عمون- قررت شركات الحج والعمرة والسياحة والسفر الاعتصام يوم الثلاثاء الساعة الحادية عشر أمام وزارة السياحة والآثار ومن ثم انتقال الاعتصام أمام دار رئاسة الوزراء لتسليم مفاتيح مكاتبهم للحكومة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام وزارة الأوقاف بتجاوز جميع الأعراف ونيتها لتأسيس شركة للحج والعمرة والسياحة والسفر مملوكة للحكومة لمنافسة القطاع الخاص بطريقة غير مشروعة.

علماً ان أية شركة جديدة وباسم أشخاص معنويين وليست هيأت حكومية لابد لها ان تتقدم بداية لطلب العضوية من جمعية وكلاء السياحة والسفر بداية قبل البدء باجراءات الترخيص في وزارة السياحة والآثار.

وقد قامت وزارة الأوقاف بخطوة أحادية الجانب للبدء بترخيص الشركة التابعة لها من خلال تقدم مدير صندوق الحج بشكوى لوزارة السياحة والآثار ضد جمعية وكلاء السياحة بعد ادعائه برفض استلام الطلب والتمس من وزارة السياحة والآثار بالنظر في الموضوع وترخيص الشركة مثار الخلاف.

وقد عرضت الشكوى على لجنة السياحة في وزارة السياحة والآثار والمشكلة حسب نظام السياحة وأعضائها يمثلون كافة الجهات الرسمية والجمعيات السياحية ذات الاختصاص.

وقد رفضت لجنة السياحة هذه الشركة ورفعت توصيتها وبالاجماع الى معالي وزيرة السياحة والآثار برفض ترخيص هذه الشركة المملوكة لصندوق الحج والتي بالتالي هي تتبع لوزارة الاوقاف ورئيس مجلس ادارتها معالي وزير الاوقاف.

واعتبرت لجنة السياحة الممثلة لشركات الحج والعمرة ان هذه الخطوة تمثل منافسة غير مشروعة وتعسف باتخاذ القرارات.

فوزارة الاوقاف جهة اشرافية فقط وشركات الحج والعمرة جهات تنفيذية.

ولكن لغاية الان وزيرة السياحة والاثار معالي لينا عناب وبسبب ضغوطات تمارس عليها من معالي وزير الاوقاف لم تقرر بعد الموافقة على توصية لجنة السياحة.

ويخشى وكلاء السياحة والسفر حال اتخاذ قرار من قبل الوزيرة مخالفاً لقرار اللجنة سيكون ذلك قراراً تعسفياً وعدم احترام وزيرة السياحة للمؤسسية واحترام اللجان المختصة.

وقدر وكلاء السياحة والسفر بجميع تخصصاتهم أنه في حال قيام وزيرة السياحة بالتضحية بقطاع السياحة كاملاً مقابل هذه الشركة يعتبر قرارناً غير مسبوق وتغول في منافسة القطاع الخاص.

وحيث ينتسب الى جمعية وكلاء السياحة والسفر ٧٠٨ مكاتب بالاضافة الى ١٧٥ فرع منتشرة في ربوع المملكة.

ويعيل قطاع السياحة في الاردن قرابة ١٠٠ الف مواطن ويشكل رافداً اقتصادياً مهماً في الدخل.

وقد ناشدت لجنة السياحة الدينية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بانصافها وحمايتها من مخالفة وزراء الحكومة لرؤية جلالة الملك بدعم القطاع الخاص والتشارك معه وليس القضاء عليه ومنافسته بطريقة غير مشروعة .

وقد طرقت جمعية وكلاء السياحة والسفر جميع الأبواب وخاطبت رئاسة الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب والوزراء المختصين وتنتظر تدخل رئاسة الوزراء للحيلولة دون انشاء هذه الشركة.