* تشكيلة تقليدية تدفع بسيناريو التغيير بعد بضعة اشهر

منذ ان تبلورت فكرة التعديل الوزاري على حكومة نادر الذهبي وهي تواجه عراقيل ادت الى ترحيله مرات عدة, العدوان على غزة والدورة البرلمانية والتغييرات في مواقع عليا كانت من ابرز الاسباب للتأجيل المتكرر. في الاسبوع الماضي جرى الاتفاق على اجراء التعديل مطلع هذا الاسبوع وتحديدا يوم أمس الاحد إلا ان سوء الطالع لاحق التعديل مرة اخرى فتأجل الى اليوم.

المصادر الحكومية حاولت التقليل من اهمية التأجيل بالقول ان موعد الأحد لم يكن سوى تكهنات لا تستند الى حقائق حسب تصريح نشرته وكالة عمون, وهذا أمر صحيح لانه وفي غياب التصريحات الرسمية الحقائق لم يكن هناك سوى التكهنات والاشاعات ولقد كان هذا ثمن التكتم المبالغ فيه على الموعد والتشكيلة.

وقال اخرون ان سبب التأجيل المفاجئ يعود الى رغبة رئيس الوزراء بمشاورة النواب قبل اعلان التعديل. هذا المنطق غير مقنع بالتأكيد فالذهبي الذي اجّل التعديل الى حين انتهاء الدورة البرلمانية لتجاوز ضغوط النواب وتدخلاتهم ليس معنيا بعد انفضاض الدورة بهذا الاستحقاق واللقاء الذي جرى أمس في المجلس لا يتعدى حدود المجاملة لرئيس المجلس عبدالهادي المجالي.

وليس صحيحا ابدا ان موعد الأحد مجرد تكهنات فقد ابلغ عدد من الوزراء المرشحين لدخول الحكومة بالاستعداد لأداء القسم في هذا التاريخ لكن التأخير وفق ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية عن مصدر رسمي حدث بسبب امور عالقة في التشكيلة الوزارية وتبين ان عقدة وزارة الخارجية هي السبب وراء قرار التأجيل الذي اتخذ في ساعة متأخرة من مساء السبت.

المعلومات المتداولة في هذا الشأن كثيرة ولا يمكن الوثوق بها لكن مقربين من البشير يؤكدون بانه لم يستشر اساسا بموضوع تبديل الحقائب كما اشيع. الشيء المؤكد هو ان رئيس الوزراء مصمم على اجراء تغيير في الخارجية ولم يجد معارضة إلا ان الاشكالية تتعلق بالشخصية المرشحة لخلافة البشير.

حتى ساعات مساء أمس كانت المعلومات تشير الى ان المسألة حسمت لجهة تعيين الوزير ناصر جودة للخارجية.

واذا وضعنا عقدة الخارجية جانبا فان صورة التعديل الوزاري باتت واضحة تقريبا. 6 حقائب سيشملها التعديل هي الصحة, الزراعة, الداخلية, التنمية السياسية, التعليم العالي والشؤون البرلمانية والقانونية.

الفريق الاقتصادي في الحكومة لم يطله التعديل رغم ان الرئيس حاول اجتذاب شخصيات ذات خبرة لفريقه إلا ان ثلاثة منهم على الأقل اعتذروا عن قبول مناصب وزارية.

الوزراء الجدد في غالبيتهم من الوجوه التقليدية التي سبق لها ان تولت المناصب الرسمية والوزارية مثل وزير الداخلية نايف القاضي والتعليم العالي وليد المعاني, اما وزير الشؤون القانونية والبرلمانية وغالب الزعبي فهو نائب سابق ومحام معروف خدم لسنوات طوال في جهاز الأمن العام.

وزير الزراعة الجديد المهندس سعيد المصري من الوجوه الجديدة على الحياة السياسية ويعد من اكبر المستثمرين في القطاع الزراعي وكان على صلة وثيقة بمسؤولين سابقين في الدولة ويحمل اراء خاصة لتطوير الزراعة في الاردن.

اما وزير التنمية السياسية الجديد المهندس موسى المعايطة فهو من خارج التوليفة الحكومية لم يعمل في أي وظيفة حكومية من قبل وينتمي الي تيار اليسار الديمقراطي وكان امينا عاما للحزب قبل حله بعد اقرار القانون الجديد للاحزاب السياسية وهو من اشد المتحمسين للاصلاح السياسي وضرورة تعديل قانون الانتخاب ويؤشر اختياره لهذا المنصب على رغبة بتحريك هذا الملف واعادة الاعتبار لعملية الاصلاح السياسي التي شهدت انتكاسات متتالية.

كان رئيس الوزراء يردد دائما ان مصير الاداء سيكون العامل الأساسي في التعديل ولكن ما هو العامل الذي يحكم اختيار الوزراء الجدد? في الاردن لا توجد مؤسسات تفرخ قادة سياسيين والنخب السياسية تواجه مأزق التجديد في غياب الأجواء المناسبة عندها تصبح المعايير الشخصية هي الاساس في الاختيار.

وفي تجارب سابقة كان التعديل يطيل عمر حكومات ويقصر احيانا. في حالة الحكومة الحالية ثمة قناعة لدى قطاع واسع من السياسيين لا اعرف مصدرها ان التعديل لن يقدم او يؤخر في عمر حكومة الذهبي. هي بضعة شهور فقط ويحدث التغيير.0