بدأت عبارة «المسؤولية المجتمعية للمؤسسات» تتردد على مسامعنا وتطالعنا في الإعلام المطبوع كثيراً في الآونة الأخيرة، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات الملكية والوطنية بهذا الخصوص، مما أدىّ إلى قيام بعض المؤسسات في تحمل المسؤولية المجتمعية لتكملة متطلبات معايير جائزة الملك عبدالله للتميز والتي ذكرت المؤسسات بأنه من واجبها تحمل المسؤولية بالإضافة إلى عملها الأساسي فكلنا مسئولون، حيث تم وضع معيار من معايير الفوز في جائزة التميز إن تقوم المؤسسة بتبني المسؤولية المجتمعية وحقيقتاً إن الكثير من المؤسسات بدأت بتحمل المسؤولية الاجتماعية طوعياً وذلك لعدة أسباب منها تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة وكسب الرأي العام وخلق ميزة تنافسية ولبناء مؤسسات أخلاقية.



هناك الكثير من التعريفات للمسؤولية المجتمعية او الاجتماعية ومن عدة وجهات نظر حيث عرفها البنك الدولي " هي الالتزام المستمر بالعمل للتصرُّف بشكل أخلاقي ليُساهم في التنمية الاقتصادية ويُحسّنُ نوعيةَ حياة القوى العاملة وأسرهم بالإضافة إلى السكان المحليّين والمجتمعِ بشكل عام.


وعرفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية على أنها جميع المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق التنمية وذلك لاعتبارات أخلاقية واجتماعية. ومن ثم فإن المسؤولية الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة سواء كان شركات او مؤسسات عامة وخاصة او منظمات غير ربحية أو رجال الأعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونيا. لذا فإن المسؤولية المجتمعية تتحقق من خلال الإقناع و التعليم وهي طوعية.


ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز عرف المسؤولية الاجتماعية بأنها قيام و/ أو دعم المؤسسة لمبادرات ومشاريع تؤكد التزامها بخدمة وتنمية المجتمع وتفعيل دورها لتساهم بشكل أكبر بتوفير ظروف ملائمة للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية بما يتجاوز نطاق المهام والمسؤوليات الرئيسية والمباشرة للمؤسسة.


ومنظمة الايزو العالمية بصدد اصدار مواصفة (26000) المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وستكون جاهزة في بداية العام القادم حيث يشارك الكثير من الدول والمنظمات ومن ضمنها الأردن في صياغة معايير المواصفة.


وتعتبر المسؤولية الاجتماعية أداة هامة للمؤسسات لأنها تعزز دور المؤسسة التنافسي على الجذب والمحافظة على الزبائن والموظفين المتميزين وأيضا الاستثمار في مجال المسئولية الاجتماعية يعزز مكانة المؤسسة لدى الجهات القانونية والمصرفية وشركات التأمين، وأيضا لتعزيز وبناء الثقة والولاء لضمان مستقبل أفضل وتطور مستمر.

بدأ التعاظم السريع والاهتمام الكبير بالمسؤولية الاجتماعية لعدة أسباب منها ان المؤسسات مضطرة لبذل جهد أكبر لحماية سمعتها في عالم مسطح وإعلام مفتوح وبالإمكان تسجيل الأخبار المحرجة في أي مكان في العالم و بثها ، وهناك عدد متزايد من المنظمات غير الحكومية التي تراقب أداء المؤسسات و مدى مساهمتها في تنمية المجتمعات المحيطة بها وأيضا زيادة القلق بشأن التغير المناخي وفضائح العديد من الشركات العالمية في اختراق مبادئ حقوق الإنسان بعد قيامها بنقل مصانعها الى الدول الفقيرة وظهور الاستثمار غير الأخلاقي واستغلال العمال، وزيادة الوعي لدى المستهلك ورغبته في التعامل مع المؤسسات الأخلاقية كما أن الموظفين الأكفاء يحبون ان يعملوا لدى مؤسسات مسئولة اجتماعياً بالإضافة الى هدفها الأساسي الربح .

وبناءً على ما ذكر أعلاه فإنه يوجد محركات كبيرة تدفع في اتجاه تحمل المسؤولية من قبل الجميع أنا وأنت وكلنا مسئولين، وهناك بعض المعيقات في دفع عجلة المسؤولية وهي ثقافة انا اربح وانت تخسر لدى بعض المؤسسات وعدم الإيمان بالتغيير او مقولة انني ادفع ضرائب وهذا من اهتمام الحكومة وغيرها من المعيقات ولكن تبقى قوى الدفع اكبر بكثير وتأخذ بعد عالمي.


ومن الجدير بالذكر أنه في أردننا الحبيب هنالك الكثير من التجارب في المؤسسات العامة والخاصة تظهر التزامها نحو المسؤولية الاجتماعية كما تقوم بإعداد التقارير التي تبين التزام هذه المؤسسات، وتم عقد عدة مؤتمرات و ورشات عمل للتعريف بهذا المنهج وقد أخذت العديد من المؤسسات على عاتقها مهمة تعزيز ذلك المفهوم منها برنامج سابق والتميز في الأداء المؤسسي الذين عملوا على تدريب فريق لمساعدة المؤسسات في تبني هذا المفهوم.

hammouri@excellenceinc.org