخر الشهر براتب جداً متواضع دون ان يرتشي او يتسوّل أو يستدين؟.. الجواب إذا كان الموظف لا يريد ان يلجأ لمخارج الطوارئ الثلاثة «رشوة، تسوّل، دين».. فإنه حتماً مشترك في جمعية أو أكثر من «أمهات العشرة أو العشرين».. وبالتالي يأتيه المبلغ المدخر–قسراً – كل خمسة أو عشرة شهور ليسد الديون المتراكمة عليه في الشهور السابقة و»يتبحبح» حيناً من الشهر..

«الجمعية» أو «لمّة» الأقارب و الأصدقاء باشتراك شهري مقطوع يعطي لأحد افرداها حسب الترتيب الأبجدي أو القرعة « فكرة عبقرية لتجنّب الاقتراض او الابتزاز او «كسرة النفس» اخترعها الموظف محدود الدخل ليتدبر أموره.. ولا أرى عيباً لو لجأت الحكومات والدول الى نفس الطريقة لتبقى على قرارها المستقل ودون اللجوء لصندوق النقد الدولي او «تكسر نفسها لأحد»..

مثلاً: كل سنة «... الحكومة» (...) عندما تجد ان عجزها في الموازنة 350 مليون دينار وتبدأ تفكر برفع السلع والخدمات والنتيجة، ما تأخذهن من هنا تدفعهن هناك فلا بركة ولا توفيق، لأن أموال الشعب أشبه بأموال اليتامى والمساكين كل من يمدّ يده عليه عوقب بالفقر والعوز.. طيب ما الحل؟ الحل «لمّة دولية» للمسخّمين شروانا.. كالتالي:

مثلا: تجتمع الأردن ومصر ولبنان وفلسطين وتونس المغرب اليونان ولا بأس لو اشركنا اللي «الله منعم ومفضّل عليهم» تركيا اندونيسا ماليزيا قطر.. وساهمت كل دولة بــ500 مليون دولار سنوياً.. تعطى لإحدى الدول المساهمة في الجمعية لتخليص أمورها وتسدّ ديونها، مثلاً لو كان عدد الأعضاء 10 دول.. هاي 5» مليار» نستطيع ان نسد العجز ونسد قسطاً من الديون ونوجه ما تبقى بمشاريع استثمارية في البلد.. وإذا كانت الدول المساهمة تخاف من «الذمة الوسيعة» لبعض الدول – حيشانا- فلتكن الخمس مليارات على شكل استثمارات دولية في الدولة العضو.. وخلال عشر سنوات وهي الفترة المقررة لاكتمال الدورة الأولى من الجمعية، تكون سدّت بعض القروض وتيسّرت حالة الدول وخرجت من أزماتها الاقتصادية ولو مؤقتاً..

أنا مع فكرة جمعية دولية تشترك بها الأردن او «لمّة اقليمية» اسلامية بشرط «احنا اول ناس نوخذ»!!..

*ملاحظة: طلعت هاي الفكرة ع كاس شنينة. كيف لو شربت كركدية؟!

الرأي