قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية والهدف زيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى وعلى البنوك أن تخدم هذا الاتجاه بمرونة في جانب الإيداع والإقراض
والإبقاء على أسعار الفوائد مستقرة.

ثمة عوامل خارجية تؤثر على قرار البنك المركزي لكن هناك أيضا عوامل محلية لا تقل تأثيرا فهو أيضا لاحظ أن معدل التضخم يرتفع تدريجيا وسيواصل إرتفاعه بسبب الإجراءات المرتقبة فيما يتعلق برفع الدعم وإلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع وهو قرار مرتقب أن يصدر خلال هذا الأسبوع.

هل ستحتاج البنوك الى رفع أسعار الفوائد على الودائع وعلى التسهيلات؟
سننتظر لنرى سلوك البنوك في هذا الاتجاه لكن البنك المركزي كان حريصا على أن يلفت عناية البنوك الى أن لا يؤثر قراره برفع أسعار الفائدة على أسعار التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذي يمنحه البنك المركزي من خلال البنوك وهو لذلك ثبت أسعار الفائدة على برنامجه لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، السياحة، الزراعة، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاستشارات الهندسية لتبقى عند 75ر1 % للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1 % للمشاريع في باقي المحافظات وبآجال تصل لعشر سنوات.

ما سبق مهم لكن مرة أخرى هل تحتاج البنوك الى رفع أسعار الفائدة على القروض السكنية القديمة والجديدة تلقائيا، مستندة الى رفع المركزي لأسعار الفائدة على أدوات الدينار.

البنوك تقتفي اثر البنك المركزي حينما تشاء وتعتبره تأشيريا عندما تشاء، أي بما يحقق مصالحها، لا خلاف على ذلك، لكن الخلاف يقع عندما تثبت أسعار الفائدة التي رفعتها حتى لو أن البنك المركزي قرر خفضها.

في السابق كانت البنوك تتريث لوقت قبل ان ترفع أسعار الفائدة على زبائنها بحسب وضع السوق لكنها في هذه المرة لم تمهلهم كثيرا.

عندما تستشعر البنوك المخاطر المقبلة، تلجأ الى رفع أسعار الفائدة لتقليل الإقتراض، وعندما ترى أن بند التسهيلات مشبع فإنها تقيده برفع أسعار الفائدة، لكن في هذه المرة فإن الامر يجب أن يكون مختلفا بعض الشيء.

رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي سيربك حسابات المتمولين لغايات القروض السكنية او الشخصية أو للغايات التجارية وسيأكل جزءا إضافيا من مداخيل ومدخرات المقترضين الأفراد والتي تعاني أصلا من ضغوط مختلفة.

الرأي