• أسبوع ساخن .

هذا أسبوع ساخن بلا أدنى شك, لذلك قررت أن أعلق على مجرياته بمقتطفات أردت فيها أن أتحرى الحيادية وأترك للقارئ الإستنتاج عل ذلك يساعد في تشكيل قناعات تتسلل عبر تسلسل الأحداث فهاكم بعض النقاط:-

• انتظر النواب أسبوعا كاملا قبل أن يأتوا برد فعل على آلية إقترحتها الحكومة للدعم النقدي المباشر للخبز ولسلع أخرى, لم أعرف سبب هذا الإنتظار, ربما كان إنتظار رد فعل الرأي العام مهما لبناء المواقف, وربما كان إنتظار رد فعل نواب المحاورين في الكتل الرئيسية مهما, لكن سرعان ما خرجت مذكرة حملت تواقيع 100 نائب ترفض رفع الأسعار.

كالعادة لم يمض وقت حتى تقلص العدد الى 53 موقعا ومن يدري ربما يتناقص خلال الأيام القادمة.

• موقع تسجيل الدعم «دعمكم» أثار غضب النواب, الذين اعتبروه خطوة تنطيش حكومي لمواقفهم في شأن الموازنة, فما بقي ليقولوه.

حسنا هل تعليق الموقع الالكتروني سيوقف الغضب, علقوا العمل بالموقع ويا دار ما دخلك شر.

• تابعت باهتمام تعليقات النواب بعد خروجهم من إجتماع ما بعد «الوليمة» في قاعة الصور في مجلس النواب.

بصراحة.. لم أميز ما هو المطلوب سوى.. لا لرفع الأسعار.. سرعان ما اكتشفت أن المقصود كان تعرفة الكهرباء, أما الخبز فالخلاف على ألية الدعم, سيارة أم إثنتان, عقار ب 300 ألف دينار أم بنصف مليون, 30 أو 32 ديناراً في السنة للفرد أم أقل أو أكثر.

• كالعادة تلقى المواطنون ردود فعل النواب بالتندر, فامتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة, مثل « النواب فوق الشجرة والحكومة تمد الحبال»

• نائب قال انه تم الأتفاق على تبني مذكرة لطرح الثقة بالحكومة لكنه إستدرك انه تفاجأ بتوقيع المذكرة دون علمه و طالب بإضافة إسمه على المذكرة. وعدد كبير من النواب لم يستطع حضور اجتماع التمسك بمذكرة الرفض لظروف خاصة لكنهم يؤيدون هاتفيا التوجه ويوافقون عليه.

• في موضوع المذكرات النيابية أذكر مثلا أعضاء في لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الإماراتية وقعوا مذكرة نيابية تطالب بتحويل إتفاقية بيع أرض ميناء العقبة لصندوق أبو ظبي الى المحكمة الدستورية وبعد أن إكتشفوا أنهم أعضاء في لجنة الصداقة استدركوا الخطأ فنظموا زيارة ميدانية الى مشروع مرسى زايد في حينه ليعلنوا بعدها دعمهم للمشروع في اعتذار غير مباشر عن الخطأ.

• والتواقيع هذه تذكرنا بكلام لعدد من النواب, وقعوا مذكرات مماثلة قبل ان يسحبوا تواقيعهم بعد أن دققوا في مضامين المذكرة في الصحافة ليكتشفوا انها تخالف قناعاتهم, فمعظم التواقيع تتم على طريقة المؤازرة والزمالة وأخذ الخاطر وهو ما يستوجب وضع آلية يتم تضمينها النظام الداخلي تعالج المذكرات والاستفسارات وحتى الاستجوابات وتضع لها أسسا.. وكل ذلك الغرض منه تنزيهها عن الخطأ وعن الشخصنة لكي يتحقق الهدف منها في خدمة مصالح الناس والمصلحة العامة وتنوير الرأي العام.. هل هذا ممكن؟

• مذكرات عديدة تناولت قضايا خطيرة ومذكرات كثيرة أثارت زوابع حول ملفات ثبت أنها غير مؤهلة للمناقشة, وأن ما كان يقف خلفها هو نكايات أو إثارة أو تصفية حسابات, لكن المفارقة أنها كانت تحمل عشرات التواقيع فهل كانت تتم بذات الطريقة وذات الأسلوب؟.

• لا ننكر حق النواب توجيه الاستفسارات والمذكرات التي يرونها مناسبة في أي شأن ومن واجب الحكومة الرد عليها شريطة أن تخلو من المماحكة والاستعراض وعن المآرب الشخصية وأن تهدف الى التحقق من بعض القضايا الغامضة واطلاع الرأي في قضايا وطنية حقيقية شريطة التحقق من دقة المعلومات حولها وهو لا يستطيع نائب يعمل بمفرده القيام به.

الرأي