ورقة حقائق (13/16)

الأعلى منذ خمس سنوات...2381 حكم رؤية وإستزارة لـ 3686 طفلاً وطفلة خلال عام 2016

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي عدد أحكام الرؤية والإستزارة والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة لعام 2016 بلغ 2381 حكماً، وهي الأعلى منذ خمس سنوات (1814 حكماً عام 2015، 2071 حكماً عام 2014، 1535 حكماً عام 2013، و 1860 حكماً عام 2012).

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2016 شهد إنخفاضاً كبيراً في عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة خلال آخر 3 أعوام، حيث إنخفض عدد الأطفال الى 3686 طفلاً منهم 1941 من الذكور و 1745 من الإناث (عدد الصغار المشولين بالأحكام كان 5348 طفلاً عام 2015، و 4151 طفلاً عام 2014).

وتنص الفقرة (أ) من المادة 181 من قانون الأحوال الشخصية رقم 36 لعام 2010 على أن " لكل من الأم والأب والجد لأب عند عدم الأب الحق في رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في الأسبوع والإتصال به عبر وسائل الإتصال الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن له حق الحضانة وللأجداد والجدات حق رؤية المحضون مرة في الشهر وذلك كله إذا كان محل إقامة طرفي الدعوى والمحضون داخل المملكة".

أما الفقرة (ب) من نفس المادة فتنص على أنه :"إذا كان محل إقامة الولي الحاضن والمحضون خارج المملكة فللمحكمة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعوى على أن لا يمنع الحكم الصادر في هذه الدعوى صاحب الحق في رؤية المحضون وإستزارته واصطحابه من ذلك في محل إقامة المحضون".

وتنص الفقرة (ج) على أنه:"إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤية والإستزارة والإصطحاب خارجها فللمحكمة عند حضوره إلى المملكة تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون وإستزارته وإصطحابه المدة التي تراها مناسبة مراعية سن المحضون وظروفه وبما تراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى".

كما أن من حق المحكمة إعطاء الإذن بمبيت المحضون عند صاحب الحق المدة التي تراها مناسبة مع مراعاة البندين (أ و ب) وذلك وفقاً للفقرة (د) من المادة 181.

وفي حال إختلف الحاضن وطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب على المكان والزمان تقوم المحكمة بتحديدهما، حيث نصت الفقرة (هـ) من نفس المادة على أنه :" لطالب الرؤية والإستزارة والإصطحاب والإتصال بالمحضون الإتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فإذا لم يتفقا يعرض القاضي على الطرفين أو الطرف الحاضر منهماً زماناً ومكاناً وكيفية لذلك ويستمع لأقوالهما أو الحاضر منهما بهذا الخصوص ثم يحدد ذلك كله مراعياً سن المحضون وظروفه وبما يراه محققاً لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوى .

وفيما يتعلق بإعادة المحضون الى حاضنه ومنع سفره، نصت الفقرة (و) على أنه:" يتضمن حكم الرؤية والإستزارة والإصطحاب إلزام المحكوم له بإعادة المحضون إلى حاضنه بعد إنتهاء المدة المقررة وعلى المحكمة بناء على طلب الحاضن منع سفر المحضون ضماناً لحقه".

وعالجت الفقرة (ز) نفقات الرؤية حيث نصت على أنه :" يلزم طالب الرؤية بدفع ما تقدره المحكمة من نفقات لتنفيذ الرؤية عند طلب الحاضن ويستثنى من ذلك نفقات إحضار المحضون إلى المملكة".

وتضيف "تضامن" بأن إنخفاض عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً ممن تشملهم أحكام الرؤية والإستزارة يؤكد على أن الخلافات الزوجية والتي قد تؤدي الى الطلاق إرتفعت بين الزوجات اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عاماً، فقد أشارت ذات الإحصائية الى أن حوالي 52% من المطلقات (من زواج عام 2016 وما قبل) أعمارهن أقل من 25 عاماً

وتشير "تضامن" الى أن النساء الأمهات والجدات يعانين أيضاً من بطء الإجراءات القضائية التي قد تستمر شهوراً دون صدور أحكام تمنحهن حق رؤية وإستزارة أطفالهن وأحفادهن، مما يؤثر سلباً على علاقاتهن بهم، وقد تصل الى حد نكران الأطفال لأمهاتهم وجداتهم بسبب القطيعة والتحريض وتشويه صورتهن بشكل دائم ومستمر من قبل الحاضنين. كما وأنهن يعانين من الحاضنين من أساليب التنصل والمماطلة وإختلاق الإعذار من أجل عدم الإلتزام بما تقرره المحاكم وما تصدره من أحكام تمنحهن حق الرؤية والإستزارة.

وفي ذات السياق فقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد أحكام الرؤية والإستزارة خلال عام 2016 حيث وصل الى 1263 حكماً وبنسبة 53% وتلتها محافظة إربد (332 حكماً وبنسبة 13.9%) ومحافظة الزرقاء (322 حكماً وبنسبة 13.5%) ومحافظة البلقاء (152 حكماً وبنسبة 6.4%) ومحافظتي مأدبا وعجلون (52 حكماً وبنسبة 2.2% لكل منهما)، ومحافظة المفرق (50 حكماً وبنسبة 2.1%)، ومحافظة جرش (45 حكماً وبنسبة 1.9%) ومحافظة الكرك (44 حكماً وبنسبة 1.8%) ومحافظة العقبة (35 حكماً وبنسبة 1.5%) ومحافظة معان (20 حكماً وبنسبة 0.8%) وأخيراً أقلها محافظة الطفيلة (14 حكماً وبنسبة 0.6%).

8635 حكماً للرؤية والإستزارة لـ 17052 طفلاً وطفلة خلال خمس سنوات في الأردن (2011-2015)

إن إجمالي عدد أحكام الرؤية والإستزارة والتي سجلت لدى المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة لعام 2015 بلغ 1814 حكماً، بإنخفاض نسبته 14.1% مقارنة مع عام 2014 والتي وصل فيها عدد الأحكام الى 2071 حكما، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن.

وتشير "تضامن" الى أن عام 2015 شهد إرتفاعاً كبيراً في عدد الأطفال ذكوراً وإناثاً والذين شملتهم أحكام الرؤية والإستزارة بالرغم من إنخفاض عدد الأحكام، حيث وصل عدد الأطفال الى 5348 طفلاً منهم 3256 من الذكور و 2092 من الإناث، وبزيادة مقدارها 28.8% مقارنة مع عام 2014 حيث كان عدد الأطفال 4151 طفلاً منهم 1880 من الذكور و 2271 من الإناث.

وخلال خمس سنوات (2011-2015) فقد صدر عن المحاكم الشرعية 8635 حكماً للرؤية والإستزاره، وبلغ عدد الأطفال المشمولين في هذه الأحكام 17052 طفلاً منهم 8953 من الذكور و 8099 من الإناث.

نشرت هذه الورقة بدعم من سويسرا ومن خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).