دشن الإتحاد الأوروبي قائمة سوداء جديدة للملاذات الضريبية تضم 17 دولة ليس الأردن من بينها ما يجعله بيئة نظيفة للمستثمرين.

القائمة ضمت دولا عربية مهمة شكلت ولا تزال مهوى أفئدة المستثمرين وتميزت في عالم الأعمال, ووضع القائمة استغرق مفاوضات صعبة كان الأردن مشاركا فيها أثبت خلالها ثلاث وزراء من فريق الحكومة الإقتصادي خلو الأردن
من هذه الظاهرة وقدم خطة محكمة لمكافحة التهرب الضريبي عبر تعديلات قانونية ستعرض ويقرها البرلمان قريبا.

جزر كايمان في الكاريبي من اهم الملاذات للتهرب الضريبي في العالم لا تدفع فيها الشركات اية ضرائب وقوانينها تحفظ سرية الحسابات والحركات المالية والأهم هو صعوبة الملاحقة القانونية.

رجال أعمال أردنيون من الشبان اللامعين وجدوا في هذه الجزر مكانا ملائما لتسجيل صناديق استثمار عاملة في الأردن ونجحت الى حد كبير في جمع أموال من مؤسسات وصناديق استثمار محلية وأفراد وشركات.

بعض هذه الصناديق نجحت في النفاذ الى السوق المحلية وعقد شراكات مع صناديق كبرى رسمية وأهلية فقررت الحكومة أخيرا وضع إطار قانوني ينظم عملها لكن الإشكالية هي في صعوبة إخضاعها للقوانين المحلية في جانبي الضريبة والتقاضي فأسندت المهمة لمجلس السياسات الإقتصادية الذي يتعين عليه أن يتصدى للثغرات ولتضارب المصالح ومنها أن هذه الصناديق تبحث عن مساهمات مؤسسات ذات صفة رسمية مثل صندوق الضمان الإجتماعي تشبه شهادات حسن سلوك تمكنها من جلب تمويل من صناديق دولية بعضها يشترط وجود مثل هذه الشراكات التي تسببت في كثير من الأحيان بخسائر وصل بعضها الى 80 %من حجم الإستثمار تبعها ملاحقات قانونية لم تفلح في استرداد قرشا واحدا عدا عن ضرائب تعادل صفرا لصالح الخزينة.

فقهاء الإستثمار السريع سعوا لوضع الأردن أمام خيارين، إما أن يقتفي أثر جزر كايمان لتسهيل الإجراءات وعدم اخضاع الصناديق الاستثمارية المغلقة للتنظيم، بحيث لا يحتاج الشريك المتضامن للصندوق إلى أي شكل من أشكال الموافقة أو الترخيص أو أنه يحدد جهة تنظيمية تتولى تنظيم الصناديق وعملها (مركز دبـي المالي العالمي).

الإقتصاد الأردني ليس في منأى عن جرائم غسل الأموال, و لم يسجل حتى الآن قضايا بأحجام كبيرة ربما السبب في ذلك هو أن حجم الإقتصاد صغير جدا ما يسهل ملاحظتها في أشكال الثراء السريع أو المفاجئ, وإما لأنها لم تحصل أو أنها حصلت ولم تكشف, لكن ذلك لا ينفي وجودها.

كثر سعوا لإختراق الإقتصاد بوسائل عدة لشرعنة أموال غير معروفة المصادر, لكن السياج المحكم الذي سيجه البنك المركزي حول المصارف جعل ذلك مستحيلا.

الراي

com.yahoo@qadmaniisam