من المتوقع ان ندرك كلنا في الاردن ان النظام السياسي عندنا وبالتالي الدولة تقوم على مجموعة من الثوابت والمرتكزات، منها ثوابت جاءت مع التأسيس، وثوابت ترسخت بالتجربة والممارسة الطويلة وثوابت هي في طورها لتترسخ وممارسات مرشحة لان تكون ارهاصات لان تصبح ثوابت وهذه في مجموعها تشكل الاستراتيجية العامة للدولة الاردنية.

وعلى هذا الاساس يجب علينا ان نفهم معنى التغييرات الوزارية. فالتغيير او التعديل في الفهم السياسي الاردني يعني تعديلاً في المنهجية او الاسلوب او ما تطلق عليه الادبيات السياسية مصلح oالتكتيكa. وهذا امر يجري في كل الدول ذات الرؤية الحضارية والتي تلتقط اللحظة التاريخية او المرحلة السياسية فتعدل من اسلوبها وادواتها في سبيل الاستقرار على التوجه نحو تحقيق الاهداف العامة والاستراتيجيات. ودليل ذلك ان الاردن لم يشهد اية وزارة غيرت في الثوابت أو عدلت في المرتكزات، وانما كل ما كان يجري ولا يزال هو ان مراحل التطور والتغير داخلياً واقليمياً ودولياً تحتاج الى تطوير في اسلوب الاداء، وتغيير في استخدام الادوات، والانتقال من خيار الى آخر، ولكن دون الخروج عن الدرب الذي تسلكه الدولة الاردنية مهتدية بالخطوط العامة وملتزمة بها.

فمنذ ان كانت الدولة الاردنية والعالم يشهد انها جاءت على صيغة الدولة الوسطية والمعتدلة والراشدة، والملتزمة بضرورة عدم التدخل في شؤون الاخرين، والاندفاع بدون تردد نحو التعاون في سبيل الوصول بالانسانية الى بر السلامة، والتضحية بالخاص في سبيل العام.

ومنذ ان كانت المملكة ونحن نعيش حالة من التوافق على اهمية المحافظة على النسيج الداخلي للدولة، والبناء المتكرر والمتعالي للوحدة الوطني والالتزام بمذهبية الاسلام والعروبة. لذا فإن الوطن الاردني مع الوعي لكلمة وطن، هو صورة متكاملة للدولة المتناغمة والآخذة بالعقد الاجتماعي، الذي توافق على ان الحاكم والرعية قد اندمجا فيما بينهما، فاصبح الملك فرداً اردنياً يحمل مسؤولية عظيمة، واصبح الفرد الاردني ملكاً في تملك حقوقه مندفعاً نحو دوائر الولاء والمحبة والعشق لهذه القيادة. وهذه حالة نادرة احتاجت الى جهد ضخم، كان دافعه ايماناً وعقيدة دينية وفكرية وحضارية وثقافية مثلته العائلة الهاشمية التي اسست مدرسة في الحكم منذ اليوم الاول لقيام دولة المدينة المنورة يقودها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن هنا فان اي تعديل وزاري هو حادث في الاردن لا يتعدى ان يكون ارتفاعاً في البنيان على ما اسس، ومحاولة لاعادة قراءة بعض الطروحات الجديدة التي تفرضها، كما ذكرنا، التطورات والتغييرات والتحولات الداخلية والاقليمية والدولية. وهذه بالضرورة تعني الاستعانة ببعض من خيرة ابناء البلد ليساهموا في هذه المواكبة.

في الاقليم العربي، هناك دول تبقي الوزارات عندها لمدة طوية على اساس ان هذا يجعل المسؤول مطمئناً لانه يملك الوقت الكافي لانجاز برامجه، ولكن المدرسة الاخرى التي نحن عليها تقول ان التجمد كثيراً ما يستنفد من المسؤول الجهد، فيأتي وقت لن يعود قادراً فيه على التجديد، هذه واحدة، اما الثانية فإن في تلك الاطالة حرماناً من الافادة من خبرات رجال آخرين مؤهلين لان يطوروا وان يجددوا وان يطرحوا برامج وقراءات جديدة تثري التجربة، وتؤدي الى مزيد من التنوع في الخيارات، ناهيك عما قلت حول ضرورة مواكبة التطورات المحلية والاقليمية والدولية.

اننا واثقون ان الحكومة بعد التعديل ستواصل الجهد الذي بدأ منذ ان تأسست الدولة، وانها ستضيف الى البناء الذي يقود العمل فيه ملك خبر الحكم منذ ان كان يافعاً، ودخل في النسيج العام للدولة، وقرأ كل اركان ممارساتها. ولهذا فاننا لا نتحسس من التعديل ولا ننظر اليه، الا في المعنى الذي ذكرنا والرؤية التي اورودنا.

alrfouh@hotmail.com