في كلمتها في جلسة مجلس الأمن التي عقدت يوم الجمعة الموافق 8122017 بعد يومين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قالت ممثلة الولايات المتحدة نيكي هيلي في دفاعها عن قرار الاعتراف ما يلي:
"The President has announced that the United States recognizes the obvious – that Jerusalem is the capital of Israel.”.…..“And this is what he has not done: The United States has not taken a position on boundaries or borders. The specific dimensions of sovereignty over Jerusalem are still to be decided by the Israelis and the Palestinians in negotiations”
"أعلن الرئيس أن الولايات المتحدة تعترف بما هو واضح – ان القدس هي عاصمة إسرائيل" ..... " ان الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا فيما يخص الحدود. ان الابعاد الدقيقة للسيادة على القدس سيتم الاتفاق عليها فيما بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال التفاوض".
ويقول دينيس روس وديفيد ماكوفسكي في مقال لهما بعنوان "نقل السفارة الاسرائيلية الى القدس ليس بكارثة" والمنشور على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يقولان: " أن ما قاله الرئيس الأمريكي لا يعني التنازل عن هذه الحقوق والمطالبات. فاعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل يعكس واقع أنها مركز الحكومة الإسرائيلية وأن القدس، بالنسبة للدولة اليهودية، ستبقى دوماً عاصمتها - وأنه لا توجد مدينة أخرى يمكن أن تحل محلها. وبالنسبة للفلسطينيين، لا يمكنهم أيضاً تصوّر أن تكون أي مدينة باستثناء القدس عاصمة لدولتهم، إذا خرجت من رحم المفاوضات المتداعية وعند حدوث ذلك. إن إعلان الرئيس ترامب لا يستبعد ذلك: على العكس، لقد قال إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفاً حول مسألة "الحدود الخاصة لسيادة إسرائيل في القدس أو حل الحدود المتنازع عليها". وأوضح أن هاتين المسألتين "تخص الطرفين المعنيين".
فبالنسية لما جاء في كلمة نيكي هيلي، نجد أنها اسقطت كلمة غاية في الخطورة من خطاب الرئيس ترامب وهي "الإسرائيلية". ففي كلمتها دفاعا عن اعلان الاعتراف تقول " ان الابعاد الدقيقة للسيادة على القدس سيتم الاتفاق عليها ...". بالمقابل ما قاله ترامب هو " ... ونحن لا نتخذ موقفا تجاه أي قضايا تتعلق بالوضع النهائي، بما في ذلك الحدود المُعينة للسيادة الإسرائيلية في القدس". من هنا فإن اسقاط السيدة نيكي هيلي لكلمة "الاسرائيلية" إنما هي محاولة لإقناع مجلس الأمن بأن مسألة حدود القدس متروكة للتفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين. غني عن القول هنا أن ما أعترف به ترامب هو "سيادة إسرائيلية" كاملة على القدس، وترك الباب "موارباً" لما قد يتفق عليه الطرفان. وفي هذا رد أيضاً على ما أورده دينيس روس وديفيد ماكوفسكي في المقال المشار اليه. فالباب مفتوح من جهة إسرائيل باعتبار السيادة على القدس أصبحت لها بإعلان ترامب، ولها هي وحدها (صاحبة السيادة) أن تقرر ما لا يدخل في حدود القدس. أما بالنسبة للفلسطينيين فالباب مغلق من زاويتهم لأن القدس (القدس كاملة) خضعت وفق إعلان الاعتراف للسيادة الإسرائيلية، ولن يكون بإمكانهم الحصول على أي جزء من القدس (القدس الشرقية – كما هي حدودها في الرابع من حزيران عام 1967). وبالطبع لن توافق إسرائيل بعد اعلان الاعتراف الممنوح لها من ترامب (ترامب وحده أو أمريكا وحدها) على ان تتنازل للفلسطينيين عن موطئ قدم في القدس الشرقية والتي تضم جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية. بمعنى آخر طالما أن السيادة على القدس الشرقية - وفق اعلان ترامب - أصبحت لإسرائيل فإن الباب مفتوح لإسرائيل لتتنازل للفلسطينيين ، ان شاءت، عن جزء من الأراضي الخاضعة لسيادتها عن طريق التفاوض !!! ولا أظنها تتنازل عن شيء من القدس الشرقية (كما هي حدودها عما 1967). ووفقا لتفسير (دينيس وديفيد)، الحقيقة الثابتة في قرار ترامب هو أن القدس عاصمة إسرائيل وأنه "لا توجد مدينة أخرى يمكن أن تحل محلها". أما بالنسبة للفلسطينيين، فإنه ليس بإمكانهم أيضاً "تصوّر" أن تكون أي مدينة باستثناء القدس عاصمة لدولتهم، إذا خرجت من رحم المفاوضات المتداعية. فالإسرائيليين حصلوا على حقيقة ثابتة هي القدس والفلسطينيين لهم حق "التصور" فقط !!!
