عمون - طالب مجلس الوزراء الأمني في الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل العليا بمراجعة قرارها الذي يقضي بعدم شرعية احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره بعد اجتماع عُقد برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه لا يعتزم تسليم جثامين الفلسطينيين جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي إلى أهاليهم، خلافا لقرار المحكمة.

وأكد البيان أن المجلس، بمبادرة مستشاره القانوني والمدعي العام أفيخاي مندلبليت، طالب المحكمة العليا بعقد جلسة استماع إضافية في القضية، مضيفا أن المبادئ التي طرحتها المحكمة في السابق بهذا الشأن "غير مقبولة".

وقرر المجلس الوزاري المصغر تجميد عملية صياغة القانون الخاص بمسألة احتجاز الجثامين حتى تلقيه إشعارا من المحكمة بعقد جلسة استماع جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تبنت الخميس الماضي قرارا ينص على أنه "لا يجوز لدولة إسرائيل كدولة قانون احتجاز جثث كآلية ضغط في المفاوضات في الوقت الذي لا يوجد فيه قانون خاص يسمح بذلك".

وأمهلت المحكمة الحكومة الإسرائيلية ستة أشهر لتبني القانون المناسب، وإلا فسيتم تسليم جثامين الفلسطينيين إلى عوائلهم، حسب القرار.

وفي معرض تعليقه على هذا القرار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه أسند إلى المشرعين إعداد مشروع قرار في هذا الشأن.