أعي ما اتكلم ولكن لا أعي ما يحدث.

الواقع يتكلم عن ظاهرة التعيينات ،في الوظائف الاشرافية ، أحيانا هناك من يسمع بصدور قرار من قبل المسؤولين بتعيين فلان في إحدى الوظائف الاشرافية، التي هي بالأساس يجب أن تكون مبنية على شروط تعيينها ،وذلك ضمن الأنظمة والتعليمات .

حينما قررت ان اكتب عن الواسطة والمحسوبية ،شعرت بأنها نوع من أنواع الفساد، بل هي حقا” كذلك ، المجتمع اصبح يعيش على عاتقه من ظواهر لم يسبق لها المثيل، في زمن قد ساد به الظواهر السلبية، أما الايجابية قد ذهبت إلى حفرة اسمها “فقدان الضمير “.

الجدير بالذكر أن التعيينات الاشرافية في المؤسسات الحكومية هي متبوعة للدولة، وليس كما يظن البعض بأنها مملوكة لأفراد ،وانما جميعها هي مؤسسات يعمل موظفيها تحت اسم الدولة ، لا اريد ان أطيل الحديث بل أريد أن أقوم بإيصال رسالة مفادها:

لا للواسطة ، وثم لا للمحسوبية دعونا نفكر بأبسط الأمور مثالا وهميا على الواسطة والمحسوبية ،

عندما يتم تعيين شخص في شاغر اشراف، والمقصود بالشاغر الإشراف هو رئيس قسم ، وهذا الشخص قد تم تعيينه بالمؤسسة منذ فترة وجيزة، والأنظمة والتعليمات للمؤسسة لا تسمح له بالتعيين في الشاغر الاشراف ؛بسبب عدم اكمال المدة القانونية لشروط الوظيفة الاشرافية، وهناك الكثير في مؤسسته والمقصود بمؤسسته هي ليس من يملكها شخصيا”، وانما هي للدولة ، الكثير من زملائه الموظفين عندهم خبرة في الاداء الوظيفي، والخدمة الطويلة، والدرجة الوظيفية العالية .

من أجل تهئية نفسه لجاهزية نيل أخذ حق غيره ،وهي تعيينه بوظيفة اشرافية يجب عليه ان يأخذ بالأسباب؛ وهي إحضار واسطة من أجل تلبية أخذ المراد وهذه بحد ذاتها تكون إلى المسؤول الذي ينسب بتعيينه بالوظيفة الاشرافية، تحت اختراعه بند وهذا البند هو بؤرة الفساد وهي الواسطة والمحسوبية في اقتناء الوظائف الاشرافية من أجل ان تكون الوظائف الخرابية، التي تعمل في بناء جيل وظيفي يتمتع بالأداء الوظيفي الذي ينص على زلزال، وليس على بناء العمل الوظيفي.

على الرغم من المثال الوهمي الذي طرحته، إلى ان هناك من زملائه في المؤسسة استوفوا شروط تعيينهم ، لانهم ضمن الأنظمة والتعليمات في الوظائف الاشرافية ،وغير ذلك خدمتهم طويلة ،الا يستحقون هذه الوظيفة الاشرافية ,حيث يملكون جميعهم تخصصات بدرجة البكالوريوس و الفرق هو عندهم خبرة كافية في الاداء الاشرافي والخدمة تفوق الحد المطلوب في شروط التعيين بالوظائف الاشرافية, والشخص الذي يريد ان يأخذ حق غيره يوجد معه الواسطة وهي إحضار الوسيط بينه وبين المؤسسة, والمحسوبية ربما يكون محسوب على أحد المسؤولين.

وفي نهاية الحديث يجب علينا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل؛ من أجل ان ندرك أن البعض يأخذ حق غيره، وهذا الشيء محرم شرعا”، ومن ثم الرجوع إلى الأنظمة والتعليمات ؛لتفادي ظاهرة الواسطة والمحسوبية .