لا اتوقع ان يتفاقم النزاع السعودي الإيراني، الى اية احتكاكات عسكرية، ولو من ادنى الدرجات، فالدولتان تتقاتلان بالوكالة منذ سنوات، في ساحات: سوريا واليمن ولبنان. ولا فرصة لحرب بالاصالة بينهما، لانها ستكون حربا لا تبقي ولا تذر، ستحرق الخليج وآبار نفطه ومقدراته ورفاهه، علاوة على ان إرادتي الدولتين في هذا الميدان، مسيرتان ومسخرتان، وليستا متروكتين الى النزق او الخرق الاقليمي.
المرجح هو الذهاب الى تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، لا الى دفعها نحو هاوية الحرب، التي لا تستطيع الدولتان تحمل كلفتها، حتى لو رغبتا فيها. والمرجح هو ان تدعى الدولتان قريبا الى طاولة التهدئة وإدارة مفاوضات تقاسم النفوذ وتوزيعه التي تديرها الولايات المتحدة وروسيا. أما ما يجري من تنافخ وتهديد ووعيد، فهو من اجل ابرام المزيد من صفقات السلاح، الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني والروسي، الى دول المنطقة.
ان اميركا وروسيا، اللتان تمسكان دفة الحرب والسلم في سوريا وفي الاقليم، قد حسمتا امريهما باتجاه وقف الحرب السورية تحت ضغط 4 عوامل اكبر من طاقة الغرب على تحملها هي:
1. حريق الإرهاب الذي يمسك بثوب الغرب ويمكن ان يتطور.
2. الخوف من تدفق اللاجئين غير المضبوط واللا محدود، الى أوروبا.
3. عدم القدرة على اطاحة الأسد، ولاحقا عدم الرغبة في اطاحته، تحت ضغط صموده لمدة ثماني سنوات ومخاطر بدائله وغموضها وتعددها.
4. ضغط الشركات المالية وشركات إعادة البناء المدنية، التي تصرخ من استئثار شركات السلاح العسكرية بكل الثمرات.
حرب دموية وحشية تستعر منذ ثماني سنوات في سوريا، ازهقت أرواح نحو 300 الف سوري، يضع الساسة الأوروبيون والايرانيون والعرب، الذين غذوها واداموها، تفاصيل نهايتها خلال أسبوعين فقط لو عزموا.
ومثل حالها هو حال حرب اليمن العبثية الوحشية المدمرة.
ما تزال بقايا من كعكة النفط التي ستزدردها الدول بائعة السلاح: اميركا، فرنسا، بريطانيا وروسيا، التي ستعصر موازنات الدول النفطية وستفرغ خزائنها وتأتي على مدخراتها لدرجة دفعها الى الاقتراض. فموازنات الدول النفطية، لم تعد تتحمل المزيد من الانفاق على شراء الذخائر والأسلحة، لإمداد جماعاتها المسلحة في سوريا واليمن.
لم يعد في مستطاع الدول المتورطة في حروب الإقليم، الاعتماد طويلا على عائدات النفط لتديم حروب الاقليم العبثية، اليمنية والسورية، ولذلك نشاهد تدشين غرف المفاوضات والتهيؤ الى إعادة ترتيب المنطقة وتركيبها على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب».
وتقف متأهبة على اطراف الإقليم، البنوك والشركات الهندسية العملاقة وشركات إعادة البناء الضخمة، الغربية والروسية والصينية واليابانية الشرهة، التي تضغط -عبر إعلامها واحزابها ونقاباتها وبرلمانييها- بلا توقف، من اجل وقف حروب الاقليم، لتنطلق من خلف سواتر الحلول السياسية، تلزيماتها وجرافاتها وجحافل مهندسيها وعمالها. ولتتحول سيوف المتقاتلين المنهكين الى معاول ومحاريث.
السؤال ليس هل ستتفق السعودية وايران. السؤال هو متى ستتفقان.

الدستور