المغالطة الثانية التي ارتكبتها السيدة نيكي هيلي وكل من دينيس روس وديفيد ماكوفسكي هي أن الرئيس ترامب قد أشار بوضوح في اعلان الاعتراف الى "قانون سفارة القدس" الذي أقره الكونغرس الأمريكي عام 1995. حيث جاء في خطابه:
“In 1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city and so importantly is Israel’s capital”.
وبالعربية" في عام 1995، اعتمد الكونجرس قانون سفارة القدس، حثَّ فيه الحكومة الفدرالية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بأن تلك المدينة – وبشكل هام جدا – هي عاصة إسرائيل".
وبالعودة الى "قانون سفارة القدس" المشار اليه نجد أنه ينص صراحة على ما يلي:
“ Section 2(5) From 1948–1967, Jerusalem was a divided city …..”
المادة 2(5 ): "منذ عام 1948 وحتى 1967 كانت القدس مقسمة ....."
“Section 2(6) In 1967, the city of Jerusalem was reunited during the conflict known as the Six Day War”
المادة 2(6) :"في عام 1967، خلال حرب الأيام الستة، تم توحيد المدينة ..."
"Section 2(7) Since 1967, Jerusalem has been a united city administered by Israel …”
المادة 2(7) : "منذ عام 1967، أصبحت القدس مدينة موحدة خاضعة للإدارة الإسرائيلية ....."
“Section 2 (8) This year marks the 28th consecutive year that Jerusalem has been administered as a unified city …. "
المادة 2(8): "وهذا العام هو الثامن والعشرين الذي تخضع فيه القدس كمدينة موحدة للإدارة الإسرائيلية ....."
“Section 2(9) In 1990, the Congress unanimously adopted Senate Concurrent Resolution 106, which declares that the Congress ‘‘strongly believes that Jerusalem must remain an undivided city ….’’.
المادة 2 (9): "في عام 1990، تبنى الكونغرس بالإجماع قرار مجلس الشيوخ المجمع عليه رقم 106، والذي يتضمن الإعلان بأن الكونغرس "يعتقد وبقوة أن القدس يجب أن تبقى موحدة ...."
“Section 2(10) In 1992, the United States Senate and House of Representatives unanimously adopted Senate Concurrent Resolution 113 ….. to commemorate the 25th anniversary of the reunification of Jerusalem, and reaffirming congressional sentiment that Jerusalem must remain an undivided city”.
المادة 2 (9): "في عام 1990، تبنى مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي بالإجماع قرار مجلس الشيوخ المجمع عليه رقم 113 .... لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتوحيد القدس ويؤكد على شعور الكونغرس بأن مدينة القدس يجب أن تبقى موحدة".
“Section 3a(1): Jerusalem should remain an undivided city …. (2) Jerusalem should be recognized as the capital of the State of Israel, (3) the United States Embassy in Israel should be established in Jerusalem …”.
"المادة 3(أ)(1) القدس يجب أن تبقى موحدة ... (2) يجب أن يتم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل (3) يجب نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس ...".
