بعيدا عن التنديدات والشجب والاستنكار لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل كنت اتمنى ان اسمع من النخبة القانونية في الاردن اجتهادا فقهيا مستندا الى منظومة واعراف القانون الدولي او اقترابا قانونيا في اطار العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الدول يقدم للحكومة الاردنية تستطيع من خلاله احداث اختراق قانوني لهذا الاعلان ويمكنها من تفكيك المحتوى السياسي والاثار القانونية لهذه الخطوة ان وجدت اصلا له اثار قانونية.

لست خبيرا قانونيا كي اخوض في شرح الاتفاقيات الدولية ومناقشة القواعد الراسخة للقانون الدولي التي استقرت طيلة اكثر من مائة عام ، لكنني استطيع ان اطرح للنقاش الملاحظات التالية التي من الممكن ان يعمل عليها خبراء القانون في الاردن بحيث توفر آليات ومقتربات قانونية يعمل من خلالها الاردن مع المجموعة العربية والدولية :

اولا: لم يشكل اعلان ترامب اثرا قانونيا على الارض، قد يكون لهذا الاعلان بعدا سياسيا او رمزيا لكن لا يمكن اعتبارها خطوة قد تغير الواقع ، فالولايات المتحدة لغاية هذه اللحظة لا تعترف بالمواليد الامريكان الذين يولدون في القدس الغربية او الشرقية مواليد في دولة اسرائيل وبالتالي لا يمكن تسجيلهم في سجل الولادات كمواليد في اسرائيل، كما ان الوثائق الرسمية الامريكية لا تشير الى القدس كعاصمة لإسرائيل. وهذا احد المداخل القانونية التي يمكن للأردن العمل من خلالها مع الإدارة الامريكية خاصة اذا علمنا ان هناك خلافات في الرأي داخل الادارة الامريكية نفسها حول اعلان ترامب.

ثانيا: استخدام المركز القانوني الذي تحصل للأردن في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس كرافعة سياسية يمكن من خلالها الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الشريف -المسجد الاقصى وكآلية قانونية لتفريغ اعلان ترامب من محتواه السياسي فيما يتعلق بإشراف اسرائيل على ادارة المقدسات الاسلامية، ومن اجل اعداد مذكرة قانونية يمكن للأردن استخدامها يجب الانطلاق من المكاسب القانونية التي نصت عليها المادة 92 من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية ، وكذلك الاتفاقية التاريخية الموقعة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس التي اعادت التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات.
كما يمكن الاشارة الى انه في اعلان ترامب نفسه حث جميع الاطراف على احترام الوضع القائم في الحرم الشريف مما يعني عدم المساس بالدور الاردني واحترام الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات ، وهكذا يمكن تطوير استراتيجية قانونية اعتمادا على الحقائق والوقائع والمكتسبات الناشئة عن المركز القانوني الذي ترتب للأردن في القدس.


ثالثا: اعلان ترامب هو اعلان سياسي وليس قانوني وهو تنفيذ لوعد انتخابي كان قد قطعه على نفسه ورغم الانتقادات الموجهة لهذا الاعلان من حيث المضمون والتوقيت والمحتوى والاثار السياسية والرمزية الا انه فتح باب التأويل لتفسير هذا الاعلان على الوجه الذي يمكن ان يخدم الفلسطينيين فالنص الذي كتب بعناية شديدة بتأثير من بعض اركان الادارة الامريكية الذين يختلفون حول هذا الاعلان تحاشى ذكر "القدس الشرقية" او "القدس الغربية" او "القدس الموحدة" او "القدس غير المقسمة" ، ولذا يمكن استخدام هذا الغموض في تعريف القدس كمناورة سياسية من قبل الاطراف العربية لدفع الادارة الامريكية الى اصدار توضيحات وتفسيرات وربما اعلان اخر يستثني القدس الشرقية من هذا الاعلان.


عندما يطالب جلالة الملك في خطابه اليوم في القمة الاسلامية التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي في القدس فان ذلك يتطلب جهودا منسقة ومشتركة تتسم بالمهنية والموضوعية وتستند الى حقائق ومرجعيات قانونية وسياسية ، التظاهرات والمسيرات تؤدي الغرض منها اعلاميا لكن العبء الاكبر هو كيفية عرض قضيتنا وتحضير درسنا جيدا والتحدث باللغة التي يفهما العالم.