هذا العنوان موجود على الصفحة الخامسه من عدد جريدة الدستور اليوميه الغراء الصادر بتاريخ 14/12/2017.

وقد ورد تحت هذا العنوان بأنه قد عقد أمس الاربعاء، ورشة عمل بعنوان "فقه المحاكم الدستوريه في معايير المصلحة والجديه في الدفع بعدم دستوريه القوانين والانظمه من منظور مقارن" نظمتها المحكمة الدستوريه بالتعاون مع مؤسسة ماكس بلانك العالميه.

وقال رئيس المحكمة الدستوريه طاهر حكمت ان موضوع الورشه مهم وينطوي على تداعيات وامور من شأنها الارتقاء بمستوى عمل المحاكم الدستوريه من خلال الاطلاع والمناقشه بالعديد من النماذج الدستوريه في مختلف دول العالم، مؤكدا أن أهمية القضاء الدستوري تتمثل باعتباره درعا قانونيا منيعا في مواجهة أي محاولة اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم من قبل أي سلطه من سلطات الدوله وهيئاتها ومؤسساتها المختلفه.


وتعليقا على ذلك نقول

أولا : هل توصل معالي رئيس المحكمة الدستوريه السيد طاهر حكمت من خلال ورشة العمل هذه الى ايجاد وسيلة رقابه على "القانون المؤقت" فهذا القانون " فلتان على راسه" حسب المثل الشعبي لا هو مذكور في الفقره (الاولى من الماده 59) من الدستور بعد تعديلات عام 2011 ولا هو مذكور في قانون القضاء الاداري؟ ثم

ثانيا: وهل توصل معالي رئيس المحكمة الدستوريه الى حفظ حقوق المعارضه التي لا توافق الاغلبيه التي قد صوتت على قانون ما في مجلس النواب او في مجلس الاعيان، التي حرم كل منها التعديل الدستوري في عام 2011 ولم يأت على ذكرهما في الفقره(الاولى من الماده 60) من الدستور؟ثم

ثالثا: وهل توصل السيد ريئس المحكمة الدستوريه لايجاد معيار قانوني لتقاسم الصلاحيه بين المحكمة الدستوريه والقضاء الاداري في الرقابه على الانظمه الاداريه، فمتى تخضع هذه الانظمه لرقابه الدستوريه ومتى تخضع لرقابه المشروعيه كي لا يعتدي احداهما على اختصاص الآخر؟.

ان ما دفعني للتعليق الآن وفي السابق هو انني قد اطلعت على نسخة مترجمه الى لغه اجنبيه للدستور الاردني، فاذا وقعت نسخة مثلها في ايدي فقهاء أجانب من فرنسيين وغيرهم، فانهم لن يتوانوا في التعليق الجارح على دستورنا وهذا ما لا أراه مناسبا.