عمون - قال المجلس الوطني الفلسطيني ان الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد راعيا لعملية السلام في المنطقة بل شريك للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه، ويستدعي ذلك تقديم شكوى ضدها في مجلس الأمن الدولي، والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفض القرار الأميركي بشأن القدس ونقل سفارتها إليها.

ورفض أعضاء المجلس المتواجدون في الأردن في اجتماعهم بمقر الرئاسة في عمان برئاسة سليم الزعنون قرار الرئيس الأمريكي مؤكدين انه اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني القانونية والسياسية والتاريخية والثقافية والدينية للمسلمين والمسيحيين في عاصمة دولته.

وأكدوا ان هذا القرار لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع القدس كأرض فلسطينية محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العنصري عام 2004.

وشدد المجتمعون على ان القدس مدينة فلسطينية، أكدتها قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن والتي تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة، وتنص على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وأكدوا أن الرد على هذا القرار الأمريكي العدواني يكون بتسريع خطوات تنفيذ المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، وإزالة كافة العوائق التي قد تعترض طريقها، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات لمواجهة المخاطر المحدقة بالمشروع الوطني.

وطالبوا القيادة الفلسطينية المضي قدما في نضالها الدبلوماسي والقانوني والقضائي بالانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين، وتحريك الدعاوى القضائية ضد الاحتلال وجرائمه ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية، ودعم حركات المقاطعة للاحتلال وللبضائع الإسرائيلية والأمريكية، والطلب من القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة قانونية والاستعانة بخبرات عربية ودولية للتصدي لهذا القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها.

كما طالبوا بدعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ قرار المجلس المركزي الأخير الصادر في آذار 2015 بوقف التنسيق الامني، وإجراء مراجعة شاملة للمرحلة السياسية التي بدأت منذ عام 1993 وحتى الآن، واعتماد رؤية نضالية مستقبلية ضمن إستراتيجية عمل وطنية على المستويات كافة.

وأكدوا ما ورد في المذكرات التي أرسلها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لكافة للاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية التي شرح فيها الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية على مدينة القدس من استيطان وطرد للسكان واقتحامات للمقدسات وغيرها من مسلسل التهويد، ومطالبة تلك الاتحادات إعلان موقفها الصريح والوقوف مع العدل والسلام وحقوق الشعوب.

وعبر المجتمعون عن اعتزازهم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وإخوانه في القيادة على مواقفهم وتمسكهم بحقوق الشعب الفسطيني ورفضهم لكافة الضغوط التي تمارس عليهم.


كما سجل المجتمعون تقديرهم لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني والمساندة الرسمية والشعبية الاردنية في الدفاع عن مدينة القدس، وعبروا عن افتخارهم بمستوى التنسيق العالي بين القيادتين في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لحماية القدس والدفاع عنها.

واكدوا أن تعزيز صمود الشعب الفلسطيني هو من أولويات الأطر القيادية الفلسطينية كافة بتوفير كافة الإمكانات لتعزيز هذا الصمود على أرضهم والطلب من كافة الجهات الرسمية والشعبية بإمدادهم بالدعم المادي والسياسي توجيه التحية لأبناء الشعب الفلسطيني الصابر والمرابط على أرضه، الذي يقدم التضحيات تلو التضحيات دفاعا عن حقوقه في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه التي شرد منها وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس.

وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح.