عمون - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على معلومات توفرت لمسؤول حوض مياه المفرق بوجود مخالفة لحفارة مرخصة تقوم بأعمال حفر مخالف حيث تم تنسيق حملة لضبط الحفارة ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وتم مداهمة الموقع وضبط الحفارة وتوقيف صاحب الحفارة وصاحب المزرعة.

وبالتفاصيل بينت الوزارة ان احد اصحاب الابار المرخصة في منطقة المفرق ( خ. ح. أ) تقدم بطلب تنظيف بئر الواقع داخل مزرعته وحصل على موافقة لتنظيف البئر المرخص الا ان المذكور قام بحفر بئر مخالف اخر داخل نفس المزرعة حيث تم تنسيق حملة امنية لمرافقة كوادر موظفي المياه و تم مداهمة المزرعة وتبين وجود حفارة مرخصة تعود للمدعو ( ط. ش) تقوم بأعمال حفر بئر مخالف ووصولها لأعماق كبيرة تزيد على 500 متر في داخل الارض لاستخراج المياه دون ترخيص وتم حجز الحفارة ومصادرتها الى مديرية المشاغل المركزية والقبض على صاحب الحفارة وصاحب المزرعة وايداعهما للتحقيق لدى المركز الامني لتحويلهم الى الجهات القضائية.

وبدأت الكوادر الفنية بعملية ردم البئر المخالف واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وشددت الوزارة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعيلها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير.

وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة وكذلك مديرية الامن العام ومديرية قوات الدرك على استجابتهم الفاعلة والسريعة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.