عمون - قال النائب معتز أبو رمان نائب رئيس اللجنة المالية إن هنالك تباينا بالعجز الحقيقي بين الأرقام الفعلية وارقام إعادة التقدير للعام 2017 التي تقدمت بها الحكومة في مشروع قانون موازنة الدولة بشقيها في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية بقيمة 134 مليون دينار، والذي نتج عن تراجع في "المنح الخارجية"، وبالتالي سيرتفع العجز الفعلي بعد المنح ليصبح 885 مليون دينار متجاوزا العجز في العام 2016 والذي بلغ 879 مليون، في حين أن الارقام التي تقدمت بها الحكومة في مشروع القانون تشير الى أن العجز بعد اعادة التقدير هو 751 مليون دينار فقط!

وجاء التراجع في المنح نتيجة عدم وصول المنحة الخليجية بالكامل حيث بلغ المقدر للعام 2017 ( 392 مليون دينار) تحقق منها 254 مليون دينار فقط و الذي عزاه وزير التخطيط لعدم استكمال الدفع للمشاريع المشمولة بالمنحة الخليجية ، في حين أن المنحة الأمريكية تجاوزت المقدر لها بوفر ايجابي بقيمة 74 مليون دينار تقريباً ، و أما المنحة الأوروبية فقد تحقق منها 70.7 مليون دينار بفرق بسيط عن المقدر و البالغ 74 مليون دينار ، و اما المنح الأخرى فقد بلغت 24 مليون دينار فعليا" دون زيادة أو نقصان عن المقدر .

و قد قدرت الحكومة في مشروع قانون الموازنة بشقيه للعام القادم 2018 ان تصل قيمة المنح الخارجية الى 697 مليون دينار ، و الذي يساوي تقريبا مجموع المنح الخارجية الفعلية للعام 2017 و التي ستصل الى 701 مليون دينار فعلي قبل نهاية العام . في حين بلغت المنح الخارجية الفعلية للعام 2016 مبلغ 836 مليون دينار .

هذا و تهدف الحكومة في خطتها للأعوام الثلاثة القادمة للتخلص من العجز كليا" بحلول عام 2020 .

و فيما يتعلق باستجابة المجتمع الدولي للأزمة السورية و دعم اللاجئين :

فقد أوضح أبو رمان أن المنح الخارجية و القروض الميسرة التي تعاقد عليها الأردن مع المجتمع الدولي ليست حصرا" لدعم الموازنة ، و أن هنالك منح و قروض لا تعتبر ضمن الدعم المباشر للموازنة بل تدخل ضمن نطاق "مشاريع و برامج تنموية " و قد وصلت الى 356 مليون دولار منح مشاريع تنموية متعاقد عليها ، و قروض ميسره بقيمة 291 مليون دولار ،، في حين بلغت المنح التمويلية الإضافية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية غير المدرجة بدعم الموازنة العامة مبلغ 639 مليون دولار و هي عبارة عن "دعم مشاريع ذات أولويه للمجتمعات المستضيفة " بالإضافة الى 653 مليون دولار تحت بند " دعم اللاجئين و المساعدات الإنسانية " ، و تمتد فترة التنفيذ لهذه المنح و القروض من سنة الى أربع سنوات.

و أضاف أبو رمان أن اللجنة المالية قد أشرفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة و موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 – و يتوقع في غضون الاسابيع القادمة عرضها على المجلس و التصويت عليها لتصبح في حيز التنفيذ مع بداية العام القادم .