خلاصة القول أن إعلان الاعتراف استند الى "قانون سفارة القدس" لسنة 1995، وان "قانون سفارة القدس" نص صراحة على ان القدس كانت مقسمة (غير موحدة) حتى حرب عام 1967 وأنها أصبحت موحدة (أي تم ضم الجزء الشرقي منها وهو المدينة القديمة – القدس الشرقية- التي تضم المقدسات الإسلامية والمسيحية) منذ ذلك التاريخ وأصبحت خاضعة للحكم الإسرائيلي، وأن عام 1995 هو العام الثامن والعشرين لتوحيد القدس وخضوعها للإدارة الإسرائيلية، وانه في عام 1990 قرر الكونغرس أنه يعتقد وبقوة أن القدس يجب أن تبقى موحدة، وأن المادة (3) من "قانون سفارة القدس" ينص صراحة على أن القدس يجب أن تبقى موحدة ويجب الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل ويجب نقل السفارة الامريكية اليها.
فبعد كل هذه الصراحة في نصوص "قانون سفارة القدس" لسنة 1995، من حيث أن القدس تعني "القدس الموحدة" هل يستقيم دفاع السيدة نيكي هيلي عن مضمون قرار ترامب واعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟؟؟ أن القدس كما أرادها الرئيس ترامب في اعلان الاعتراف هي القدس الموحدة التي نص عليها القانون المذكور. أي هي القدس الغربية التي استولت عليها إسرائيل عام 1948 (والمعترف بها دوليا كجزء من أراضي إسرائيل) والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 (أي الجزء الشرقي من المدينة كما هو في الرابع من حزيران عام 1967 والتي لم تعترف أي دولة بأنها جزء من أراضي إسرائيل باستثناء أمريكا بموجب قرار الرئيس ترامب) وهي التي تضم المقدسات الإسلامية (الخاضعة للوصاية الاردنية).
لا بأس، اذا شئنا أن نقبل جدلاً بتفسير السيدة نيكي هيلي لمضمون قرار الرئيس ترامب وكذلك تفسير دينيس روس وديفيد ماكوفسكي، وأن الرئيس ترامب لم يقصد (القدس) بالمعنى الوارد في "قانون سفارة القدس" الذي أسس قراره
عليه، فإن الرئيس ترامب مطالب بإصدار قرار جديد يبين فيه بكل وضوح أن القدس الشرقية غير مشمولة بقرار الاعتراف وأن أمر الاتفاق عليها يخضع للتفاوض على الوضع النهائي فيما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إن فعل ترامب ذلك، فإنه سيكون منسجماً مع مضمون قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 476 و478 و 2334 التي تؤكد جميعها على أن حل الدولتين يجب أن يستند الى القرار رقم 242 وأن مجلس الأمن "لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان".. ايضاً، إن فعل ترامب ذلك، فإنه سيكون منسجما مع ماء جاء في اتفاق المبادئ الموقع برعاية أمريكية عام 1993 بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وما جاء في اتفاق أوسلو الأول لعام 1993 وإعلان واشنطن لعام 1994 واتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 واتفاق أوسلو الثاني لعام 1995 والتي تمت جميعها برعاية أمريكية والتي تقضي جميعها بأن القدس الشرقية تخضع لمفاوضات الوضع النهائي. وايضاً، إن فعل ترامب ذلك، فإنه قد ينزع فتيل الازمة الشرق أوسطية التي تسبب بها قرار الاعتراف (الذي تعارضه جميع الدول العربية والإسلامية والدول المتحضرة) والتي امتدت لتشمل معظم بقاع الأرض والتي سيكون لها أثر سلبي كبير على الأمن والسلم الدوليين. أيضاً، إن فعل ترامب ذلك، فإن بالإمكان القول أنه لم يلق بمفتاح السلام في المجهول، وأن أبواب التوصل الى تسوية نهاية للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ما زالت مفتوحة وأن أمريكا لم تتخل عن دورها كوسيط وراع لعملية السلام.