عمون - أكدت أستاذة القانون الدولي في جامعة آل البيت الدكتورة ميساء بيضون ان قرار المحكمة الجنائية الدولية حيال الأردن وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي، لا يتفق مع القانون.

وقالت في مطالعة قدمتها على صفحة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة عبر صفحة الفيس بوك، إن القرار يعد خرقا لأحكام القانون الدولي ويشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الحصانة الدبلوماسية ويشوبه القراءة لأحكام المادة 98 من نظام روما الاساسي.

وبينت ان أن الرئيس السوداني عمر البشير، يتمتع بحصانة شخصية ما لم يتم تنازل الدولة ورئيسها عن حصانته.

وتاليا ما كتبته بيضون:

شكرا لمعاليكم على تسليط الضوء على الجوانب القانونية لهذا الموضوع وارى ان قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يتفق والقانون حيث يعد خرقا لأحكام القانون الدولي ويشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الحصانة الدبلوماسية ويشوبه القراءة لأحكام المادة 98 من نظام روما الاساسي. وذلك ان عدم تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس السوداني يشكل تطبيقا للشرعية الدولية اذ تتمثل التزامات الاردن في ظل القانون الدولي في المعاهدات والاعراف الدولية والتي كان لزاما على المحكمة الجنائية الدولية مراعاتها بما يلي:

اولا : المادة (29) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تنص على ان " تكون حرمة شخص المبعوث الديبلوماسي مصونة .ولا يجوز اخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال .ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع اي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته"

ثانيا: المادة (103) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه " إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر ، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق" . باعتبار ان اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية تشكل قواعد راسخة في القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

ثالثا: الاحكام القضائية الاعراف الدولية التي اكدت عليها محكمة العدل الدولية في العديد من قرارتها
وعلى سبيل المثال لا الحصر في حكمها الصادر في 14/2/2002 ، في قضية جمهورية الكونغو الديموقراطية ضد بلجيكا ، حيث أكدت في الفقرة (51) من الحكم بأنه" يجب على المحكمة أن تدرك في النهاية حقيقية مفادها أن القانون الدولي قد أكد وبشدة أن بعض الافراد من كبار ممثلي الدول وعلى رأسها رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الخارجية يتمتعون بحصانة شخصية طيلة فترة البقاء في مناصبهم من للخضوع للاختصاص الجنائي والمدني على حد السواء ، وقضت على ان بلجيكا عليها أن تلغي على أمر الاعتقال بحق وزير خارجية الكونغو . وايضا اكدت محكمة العدل الدولية في قضية جيبوتي ضد فرنسا على الحصانة الكاملة لرئيس الدولة من الولاية القضائية الجنائية

ولا يرد القول ان المادة 27 من نظام روما الاساسي ازالت جميع الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول حيث ان المادة 98 قيدت ما جاء في المادة 27 مراعاة وانسجاما لأحكام القانون الدولي. وفي حالة وجود تعارض بين التزامات الاردن اتجاه المحكمة والتزاماتها بموجب الاعراف والمعاهدات الدولية فان التزامات الاردن الدولية بموجب الاعراف والمعاهدات الدولية تسمو على نظام روما الاساسي سندا لأحكام المادة (98) من ذات النظام. ويمكن للأردن التمسك بأحكام المادة (98) بخصوص رفض طلب التعاون مع المحكمة لتسليم شخص يتمتع بحصانة شخصية ما لم يتم تنازل الدولة ورئيسها عن حصانته.