أحسب أن التعديل لغة يعني تقويم ما أعوج أو أنحرف عن مساره وطبيعته ,
لذلك فان التعديل الوزاري قد يعني أن عددا من عربات القطار الحكومي خرج عن مساره فأضطر قائد القطار الى أستبدالها بأخرى جديدة .

ولكن كيف نفسر مثلا أن ينتقل السيد باسم السالم من وزارة العمل الى وزارة المالية والسيد سهل المجالي من الاشغال العامة الى النقل وهكذا الا أن يقال أن السيد المجالي شغل وزارة الاشغال لأن والده كان يوما وزيرا للأشغال والسالم يريد أن يشغل وزارة المالية لأن والده المرحوم خليل السالم كان يوما وزيرا للمالية ومحافظا للبنك المركزي والدكتور نبيل الشريف وزيرا للأعلام مكان والده المرحوم محمود الشريف , والسبب أن التراث العائلي يستدعي وفاء الابناء لخطى الاباء والسير عبر ذات البوابات الوزارية , ولو أسندت وزارة الصحة للمهندس علاء البطاينة لأكتمل ( الطابق ) اذ كان والده الدكتور عارف البطاينة وزيرا للصحة .

ان السؤال الذي أتوق لسماع جوابه هو اذا كان وزير العمل قد أتقن عمله ووزير الاشغال مثله فلماذا ينتقل الى وزارة أخرى ؟؟ واذا كان أي منهما لم ينجح في موقعه فلم يكافأ بالتجريب في موقع أخر ؟؟ وهل الشعب الاردني مختبر تجارب بشرية مفتوح ؟؟ ربما يكون الجواب أنهما من العباقرة متعددي المواهب يتنقلون من موقع جيد الى موقع ضعيف لأصلاحه ثم ينتقلون الى غيره لأنجاحه وهكذا , وهنا يبرز سؤال أخر لماذا لايطلعنا دولة الرئيس – كمواطنين هبل – على أنجازات وأبداعات وزرائه المتنقلين من حقيبة الى حقيبة ؟؟ .

لا أعترض على وجود السيد نايف القاضي وزيرا للداخلية ولكني أتساءل عن سبب خروج السيد عيد الفايز من الداخلية ومن الحكومة كلها رغم أنه حقق نجاحات في الداخلية لم يحققها أحد قبله .

في بلد مثل الاردن تتعسر عملية التعديل الوزاري حتى ليظن الجاهل أن القوى السياسية الحية تفاوض الرئيس على برامجه أو مثلنا مثل الدول الديمقراطية التي يدوخ فيها الرئيس من الدوران على الاحزاب ليخرج بتشكيل حكومي يرضي الاغلبية ما أمكن , غير أن الحقيقة في بلدنا مؤلمة اذ يتأزم التعديل الوزاري بسبب تجاذب بين ثلاثة شخصيات هم كل القوى السياسية للشعب الاردني المتعلم وهم الاعلم والاعرف بمصلحتنا أكثر منا .

سمعت خبيرا سياسيا متفذلكا يقول أن الرئيس أضطر للتعديل لأنه لم يحسن الاختيار في المرة الاولى , فقلت له ومن يضمن أنه سيحسن الاختيار هذه المرة ؟؟ وحتى لايخسر الشعب ماديا أقترح أن تصدر الحكومة نظاما للتأمين الالزامي ضد سوء الاداء الوزاري لضمان تعويض الشعب عن الاضرار المادية التي قد يتسبب بها وزير فاشل , وأعتقد أن الشركة الامريكية للتأمين مستعدة لقبول هذا النوع المستحدث من فروع التأمين .

قلت سابقا من يدلني على خبير سياسي يثبت أن تعديلا وزاريا واحدا منذ ثلاثين عاما كان له أي تأثير على أداء الحكومة وانجازاتها , وأضيف متسائلا أين هو الصحفي الشجاع أو النائب الحر القادر على أن يوجه للرئيس سؤالا عن مبررات التعديل الوزاري , وهل سنسمع لمرة واحدة رئيس وزراء يجيب على السؤال بصراحة وشفافية .

ألم أقل لكم مسبقا أن هذا التعديل لن يقدم ولن يؤخر ؟ ومع الايام سأحاول أن أثبت لكم من خلال التمعن في أداء الوزراء أن العباقرة المتنقلين والجدد الموهوبين لم يضيفوا شيئا الى نتاج أسلافهم الراحلين .