المظاهرات التي تنطلق اليوم بكثافة في الشارع الاردني تحت مباركة الحكومة وذلك على خلفية اعتراف الرئيس الامريكي الاهوج بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ليست موجهة ضد القرار الامريكي الظالم فقط، وانما تستهدف احداث الضغوط على اصحاب القرار في المؤسسات الوطنية لتسخير الصلاحيات والامكانيات المتاحة للرد على هذا السلوك الامريكي الاجرامي الذي جدد الاحتلال في نفس كل عربي ومسلم وبعث برسالة قاسية للحلفاء تنطوي على الغدر، وهو بمثابة اعلان حرب على المسلمين باستهدافهم في ثاني اقدس مقدساتهم.

ونحن في ظرف تاريخي صعب، والاردن هو المتضرر الاكبر بعد الفلسطينيين، وليس دور الحكومة متعلق بالتظاهر، او ان يقود الوزراء المظاهرات، وانما يكون عمل الحكومة منصبا على الرد العملي الصادر من خلال مؤسساتها الرسمية ولديها الصلاحيات الكافية، وعليها ان تقوم فورا باستدعاء السفير الامريكي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما اقدم عليه الرئيس الامريكي من تعريض للمصالح الوطنية الاردنية العليا الى الخطر.

والحكومة الاردنية التي وجدت نفسها امام تصرف امريكي غير مسبوق ينسف اتفاقية وادي عربة ويعود بالزمن الى المرحلة التي تسبقها، وقد تهاوت بفعل قرار الرئيس الامريكي الاخير.

هذه الحكومة التي تمثل سيادة الدولة الاردنية تستطيع الرد بالمثل بالغاء كافة اوجه التعاون مع العدو الاسرائيلي ووقف التنسيق الامني معه، وفسخ الشراكة في مجال الغاز الاسرائيلي والمدن الصناعية المؤهلة، وكذلك يجب استدعاء السفير الاردني لدى الكيان الصهيوني والغاء التمثيل الدبلوماسي الثنائي، وتجميد اتفاقية وادي عربة من جانبنا، وكل ما اوجدته من حيز على الارض.

وليس الدور الحقيقي لرئيس مجلس النواب الاردني هو التظاهر، وكذلك بقية السادة النواب وان كانوا يشكرون على التحامهم بمواطنيهم في فعاليات الغضب الكبرى التي اجتاحت المحافظات والعاصمة عمان، وانما المتأمل الفعلي منهم هو استخدام الصلاحيات المتوفرة في ايدي الاغلبية النيابية والتي يمثلها رئيس مجلس النواب بلا شك كونه ممثل الاغلبية النيابية وفي هذه القضية التي تمثل حالة الاجماع الوطني، وذلك للضغط على الحكومة لالغاء التمثيل الدبلوماسي مع الصهاينة، والمضي قدما بتشريع قانون يسقط اتفاقية وادي عربة التي جاءت بقانون، ويتيح الدستور لعشرة نواب التقدم باقتراح قانون بهذا الخصوص وليمر بمراحله في التشريع.

ولا شك ان مثل هذه الاجراءات الرسمية على الساحة الاردنية قد تأجج مشاعر الشارع الاردني، وتتعاظم الحالة الشعبية ويتحقق التلاحم الوطني، وتتوحد الساحة الوطنية، ويحدث الالتفاف حول المؤسسات الدستورية لمواجهة هذه الكارثة التي مني بها الاردن والعالم العربي والاسلامي على ايدي الامريكان، وقد تشهد ساحات عربية اخرى واسلامية تعريض المصالح الامريكية للخطر وبامكان العرب ان كانوا صادقين في تصريحاتهم ان يستخدموا سلاح النفط والمقاطعة للسلع الامريكية ووقف المشاريع الاقتصادية المشتركة، ويستطيع العرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الامريكان، واستدعاء سفرائهم.

الاردن يملك اوراقا كثيرة للضغط ومواجهة ما يجري بصورة عملية منها ما يتعلق بالسماح بعودة حماس الى الاردن، وفتح مكاتبها والسماح لها بممارسة نشاطاتها السياسية، وكذلك فتح الطريق امام جماعة الاخوان المسلمين للعمل بحرية واستخدام المساجد في التعبئة الوطنية العامة على الجهاد، وكذلك تفعيل قوى الممانعة والمضادة للتطبيع، وغير ذلك فيجب اعادة خدمة العلم.

ويمكن للاردن ان ينظم للتحالف الروسي – الايراني ونظرته للمنطقة، وذلك للحفاظ على مصالحه الوطنية.

التظاهر في الشارع هو وسيلة العامة وتقوده وتوجهه القوى الوطنية وهو يستهدف احداث الضغوط على اصحاب القرار لاتخاذ القرارات وفقا للصلاحيات والامكانيات المتاحة. اما ان يكون الفعل الرسمي محصورا في التظاهر والاكتفاء بحالة من التصعيد في الشارع، وترك القرار الاستعماري ينفذ رغما عن انوف العرب والمسلمين فهذا لعمري هو الغثاء الذين تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في وصف حال الامة التي اضاعت مكانتها في التاريخ.