عمون- قال النائب السابق أمجد المسلماني في بيان له: بأن القطاعات الاقتصادية والخدماتية في الأردن أصبحت تتنافس بالخسارة وأن ما يجري اليوم من أحداث سياسية بالمنطقة ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الوضع الاقتصادي في المنطقة بشكل عام وعلى الاردن بشكل خاص مما دفع بالقطاعات الاقتصادية في الأردن إلى التنافس بالخسارة للحصول على السيولة وتخفيف اعبائها الرأسمالية.

حيث شدد المسلماني على ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتحفيز الاقتصاد وإيجاد حلول سريعة للخسائر المتتالية التي يتكبدها أصحاب الاستثمارات، حيث سيؤدي تجاهل هذا الأمر إلى إعلان شركات صغيرة وكبيرة إفلاسها في القريب العاجل وسيعمل أصحاب الأعمال عندها على أغلاق منشآتهم وأعمالهم للحد من الخسارة وبالتالي سوف يتم تجميد رأس المال بدلاً من الاستفادة من حركته السوقية وسيؤدي ذلك كله إلى الخسائر الاقتصادية لصاحب رأس المال وللدولة على حد السواء.

وبين المسلماني بأن تحفيز الاقتصاد وضخ السيولة وتقديم التسهيلات من المؤسسات المالية سينعكس ايجابا على الاقتصاد وإن تكاثف الجميع من أجل خلق حركة مالية واقتصادية داخل السوق الأردنية سيكون له أعظم النتائج على أصحاب الأعمال وعلى المستهلك.

مشيراً بأننا نجد اليوم كثيرا من الشركات والمؤسسات التي تتنافس فيما بينهما لتقديم عروض وخصومات للمستهلك، غير أن النتائج تأتي عكسية كون المستهلك الذي يحجم عن الشراء بشكل عام لن تلفت انتباهه المعروضات والأسعار وبالتالي ستؤدي المنافسة بتخفيض الأسعار إلى خسائر جماعية على التجار.

وأضاف أن أشد ما نخشاه أن تؤدي هذه الظروف إلى اضطرار هذه الشركات لإغلاق أعمالها وأن تعمل على تسريح العمالة مما يعني مزيدا من البطالة وارتفاع نسبة الفقر.

مجدداً تأكيده على ضرورة التصرف بحكمة من خلال إيجاد بدائل لتحفيز الاقتصاد وتجاوز هذه الأزمة وتعزيز الحركة الشرائية بالأسواق.

من جهة أخرى قال النائب السابق أمجد المسلماني بأن على الحكومة أن تفعل دورها بتنظيم الحركة التجارية وسن التشريعات التي تحمي أصحاب الأعمال والقطاعات الخدماتية لتعزيز الحركة الشرائية بدلا من التفكير في منافسة هذه القطاعات.